وزيرة الاقتصاد التونسي تؤكد ضرورة توفير المناخات الملائمة للقطاع الخاص في البلدان الأفريقية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسي فريال الورغي السبعي، ضرورة توفير المناخات الملائمة للقطاع الخاص في البلدان الأفريقية، حتى يتمكن من المساهمة الفعالة في تكاتف جهود الدول والحكومات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودتين، مثمنة رؤية البنك الأفريقي للتنمية وتوجهاته التي تم إقرارها في هذا الصدد في إطار استراتيجيته التنموية للعشرية الجديدة.
وحثت الوزيرة، خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي خلال 28 و29 مايو الجاري، على وجوب مواصلة دعم البنك ودفاعه على مصالح الدول الإفريقية والذود عن تطلعات شعوبها في تنمية منصفة وعن حقوقها في تعويضات جراء التغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز وتكثيف الاستثمارات في إفريقيا.
وقالت السبعي، في بيان أمس الأربعاء، إن دول القارة الإفريقية تواجه العديد من التحديات التي ازدادت حدتها جراء تواتر الأزمات العالمية والصحية والجيوسياسية، فضلا عن تفاقم تداعيات التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية خاصة على الأمن الغذائي والأمن الطاقي والتوازن البيئي، ما يطرح أمامها صعوبات عديدة منها الاقتصادية والمالية في علاقة بتزايد المديونية، إلى جانب الصعوبات الاجتماعية.
وعلى مستوى التعاون الثنائي، اجتمعت الوزيرة برئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، بحضور المدير العام للمكتب الإقليمي للبنك بتونس محمد العزيزي والمديرة العامة المساعدة مالين بلومبرج وأعضاء الوفد المرافق وسفير تونس بكينيا، واستعرضت تطور الوضع الاقتصادي في تونس خلال الفترة الأخيرة وما سجله من مؤشرات إيجابية وقدرته على الصمود في ضوء تواصل التأثيرات الخارجية وتداعيات التغيرات المناخية.
وأعربت السبعي عن ارتياحها للمستوى المتميز للتعاون المالي والفني القائم بين الجانبين وعن الرغبة في مزيد تعزيزه في المرحلة القادمة، سواء من خلال المساهمة في تمويل المشروعات العمومية ذات الأولوية أو من خلال دعم القطاع الخاص، لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبر توفير تمويلات تفاضلية وبآليات أكثر مرونة.
وثمنت جهود البنك للتسريع في إنجاز الدراسات الخاصة بإنشاء مشروع «بنك ريادة أعمال الشباب»، كما جددت استعداد تونس وحرصها على المساهمة الفاعلة في إنجاح مهام المؤسسة الإفريقية لتكنولوجيات الصيدلة وصناعة الأدوية التي تم إحداثها مؤخرا بروندا، من خلال تقديم الدعم المؤسساتي والخبرة الفنية الضرورية لهذه المؤسسة الإقليمية الواعدة.
من جانبه، أكد أكينوومي أديسينا، حرص البنك مواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي واستعداده لدراسة مختلف المشروعات ذات الأولوية الوطنية التي تحتاج إلى التمويل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس
إقرأ أيضاً:
د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى 'B' مع نظرة مستقبلية مستقرة، هو أكثر من مجرد إعلان مالي؛ إنه نقطة تحول استراتيجية يجب على كل قائد أعمال ومفكر أن يتوقف عندها للتحليل العميق. هذه الخطوة ليست مجرد نتيجة لدعم مالي عابر، بل هي اعتراف دولي صريح بأن مصر تسير بثبات نحو استدامة اقتصادية حقيقية، مدفوعة بجهد متواصل للإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما ينسجم مع الرؤية الطموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء "مصر 2030".
أرى في هذا التقرير ثلاثة رسائل استراتيجية واضحة، تشكل الركيزة لأي رؤية مستقبلية تهدف إلى النمو:
1. القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي: لحظة البناء لا الانتظار
أول وأهم ما يلفت الانتباه في تقارير المؤسسات الدولية هو تأكيدها على "تعزيز مشاركة القطاع الخاص" كعامل حاسم في هذا التحسن. إن الإحصائيات التي تشير إلى نمو استثمارات القطاع الخاص بأكثر من 70% هي شهادة براءة للجهد الوطني. هذا التحسن يمنحنا، كرواد أعمال ومستثمرين، البيئة المستقرة والجاذبة للتوجه نحو الأسواق المصرية بثقة أكبر.
الاستقرار الاقتصادي الذي نلمسه اليوم هو الأساس، لكنه لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تحولنا جميعاً، نحن قادة القطاع الخاص، من مرحلة "الترقب" إلى مرحلة "الاستثمار الجريء". هذا هو الوقت الأمثل للدخول بقوة وتوسيع استثماراتنا في قطاعات المستقبل، وفقًا للمسارات المحددة في رؤية 2030 التي تضع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
2. استقرار اليوم يطلق استثمار الغد في الذكاء الاصطناعي
إن النظرة المستقبلية "المستقرة" من مؤسسة بحجم S&P تعني للمستثمر التكنولوجي شيئاً واحداً: انخفاض المخاطر في القطاعات ذات التكنولوجيا العالية (Deep Tech). بعد أن ضمنت الدولة أساساً صلباً للاقتصاد الكلي، فإن الفرصة الحقيقية أمامنا تكمن في الاستثمار الرؤيوي في المجالات التي ستصنع الفارق في المستقبل.
هذا هو الوقت الذي يجب فيه التوجه بقوة نحو تكنولوجيا التعليم (EdTech) والذكاء الاصطناعي (AI). بالنسبة لي، هذه ليست مجرد توجهات عالمية، بل هي الأدوات التي ستمكننا من تحقيق قفزة نوعية في التعليم المخصص، والتي تعني أننا سنبني عقولاً مبدعة، لا حافظة.1 يجب أن تتحول مؤسساتنا التعليمية إلى مختبرات حية لتطبيق هذه التقنيات. القيادة التحويلية اليوم تتطلب أن نُخرج أنفسنا من عباءة الماضي، ونتوقف عن تعليم شبابنا لوظائف الأمس. إن هذا التوجه يتكامل بشكل مباشر مع جهود الدولة لدمج الذكاء الاصطناعي في نظامنا التعليمي كجزء من أهداف التنمية المستدامة.
3. المعركة القادمة: رفع الإنتاجية لسداد الدين عبر رأس المال البشري
تقرير S&P لا يخلو من التحذيرات. لقد أشار بوضوح إلى تحدٍ لا يمكن إغفاله: استمرار ارتفاع مستويات الدين وفوائده. هذه هي المعركة القادمة التي يجب أن توجه دورنا الوطني.
لا يمكننا الاقتراض مجدداً لحل مشكلة الدين؛ بل يجب علينا أن نُنتج ونرفع إنتاجية العامل المصري.1 هذا هو السبب في أنني أؤكد دائماً على أن الاستثمار في رأس المال البشري 2 - أي التعليم الجيد الذي يزود الشباب بمهارات حقيقية - هو السلاح الأقوى لتقليل عبء الدين. عندما يرتفع مستوى التعليم، ترتفع إنتاجية العمال وكفاءة الإنتاج، وهذا بدوره يزيد الناتج المحلي الإجمالي.1
رسالتنا واضحة: لكي نُبقي هذا التصنيف مرتفعاً ونبني أمننا الاقتصادي، يجب أن يتحول التعليم إلى استثمار استراتيجي وطني يهدف إلى تخريج جيل من رواد الأعمال والقادة القادرين على المنافسة عالمياً. هذه هي الرؤية التي نتبناها في جميع مشاريعنا وتوسعاتنا في مصر. هذا المسار هو الترجمة العملية للالتزام برؤية مصر 2030.
إن القيادة الواعية التي تفكر في المستقبل، والتي يدعو إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتطلب منا اليوم أن نستثمر بجرأة في عقول أجيال الغد، وأن نعتبر كل إنجاز اقتصادي نقطة انطلاق نحو تحقيق قفزة نوعية في التنمية الشاملة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة