النقل: طريق التنمية سيستحدث طرقاً وخطوطا جديدة للسكك الحديد
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
5 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت الشركة العامة لسكك حديد العراق التابعة لوزارة النقل، إن مشروع طريق التنمية سيستحدث طرقاً سريعة وخطوطا جديدة للسكك الحديد، وستكون هناك حملة لتأهيل الخطوط السريعة استعداداً للشروع بالتنفيذ.
وقال المدير العام للشركة يونس الكعبي، إن الشركة المصممة حققت نسبا متقدمة بالتصاميم الأولية للطريق، حيث تجاوزت نسبة تصاميم سكك الحديد 76% والطريق السريع وصل الى قرابة 66%، ومسوحات التربة والطبوغرافية تجاوزت90%.
وأضاف، أن العراق على وشك التعاقد مع الشركة الاستشارية (أوليفر وايمان) بعد تفويض مجلس الوزراء، موضحا أن الشركة ستعطي موثوقية عالمية لطريق التنمية تعمل على جذب المستثمرين وإعطاء الخارطة المالية لتنفيذ هذا المشروع، يضاف إلى ذلك الاتفاقية والمذكرة الرباعية التي وقعها العراق مع الدول الشقيقة والصديقة خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى بغداد والتي ستكون مدخلا كبيرا الى طريق التنمية والدعم الدولي المطلق.
ولفت الى وجود مباحثات جارية في تركيا مع البنك الدولي لدعم طريق التنمية، مستدركا بالقول ان العراق يسير في خطوات ثابتة ضمن التوقيتات التي رسمتها الحكومة لهذا المشروع.
وبين أن طريق التنمية سيستحدث طرقا جديدة بالكامل سواء سكك حديد او طرق سريعة، وبمسارات خاصة وبأسلوب تشغيل يختلف عن اسلوب التشغيل الحالي، مبينا أن الدولة عازمة على تطوير طرق السكك السريعة وهناك حملة لتأهيل الطرق السريعة في بغداد والمحافظات كي تكون مهيئة لنقل الحمولات القادمة من ميناء الفاو والتطور الذي سيشهده قطاع الموانئ بعد افتتاح ميناء الفاو الكبير.
وبشأن الاتفاقية الرباعية، أكد الكعبي أن المذكرة وقعت بين الدول الداعمة لطريق التنمية وهي كل من العراق وتركيا وقطر والامارات وتم تأسيس اللجنة التنسيقية لهذه المذكرة، وسيتم في الفترة المقبلة عقد المؤتمر الوزاري الاول للمذكرة لوضع خطوات عملية لطريق التنمية، لافتا الى أن المذكرة نصت على ان الأبواب مفتوحة لكل الدول الراغبة للانضمام الى هذه المذكرة، والعراق منفتح على جميع الدول في ملف طريق التنمية.
وختم حديثه بالقول، أن الشركات العالمية الكبرى ستساهم في تنفيذ طريق التنمية سواء في السكك الحديد والطرق السريعة والاتصالات وقطاع الطاقة والاستثمارات والمدن الصناعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
فضيحة القوات الخاصة البريطانية: جرائم حرب مروعة في العراق
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت شهادات جنود سابقين في القوات الخاصة البريطانية عن فضيحة جديدة لجرائم حرب مزعومة ارتكبت في العراق وأفغانستان.
وأثارت هذه الانتهاكات استنكاراً واسعاً بسبب وحشيتها. ووصف المحاربون القدامى، في مقابلات مع «بي بي سي»، مشاهد مروعة تضمنت إعدام أشخاص عُزَل أثناء نومهم، وقتل معتقلين مكبلين، بما في ذلك أطفال.
وقال جندي : «كبلوا صبياً صغيراً وأطلقوا عليه النار»، مؤكداً أن الضحية لم تكن تشكل تهديداً. وأكد شهود آخرون أن القوات الخاصة كانت تنتهك قوانين الحرب بانتظام، وتضع «قوانينها الخاصة».
وأفادت الشهادات بأن بعض الجنود أظهروا «إدماناً للقتل»، حيث كانوا يقتلون معتقلين بشكل روتيني بعد تفتيشهم وتقييدهم، ثم يزيفون الموقع بوضع أسلحة بجانب الجثث.
وأشار جندي مخضرم إلى سلوك «همجي» لبعض الجنود الذين بدا أنهم يعانون اضطرابات نفسية خطيرة، معتبرين أنفسهم فوق القانون.
وكشف آخرون عن تنافس بين وحدات القوات الخاصة لتسجيل أعلى أعداد القتلى، مما زاد من الفوضى الأخلاقية.
وأثارت هذه الشهادات، التي جمعت من أكثر من 30 جندياً سابقاً، تساؤلات حول إشراف القيادة العسكرية. وأكدت وزارة الدفاع البريطانية التزامها بدعم تحقيق عام بدأ عام 2022 للنظر في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان بين 2010 و2013، وتوسع لاحقاً ليشمل العراق. ودعت الوزارة المحاربين القدامى لتقديم معلوماتهم، رافضة التعليق المباشر على الادعاءات.
واستذكرت هذه الفضيحة أحداثاً في العراق، مثل قضية بهاء موسى عام 2003، حيث قُتل موظف فندق في البصرة بعد تعذيبه على يد قوات بريطانية، وأدت إلى إدانة جندي واحد فقط. وكشفت تحقيقات لاحقة، مثل تقرير المحكمة الجنائية الدولية عام 2020، عن سوء معاملة مئات المعتقلين العراقيين بين 2003 و2009، بما في ذلك الضرب والاغتصاب، دون ملاحقات واسعة.
وأضافت معلومات حديثة أن التحقيقات البريطانية تواجه تحديات بسبب عرقلة جمع الأدلة، كما حدث في تحقيق «نورثمور» (2014-2019) الذي لم يسفر عن اتهامات رغم فحصه لأكثر من 600 جريمة مزعومة. ويستمر الجدل حول قانون «العمليات الخارجية» المقترح، الذي قد يحد من ملاحقة الجنود، مما يثير مخاوف من إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. صة
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts