يورونيوز : محكمة هندية تبحث فيما إذا كان مسجد من القرن الـ17 بني فوق معبد هندوسي
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد محكمة هندية تبحث فيما إذا كان مسجد من القرن الـ17 بني فوق معبد هندوسي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي بقلم يورونيوزنشرت في 03 08 2023 16 00قضت محكمة هندية يوم الخميس بأنه يمكن للمسؤولين إجراء مسح علمي لتحديد ما إذا .، والان مشاهدة التفاصيل.
محكمة هندية تبحث فيما إذا كان مسجد من القرن الـ17...
بقلم: يورونيوز
نشرت في 03/08/2023 - 16:00قضت محكمة هندية يوم الخميس بأنه يمكن للمسؤولين إجراء مسح علمي لتحديد ما إذا كان مسجد من القرن السابع عشر في شمال البلاد قد تم بناؤه فوق معبد هندوسي.
مسجد جيانفابي في مدينة فاراناسي الهندوسية المقدسة، وهي منطقة يمثلها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في البرلمان الهند، واحد من عدة مساجد في ولاية أوتار براديش الشمالية يعتقد بعض الهندوس أنها بُنيت فوق معابد هندوسية مهدمة.
مسجد جيانفابي في مدينة فاراناسي الهندوسية المقدسة، وهي منطقة يمثلها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في البرلمان الهندي، هو موقع مهم تاريخياً ودينياً لكل من الهندوس والمسلمين.
ووفقاً للروايات التاريخية، تم بناء المسجد في القرن السابع عشر من قبل الإمبراطور المغولي أورنجزيب في موقع معبد كاشي فيشواناث الأصلي، وهو معبد هندوسي مقدس.
كان الخلاف حول ملكية الأراضي أحد أكثرالصراعات القضائية حدة في الهند بين الساكنة الهندوسية ذات الأغلبية 80٪ والأقلية المسلمة والتي تشكل ما يقرب من 14٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
قال فيشنو شانكار جاين، المحامي الذي يمثل المدعين الهندوس، إن المحكمة العليا في الولاية يوم الخميس سمحت لهيئة المسح الأثري التي تديرها الدولة في الهند بمسح الهيكل دون التسبب في أي ضرر له.
ونقلت لايف لو، وهي بوابة إلكترونية للأخبار القانونية الهندية، عن رئيس القضاة بريتنكر ديواكر قوله: "المسح العلمي ضروري لمصلحة العدالة".
"قرار يتعارض مع أحكام القانون الهندي"واعترض الملتمسون المسلمون على المسح قائلين إنه سيلحق الضرر بالمبنى. وقال خالد رشيد، وهو مسلم، إن أمام لجنة المسجد خيار استئناف قرار الخميس أمام المحكمة العليا الهندية. وقال للصحفيين: "نأمل أن تتحقق العدالة لأن المسجد عمره 600 عام والمسلمون يؤدون الصلاة فيه لفترة طويلة '.
بدأت هيئة المسح الأثري للهند المسح الشهر الماضي، لكن أوقفت المحكمة العليا المشروع لإعطاء وقت للاستئناف. وأعلن قرار المحكمة العليا يوم الخميس.
في وقت سابق، سعت خمس نساء هندوسيات للحصول على إذن من محكمة لأداء طقوس هندوسية في جزء من المسجد، بدافع أن معبداً هندوسياً كان قائماً في الموقع.
وتؤكد الهيئة الإسلامية، وهي لجنة مسجد أنجمان الانتزاميا، التي تدير مسجد جيانفابي، أن المسح يتعارض مع أحكام القانون الهندي لعام 1991 الذي يحمي أماكن العبادة.
ينص القانون على أن طبيعة جميع دور العبادة، باستثناء مسجد رام جانمابومي - بابري في أيودهيا، يجب الحفاظ عليها كما كانت في 15 أغسطس 1947، وأنه من غير القانوني تحويل هذه المواقع.
دمر المتشددون الهندوس مسجد بابري الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر في مدينة أيوديا شمال الهند في كانون الأول/ديسمبر 1992، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف بين الهندوس والمسلمين أسفرت عن مقتل حوالى 2000 شخص.
في عام 201، حكمت المحكمة العليا في الهند لصالح معبد هندوسي على أرض دينية متنازع عليها وأمرت بمنح أراض بديلة للمسلمين لبناء مسجد.
يطالب القوميون الهندوس بمعبد في الموقع في بلدة أيوديا بولاية أوتار براديش منذ أكثر من قرن. الهندوس يبنون حالياً معبداً هناك.
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل محكمة هندية تبحث فيما إذا كان مسجد من القرن الـ17 بني فوق معبد هندوسي وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة العلیا یوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
زلزال قضائي في العراق: التمييز تنظم صلاحيات المحكمة الاتحادية وتعيد توجيه السلطة
1 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
أحدث قرار غير مسبوق من محكمة التمييز العراقية إرباكاً في المشهد السياسي والقانوني، بعدما أعلنت عن بطلان أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الاتحادية.
والقرار، الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وامتد لخمس صفحات، سعى لتنظيم صلاحيات المحكمة الاتحادية وتناول أحكاماً خلافية صدرت سابقاً، مما يعد سابقة نظراً لأن قرارات المحكمة الاتحادية غالباً ما تعتبر نهائية وملزمة.
القرار لم يرتبط مباشرة بإقالة الحلبوسي بل كان بشأن قضائي صرف، لكن المراقبين يرون أن الجدل حول صلاحيات المحكمة الاتحادية قد بدأ، بما في ذلك إمكانية الطعن بقراراتها.
ويتوقع خبراء وسياسيون أن يمثل القرار بداية لنقاشات جادة حول تشريع قانون خاص بالمحكمة الاتحادية، وآلية الرقابة عليها، وتعيين قضاتها، لتجنب تحولها إلى جزيرة معزولة قد تؤثر على الوضع السياسي.
وأعلنت محكمة التمييز أنها “الهيئة القضائية العليا ولها الرقابة على جميع المحاكم بما في ذلك المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن أي حكم صادر من المحكمة الاتحادية يمس الشأن القضائي يعد معدوماً.
وهذا القرار يأتي في ظل صراع صامت بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، حيث اتخذت الأخيرة قرارات اعتبرها بعض الأطراف السياسية، خصوصاً الكرد والسنة، غير عادلة وغير دستورية.
وأكدت محكمة التمييز أن الاختصاص التشريعي هو من الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب، وفقاً للمادة 61/ أولاً من الدستور، مما يعني أن الدستور لا يمنح المحكمة الاتحادية سلطة تعديل النصوص القانونية النافذة، بل يقتصر دورها على الطعن في دستوريتها بناءً على الدعوى المقدمة إليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم