نتنياهو: انخفاض كبير في توريد الأسلحة الأمريكية إلينا منذ 4 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن قلقه العميق إزاء الانخفاض الكبير في إمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة.
المظاهرات في تل أبيب ستساعد في إسقاط نتنياهو (شاهد) نتنياهو مستمر في تجاهل بايدن والنتيجة فشل سياسي وأخلاقي خبير سياسات دولية: نتنياهو لم يحقق إلا الدمار بغزة وجعل إسرائيل "منبوذة"وشدد نتنياهو - بحسب قناة (آي 24 نيوز) الإسرائيلية - على أن واجبه الأول هو "تزويد القوات الإسرائيلية بأفضل الوسائل للدفاع ضد التهديدات"، على حد تعبيره.
وقال نتنياهو "أقدر كثيرا دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن والإدارة الأمريكية لإسرائيل"، مُقرًا بالمساعدات الأمريكية في الفترة الأولى من الحرب.. وأضاف: "لكن منذ حوالي أربعة أشهر، كان هناك انخفاض كبير في توريد الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل".
ولفت إلى أنه برغم الطلبات المتكررة لتسريع الشحنات، إلا أن الوضع لم يتحسن.. وتابع: "قررت التحدث علنًا بناءً على سنوات من الخبرة والمعرفة بأن هذه الخطوة ضرورية لكسر الجمود"، معربا عن توقعه بصدور رد فعل عنيف على انتقاداته، على غرار المواقف السابقة بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.
وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أن أثار مقطع فيديو نشره الأسبوع الماضي وانتقد فيه تأخير تسليم الأسلحة الأمريكية، ردود فعل قوية من واشنطن.. وعلى وجه التحديد، أشار نتنياهو إلى تعليق شحنة القنابل التي يتم التحكم فيها عن بعد والمخصصة للمساعدة في العمليات ضد حركة حماس، بسبب المخاوف من سقوط ضحايا من المدنيين في رفح بقطاع غزة.. وأدت تصريحات نتنياهو إلى إلغاء منتدى رفيع المستوى حول إيران، كان من المقرر أن يشارك فيه مسؤولون أمنيون أمريكيون.
لبنان: الأخبار حول وجود أسلحة وصواريخ بمطار بيروت مجرد أضاليل وأكاذيب
أكد اتحاد النقل الجوي في لبنان أن الأخبار المتداولة حول وجود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت من دون تقديم أي دليل أو برهان بل مجرد أضاليل وأكاذيب هدفها تعريض مطار بيروت والمدنيين العاملين فيه، والعابرين منه وإليه، للخطر.
وحمل الاتحاد - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - وسائل الإعلام التي تنقل تلك الأخبار كامل المسئولية عن سلامة العاملين بمطار بيروت بكامل منشآته، وبمحطة الركاب مغادرة ووصولا وساحة الطائرات والصيانة والشحن الجوي المدني، داعيا وسائل الإعلام كافة لبنانية وعربية وأجنبية إلى الحضور لمطار بيروت مع طواقم التصوير والتأكد بأنفسهم.
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد زعمت - في وقت سابق اليوم - بأن حزب الله اللبناني يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت بلبنان.
مخاوف من انهيار القبة الحديدية الإسرائيلية حال اندلاع حرب مع حزب الله
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مخاوف متزايدة من تعرض نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية" للانهيار حال اندلاع حرب شاملة مع "حزب الله" اللبناني.
وذكرت الصحيفة في تقرير اليوم الأحد أن الولايات المتحدة حذرت من مغبة تعرض بطاريات "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ لخطر الانهيار في حال تصاعد الصراع مع حزب الله، مشيرة إلى تقييم قدمه مسؤولون أمريكيون نهاية الأسبوع الماضي، الذي يعكس التحليل الأخير الذي أجراه خبراء في إسرائيل والولايات المتحدة، والذي يأتي وسط مخاوف من أن الحرب مع حزب الله يمكن أن تكون أخطر بكثير من حرب لبنان الثانية التي اندلعت في 2006، عندما تسبب القصف الإسرائيلي في خسائر مادية وبشرية فادحة في لبنان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو الأسلحة الأمريكية انخفاض كبير حزب الله
إقرأ أيضاً:
برلمانية إسبانية لـعربي21: فرض حظر السلاح على إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر
قالت النائبة في البرلمان الإسباني، تسلم سيدي، إن مشروع قانون فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل التي وصفتها بـ "دولة الإبادة الجماعية" سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من 6 أشهر، لافتة إلى أنهم يسعون بكل قوة إلى تسريع الإجراءات القانونية المتبقية حتى يتم تفعيل القانون، وتُجبر الحكومة الإسبانية على الالتزام الصارم به.
وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أشارت سيدي إلى أنها منذ نحو عام تقدّمت بمشروع القانون بالتعاون مع جمعيات إسبانية متضامنة مع القضية الفلسطينية، مؤكدة أن تحركاتهم بدأت اليوم "تؤتي ثمارها بالشكل المأمول؛ فنحن واثقين بأنه سيتم فرض حظر تام على بيع وتصدير الأسلحة لإسرائيل قريبا".
وأوضحت سيدي أن حزب سومار الذي تنتمي إليه، والشريك في الحكومة الإسبانية، هدّد سابقا بشكل جلي بأنه لن يقوم بتمرير أي قانون في البرلمان حتى يتم أولا حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، "بل هدّدنا بأننا سنخرج من الحكومة إن لم يتم إقرار قانون حظر تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، وكانت هذه خطوة صادمة جدا في إسبانيا، وبالتالي تمت الاستجابة لنا في نهاية المطاف".
وشدّدت على أن "القانون يحظر بشكل كامل بيع الأسلحة للدول التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتُنظر قضاياها أمام المحاكم الدولية، وهذا القانون يتماشى مع كل القوانين والاتفاقيات التي وقّعت عليها إسبانيا، ومنها اتفاقية جنيف، والقانون الدولي؛ فلا يمكن لدول العالم أن تتعاون مع مثل هذه الدول المجرمة بأي شكل من الأشكال".
ولفتت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أن "هذا القانون الواضح والصارم، والذي يمنع تصدير أي مواد عسكرية لإسرائيل، جاء نتيجة للضغوط الشعبية والسياسية المتضامنة مع القضية الفلسطينية، وقد تم إقراره في البرلمان الإسباني بشكل مبدئي، ونعمل على تسريع إجراءات تنفيذه حتى يتم تفعليه بشكل نهائي".
وواصلت سيدي حديثها بالقول: "هذا القانون يُعدّ أداة عملية لمنع تواطؤ إسبانيا في الجرائم الدولية، ويسمح بالامتثال للالتزامات الدولية القائمة كمعاهدة تجارة الأسلحة، ونظام روما الأساسي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى أنه يعزّز التناسق بين السياسة الخارجية الإسبانية والتزاماتها المُعلنة، مثل رفض التجارة مع الدول التي ترتكب جرائم إبادة جماعية".
تحالف أوروبي ضد إسرائيل
واستطردت قائلة: "نحن نطالب بقرارات تنفيذية ضاغطة على إسرائيل كتجميد العلاقات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، والضغط بقوة لوقف فوري لإطلاق النار؛ فلا يكفي إصدار بيانات شجب وإدانة فقط، وهناك فرصة تاريخية لأن تقود إسبانيا تحالفا أوروبيا من أجل فرض عقوبات رادعة على مَن يرتكب جرائم الإبادة الجماعية، رغم أن أوروبا لا تعطي الأهمية الكافية للمذبحة البشعة التي تجري في غزة".
وذكرت أن البرلمان سيشرف على تنفيذ القانون بعد إقراره بشكل نهائي، والحكومة مُلزمة بإعلان ونشر جميع الاتفاقيات الدولية، ولا يمكنها إخفاء أي عمليات تعاقد عن المواطنين، احتراما لمبدأ الشفافية التي بفضها تمكّنا من معرفة أن إسبانيا لديها علاقات مع إسرائيل بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأشارت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أنه يمكنهم رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الإسبانية في حال لم تلتزم بالقانون الذي سيقره البرلمان، مؤكدة أن "إسرائيل تستخدم الأسلحة والتكنولوجيا الإسبانية والأوروبية والأمريكية في قتل المدنيين الفلسطينيين، بينما هذا القانون سيوقف أي تعاون مع إسرائيل في مجال تصدير الأسلحة".
وقالت إن "إسبانيا صدّرت ما يفوق 30 مليون يورو من المواد ذات الاستخدام العسكري لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وهذه الأرقام تثير قلقا واسعا بالنسبة لنا، خصوصا في ظل جرائم الإبادة التي لا تزال مستمرة ويبث بعضها على الهواء مباشرة حتى اليوم".
مراجعة عقود السلاح السابقة
كما طالبت بـ "مراجعة العقود الموقّعة سابقا بالفعل مع إسرائيل، وليس فقط حظر الصفقات المستقبلية؛ فلا يمكن أن نغض الطرف عن مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية عما يحدث من مجازر بشعة في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المُحتلة. دماء أطفال غزة تفرض علينا مسؤولية تاريخية لا تقبل التراخي، ومن العار أن نظل متفرجين على الإبادة الجماعية في غزة".
واختتمت سيدي: "أيضا يجب مقاطعة جميع المنتجات التي تأتي إلينا من إسرائيل؛ حتى لا تذهب عائداتها إلى الاحتلال ومن ثم الاستفادة منها في قتل الفلسطينيين الأبرياء، وهذا ما فعلناه مع روسيا، ويجب علينا فعله مع إسرائيل، والاتحاد الأوروبي قرّر مراجعة اتفاقياته مع إسرائيل، وبالتالي يمكننا فرض حصار اقتصادي موضع ضد إسرائيل".
والثلاثاء الماضي، أقرّ البرلمان الإسباني توصية تدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل بموافقة جميع الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب فوكس اليميني المتطرف.
وبموجب قرار التوصية الذي يطالب الحكومة بالتحرك، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية.
كما يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع إسرائيل.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها