نحو سياسة تعليمية جديدة

لاحظت هذا العام والأعوام التي سبقته إعلان الكثير من الجامعات والمؤسسات الطبية والاقتصادية عن استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات وهو مجال مهم للغاية سبقتنا إليه الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وأن كثيرًا من أطباء العالم يستخدمون «الروبوت» في الجراحات الدقيقة سواء في جراحات المخ أو الصدر أو حتى في الجراحة العامة ولو اطلعنا على مستشفيات العالم من خلال مواقعها الألكترونية فسوف يتبين لنا أن آلاف الأطباء يستخدمون هذه التقنية العالية، ووصل الأمر من بعض الأطباء إلى إجراء أكثر من خمسة آلاف جراحة دقيقة وكل هذا نتاجًا طبيعيًا للبحث العلمي الذي قطعت فيه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية شوطًا كبيرًا.

فإعمال الذكاء الاصطناعي ليس قاصرًا على العمليات الجراحية وإنما يتجاوز ذلك إلى العديد من المجالات بما فيها العمل الصحفي والبحث العلمي سواء في العلوم التجريبية أو في العلوم الإنسانية.

فيما يتعلق بعالمنا العربي الذي تتسابق فيه مؤسساتنا في الإعلان عن استخدام هذه التقنية الجديدة لكن يبقى السؤال المهم: هل لدينا مراكز بحثية متخصصة في هذا المجال؟ وهل لدينا معرفة وافية بهذه التقنية العجيبة التي بذلت من أجلها المراكز البحثية في العالم جهودًا مضنية علمية ومادية في سبيل الوصول إلى استخدام هذا العلم في معظم مجالات الحياة؟ ألاحظ أن كل مؤسساتنا العربية التي أعلنت عن إعمال هذه التقنية جاء على سبيل استخدام البرامج التي يستخدمها الأوروبيون، ولم يحدث أن دولة عربية قد أسست مركزًا بحثيًا وأنفقت عليه من الأموال وتأهيل الكفاءات الفنية والعلمية لكي يكون لها دور في هذا الاكتشاف الذي عم العالم المتقدم على الرغم من أن بعض دولنا العربية لديها من الأموال التي لو أنفقت جزءًا قليلاً منها، وخصوصًا بعد أن رأينا أجيالاً جديدة من الشباب الذي امتلك قدرًا كبيرًا من العلوم التجريبية، كثيرون منهم تلقوا تعليمهم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ورغم ذلك فقد اقتصر طموحنا على مجرد استخدام البرامج التي ابتكرها غيرنا والعجيب في سياساتنا أن بعض دولنا العربية التي لديها فوائض مالية ضخمة راحت تتبارى في إقامة المهرجانات الفنية بطريقة مستفزة وتنفق عليها مئات الملايين لمجرد الإعلان وإلهاء الناس.

العجيب في الأمر أننا في كل أعمالنا رحنا نقلد الولايات المتحدة الأمريكية سواء في برامجنا التعليمية والأكاديمية أو في سياساتنا العامة، ولعل ظاهرة إنشاء كليات الإعلام تعد واحدة من التجارب الفاشلة حينما خصصنا كليات وأقسام علمية يدرس فيها الطالب 4 سنوات ليحصل بعدها على مايسمى بالشهادة الجامعية في علوم الاتصال، بينما الواقع العلمي يؤكد أننا ننفق من الوقت والمال في دراسة كان في استطاعتنا أن نخصص لها عامًا دراسيًا واحدًا عقب المرحلة الجامعية يحصل فيها الدارس على تقنيات وفنيات علوم الاتصال بكل تفاصيله ، فالمشتغل في الإعلام في الصحافة والتلفزيون وحتى العلاقات العامة في حاجة لأن يكون مجيدًا في اللغة العربية وبعض اللغات الأجنبية فضلاً عن اهمية الثقافة بمعناها الفني والسياسي والتاريخي والاجتماعي بعدها يمكن أن يكون إعلاميًا بارعًا بعد حصوله على القدر المناسب من التدريب وإعادة التأهيل وخصوصًا وأن التجربة المعاشة في كل مجالات الإعلام تؤكد أن غالبية من امتهنوا هذا العمل لم يأتوا من خلفية أكاديمية متخصصة في الإعلام وإنما في معظمهم جاءوا من مجالات تعليمية اخرى سواء كان دارسًا للغات الإجنبية أو متخرجًا من أقسام اللغة العربية والتاريخ أو حتى في مجالات العلوم التجريبية، والملاحظ أن الكثيرين من الشباب بعد حصولهم على الثانوية العامة يتسابقون إلى الالتحاق بهذا التخصص ثم بعدها يبحثون عن عمل فلايجدون مايحقق أحلامهم.

نحن في حاجة إلى إعادة النظر في برامجنا التعليمية وهو مايستوجب إعادة النظر في برامج دراسية أخرى من قبيل أقسام الوثائق والمكتبات التي لا أعتقد أنها في حاجة إلى دراسة 4 سنوات يستغرق الطالب في دراسات فنية لاتؤتي ثمارها في سوق العمل ، فهي كأقسام الإعلام التي لاتحتاج إلى 4 سنوات من عمر الشباب، واقترح أن يلتحق الطالب بعد تخرجه من أي فرع من فروع الدراسة الجامعية لكي يدرس بعدها لمدة عام واحد في الجوانب الفنية المتعلقة بهذا التخصص وخصوصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرامج المتعلقة بهذا المجال(الوثائق والمكتبات)، وقد أتيح لي أن أتعرف على الكثيرين في العالم ممن يعملون في هذا المجال في معظم المكتبات الكبرى وتبين لي أن معظمهم قادمون من تخصصات ما بين التاريخ والفلسفة والاجتماع بعدها يحصلون على إعادة تأهيل لفترة ربما لاتتجاوز عدة أشهر.

نحن في حاجة إلى سياسات تعليمية جديدة ابتداءً من العاملين بحقل التعليم في المرحلة قبل الجامعية (وقد سبق أن كتبت في ذات الصحيفة مقالاً عن هذه القضية ) أو العاملين في مجال الإعلام والمكتبات والأرشيفات الوثائقية ، جميعهم بحاجة إلى تأهيل أساسي في أي فرع من فروع العلم لكي يمتلك الدارس بعدها مقومات المعرفة بمعناها العلمي والثقافي قبل التحاقهم بأي عمل في هذه المجالات ، فمن غير اللائق أن يلتحق الإعلامي بالعمل في أي مجال دون أن يكون لديه رصيد ثقافي ومعرفي وإجادة وافية للغة العربية وبعض اللغات الأجنبية، وهو ماينطبق على المشتغلين في حقل المكتبات والوثائق.

أعتقد أننا في حاجة إلى إعادة النظر في هذه السياسات، وهو ما يستوجب إرادة قوية قد لاتستطيع جامعاتنا ومؤسساتنا أن تقدم على هذه الخطوة التي أعتقد أنها ضرورية، بل ملحة لعل أحوالنا تنصلح.

د. محمد صابر عرب أكاديمي وكاتب مصري

المصدر: لجريدة عمان