عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، 4 متهمين بالسجن المؤبد للأول، والحبس مع الشغل للمتهمين الثاني والرابع والخامس، وبراءة الثالث، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لاتهامهم باستدراج سائق وقتله؛ لسرقة دراجته البخارية.

تعود أحداث القضية لشهر مايو الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس، من المدعو «السيد. ف. أ» 49 عامًا، ومقيم بدائرة المركز، بتغيب نجله «محمد . الـ»، وذلك عقب خروجه من المنزل للعمل على دراجته البخارية.

وأفاد والد المجني عليه في التحقيقات، بأن نجله خرج من منزله عصرا مستقلا دراجته البخارية التي يعمل عليها سائقاً بالأجرة، ولم يعد في الموعد المحدد، وأثناء محاولة الاتصال به كان هاتفه المحمول مغلقا، فتوجه إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، وبعد مرور يومين تم استدعائه من قبل رجال الشرطة للتعرف على جثمان أحد الأشخاص فوجدها لنجله المغيب.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «محمد. ص. م» 20 عاما، عامل، و«أحمد. إ. الـ» 19 عاماً، سائق، و«محمد. م. أ » 20 عاماً، و«كريم. م. أ» 19 عاماً، و«مختار. م. ل» ، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وتبين قيام المتهم الأول باستدراج المجني عليه بطريق التحايل، بأن استقل معه دراجته البخارية «توك توك» بزعم توصيله إلى أحد الأماكن، واستدرجه إلى أحد الطرق النائية قاصداً من ذلك إبعاده عن أعين ذويه والمارة تمهيداً لارتكاب جريمته، وطلب المتهم من المجني عليه التوقف وتعدى عليه بالضرب، وأثناء مقاومة المجني عليه قام المتهم بركله بقدمه ما أدى لسقوطه في أحد المجاري المائية، وظل واقفاً حتى لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة وتوفي غرقا، وقام المتهم بالاستيلاء على دراجته البخارية والهاتف المحمول.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، أن المتهم الأول انتوى إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه لجني مزيد من الأموال، ونفاذا لذلك استدرج المجني عليه بزعم توصيله إلى أحد الأماكن لتنفيذ مخططه الإجرامي، وعقب الاستيلاء على الدراجة البخارية والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، تواصل مع المتهم الثاني لتوصيله إلى المتهم الثالث، وقاموا ببيع الدراجة البخارية للمتهم الرابع وتقاسموا أموالها فيما بينهم، ثم قام المتهم الأول ببيع الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه للمتهم الخامس.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سرقة غرق قتل جنايات الزقازيق دراجة بخارية توك توك دراجته البخاریة المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

 

ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.


فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

 

ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.


بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

 

ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

 


وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.

وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.


 

ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

 

وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

 

 

مقالات مشابهة

  • المؤبد لـ 8 متهمين لشروعهم في قتل شخصين بالقليوبية
  • المؤبد لـ8 متهمين شرعوا فى قتل شخصين واستعرضوا القوة بالقناطر الخيرية
  • السجن المؤبد لـ 8 متهمين شرعوا في قتل شخصين وأحدثوا بهما عاهات مستديمة بالقليوبية
  • المؤبد لعامل وعمه قتلا شابا منع الأول من معاكسة فتاة فى شبرا الخيمة
  • المؤبد لـ 8 متهمين لشروعهم بإنهاء حياة شخصين في القليوبية
  • السجن المؤبد لمتهمين بإنهاء حياة شاب بالقليوبية بسبب «معاكسة فتاة»
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • الميديا فضحته.. القبض على المتهم بسرقة سائق بالإكراه في القاهرة
  • بعد منشور الـ «فيس بوك».. الداخلية تكشف ملابسات سرقة سائق بشركة نقل ذكي
  • ضبط المتهم بسرقة سائق فى منظومة نقل خاصة بالإكراه