الإسكان: بدء تلقي طلبات المستثمرين من الخارج بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، فتح الباب لتلقي طلبات المستثمرين من الخارج بالعملة الأجنبية، من خلال "بوابة الاستثمار الأجنبي"، لجميع الأنشطة العمرانية بالمدن الجديدة، عدا الصناعي والورش، موضحاً أنه يتم تلقى الطلبات من خارج مصر فقط من يوم 1 إلى 7 من كل شهر، والموقع متاح على مدار الـ24 ساعة خلال أيام الأسبوع.
وقال وزير الإسكان- بحسب بيان، اليوم /الثلاثاء/- إن المستثمر يقوم بتسجيل حساب إلكتروني على البوابة "HTTPS://FOREIGNINVEST.NEWCITIES.GOV.EG/#/"، وتفعيله من خلال البريد الإلكتروني المسجل، ثم تسجيل بيانات الشركة والأنشطة المدرجة بالسجل التجاري، ورفع جميع المستندات الدالة على ملكية الشركة "مترجمة وموثقة من القنصلية المصرية"، ويتم التقدم بطلب توفير فرصة استثمارية من يوم 1 إلى 7 من كل شهر، مع تحديد النشاط المطلوب والمدينة والموقع ومتوسط المساحة.
بدوره أوضح الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب الوزير، أنه يتم دفع مصاريف الدراسة، وعمل حفظ وإرسال، ويتم الرد على الطلبات حتى يوم 20 من الشهر بالمواقع المتاحة، ويتم تقديم جميع المستندات وجدية الحجز حال توفير قطعة أرض محل الطلب من يوم 21 حتى يوم 7 من الشهر التالي، ويتم مراجعة جميع المستندات وجدية الحجز من اللجان المختصة بالهيئة، والعرض على مجلس إدارة الهيئة لاستكمال الإجراءات حال استيفاء وسلامة المستندات المقدمة، كما يتم إرسال بريد إلكتروني أو "S.M.S" للشركات، وغير مسموح بأي (توكيل - تفويض).
اقرأ أيضاًالإسكان تطرح أراضي استثمارية بمساحة 5 فدادين في المدن الجديدة اليوم
الحق قدم.. المستندات المطلوبة لحجز شقة في الإسكان بأكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العملة الأجنبية وزارة الإسكان
إقرأ أيضاً:
التحقق الرقمي تصدر نحو 22 مليون مستند موثق
أصدرت منصة التحقق الرقمي، التابعة لـ "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية"، ما يزيد عن 21 مليوناً و789 ألف مستند رقمي موثق، وذلك منذ إطلاقها منتصف يناير 2022.
وتواصل المنصة مساهمتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل التي تشهدها دولة الإمارات، إذ ارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها إلى 55 نوعا صادرة عن 22 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، خدمة التحقق الرقمي من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في الدولة، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك وآني ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، كما تتيح المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وشكلت منصة التحقق الرقمي منذ إطلاقها خطوة متقدمة نحو تحقيق أهداف "استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية" في توفير خدمات تتمحور حول الإنسان وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
المصدر: وام