فوضى التوكتوك.. أداة لانتشار الجرائم والبلطجة بالمنوفية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعرب أهالي محافظة المنوفية، عن استيائهم من الفوضى التي تتسبب فيها مركبات “التوك توك”، حيث تُصيب المدن بحالة من الشلل المروري خلال أوقات الذروة، إضافًة إلى الجرائم التي يرتكبها سائقي تلك المركبات، فضلاً عن زيادة البلطجة من سائقي التوكتوك وأغلبهم اطفال تتراوح اعمارهم مابين 10-14 عام ومن أهم أسباب الظاهرة التي تؤدي الي دهس المارة، والسير عكس الاتجاه والبلطجة وغياب التنظيم زيارة
في البداية يقول مراد علم الدين، أحد أهالي شبين الكوم، إن المدينة تعتبر أكبر مركز بالمحافظة التي احتلها التوك توك، وتنتشر بكثرة في الشوارع علي الرغم من وجود السرفيس والتاكسى، ورغم ذلك فإن الفوضى والعشوائية تسيطر على المدينة بشكل يؤكد غياب الرقابة، وذلك بسبب اهمال تنظيم سائقى التوك توك والأجرة، وانتشار الفوضى، قائلاً:" هنا الفوضي شعار لا يغيب عن بالك".
وعبر سيد سامي، أحد الأهالي، عن معاناة غزو من التكاتك التي تقف أمام مكتب بريد السنترال بشبين الكوم وهناك شكاوى متعددة من السكان لحدوث معارك وسباب بين سائقي هذه التكاتك بصفة يومية،مضيفا أن التكاتك دخلت البلاد بزعم أنه باب رزق، ولكنه خرب البلاد وأصبح وباء فيها ولذلك تقدم الأهالي باستغاثات عدة ولكن دون جدوى.
وأوضح "مينا ماهر" من سكان مدينة قويسنا أنه أصبح الأهالي لا يستطيعون التنقل في شوارع المدينة وذلك لسيطرة سائقى التوك توك ولا أحد يستطيع تجاوزهم، حيث يقفون بعرض الشوارع الرئيسية ويسيرون عكس الاتجاه وفى كل الاتجاهات، مؤكدا أنه إذا كنت تستقل سيارة ملاكى لن تنجو بسيارتك أبدا دون أن يحتك أحدهم بجانب سيارتك ولا يكفيه ذلك بل يسرع ليقف امامك ويلقنك كلمتين حتى لا تفكر في معاتبته على ما فعله ولا يشغلهم أبدا أن يقف الطريق لساعات طويلة لحين انتهاء مشاجرة أحدهم مع أحد اصحاب السيارات أو المارة او حتى مشاجراتهم مع بعضهم بعضا على أولوية التحميل.
وأشار إلى ضرورة تواجد رجال المرور لإجبار جميع سائقي التكاتك على التواجد بالموقف وتواجد عسكرى مرور بشكل يومى لتفادي فوضى التوكتوك.
وقال أحد أهالى مركز منوف، إن التوك توك نعمة ونقمة في نفس الوقت فهو وسيلة ساعدت الكثير من الأهالى على الوصول للأماكن التى يقصدونها خاصة بالقرى المحرومة من وسائل المواصلات والمساهمة فى توفير الوظائف، إلا أنه أصبح أيضاً من مصادر الازدحام المرورى ودعم العشوائية وأداة جديدة للتسبب فى الفوضى والجريمة بخلاف قيام البلطجية والمسجلين خطر بعمليات استدراج لقائدى التوك توك لسرقة المركبة التى تنتهى غالبيتها بقتل السائق.
اما الجانب المظلم فيؤكد المواطنون أن وصولهم إلي اعمالهم يمثل مأساة حقيقية لهم حيث أن سائقى التوك توك سيطروا على الشارع ولغوا الاتجاهين وأصبح الجميع يسير عكس الاتجاه فى الجانبين ما يجعل طوال الوقت هناك تصادمات ومشاجرات بالشوارع بالإضافة إلى قطع الشوارع التى تصل لساعات طويلة مما يتسبب فى الاختناق والتزاحم وطالب وتواجد مسؤلى المرور لعودة السير فى الاتجاهين ومنع سير السيارات المخالفة من السير عكس الإتجاه.
وطالب الأهالي بمحافظة المنوفية علي مستوي المراكز بتدخل أعضاء مجلس النواب بتقديم مشروع قانون يعيد الانضباط لمركبة التوك توك علي مستوي الجمهورية حيث اصبح التوك توك ملوث للبيئه ويساعد علي انتشار الجرائم .
كما طالبوا بأن يكون هناك قانون يحظر ويمنع تشغيل السماعات بصوت عالي وعدم الوقوف في الطريق العام يمنع مرور السيارات ومنع تركيب سارينة سيارات إسعاف او سرينة النجده نهائي ومنع ركوب التوك توك لاي شخص لم يصل سنه 18 عاما ،ونادوا بضرورة قيام كل وحدة محلية ان تختار لون موحد لمركبة التوك توك .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوكتوك التوک توک
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.