18 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: أكد أوميد نوري بور، الرئيس المشترك والمتحدث باسم حزب الخضر الألماني للسياسة الخارجية، أن البلديات الألمانية “لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المهاجرين”.

ولفت نوري بو، إلى أن “العديد من البلديات استقبلت أعداداً كبيرة من المهاجرين، لدرجة تجاوزت قدراتها الفعلية. لم تعد هذه البلديات قادرة على استيعاب المزيد من الأشخاص أو توفير الكوادر اللازمة للعناية بهم”.

لهذا السبب، أكد على ضرورة “إعادة تنظيم” العملية و”هيكلة النظام الإداري”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة ألا يغيب عن الأذهان “الدفاع عن القيم الإنسانية، وضمان عدم موت الناس بلا مبرر في البحر الأبيض المتوسط، لأنهم يستحقون العيش بكرامة وأمان”.

المتحدث رأى أن ألمانيا بحاجة إلى “استعادة ازدهارها” الذي “بات مهدداً في الوقت الراهن”، مشيراً في هذا السياق إلى “أزمة اقتصادية عميقة أثرت على جميع القطاعات”.

وعزا نوري بور ذلك “جزئياً” إلى “نقص الابتكار” على مدى العقود القليلة الماضية، وهو تحدٍ “يتطلب التحرك بجدية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

عاجل: جلسات خارجية منظمة.. تعرف على قواعد ”البلديات“ الجديدة لإشغال الأرصفة

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان،، ”الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال رصيف“، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تنظيم استخدام المساحات العامة خارج المحلات التجارية، بما يضمن تحقيق توازن بين دعم الاستثمار التجاري والحفاظ على جودة الحياة في المدن السعودية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويسري العمل بهذه الاشتراطات من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، مع منح المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة اثني عشر شهراً لتوفيق أوضاعها.
أخبار متعلقة افتتاح الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات بتنظيم من الهيئة العامة للإحصاءفي اليوم العالمي للإحصاءات.. السعودية تتصدر دول مجموعة العشرين في مؤشر SPIوتهدف هذه اللائحة التنظيمية إلى تحقيق أهداف استراتيجية متعددة، يأتي في مقدمتها ضمان انسيابية الحركة على الأرصفة العامة وتجنب أي عوائق قد تعترض حركة المشاة.
كما تسعى الوزارة من خلالها إلى المساهمة الفاعلة في الارتقاء بالمشهد الحضري للمدن، والحد من مختلف مظاهر التشوه البصري التي قد تنشأ عن الاستخدام غير المنظم للمساحات الخارجية. وتضع هذه الاشتراطات إطارًا نظاميًا واضحًا لإجراءات استخدام مساحات إضافية خارج حدود المحل التجاري.
وبموجب الضوابط الجديدة، يتوجب على أي منشأة تجارية ترغب في استخدام الرصيف الحصول أولًا على تصريح إشغال. ويتطلب ذلك تقديم ”خطة إشغال“ مفصلة إلى الأمانة أو البلدية المعنية للموافقة عليها، بحيث توضح الخطة جميع العناصر والأبعاد والتجهيزات التي سيتم وضعها في المساحة الخارجية.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون جميع التراخيص النظامية للمنشأة سارية المفعول كشرط أساسي لإصدار التصريح.
وترتكز الاشتراطات على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها ضمان مرور آمن للمشاة، والحد من مظاهر التشوه البصري، وتوفير بيئة نظيفة ومنظمة تراعي راحة الزوار وتخدم أصحاب الأنشطة التجارية على حد سواء.
وتضمنت الاشتراطات متطلبات مكانية دقيقة لضمان عدم التعدي على حقوق المشاة، حيث ألزمت بتوفير ممر آمن وواضح للمشاة لا يقل عرضه عن 1,8 متر.
وحددت عرض منطقة الإشغال المخصصة للجلسات الخارجية ب 1,5 متر، وعرض الرصيف الإجمالي ب 3,3 متر كحد أدنى. ويُسمح بالإشغال فقط ضمن حدود واجهة المحل المطلة على شارع تجاري، ويُمنع استغلال الأرصفة المطلة على شوارع سكنية نافذة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عتمدت وزارة البلديات والإسكان،، ”الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال رصيف - اليوم
وعلى الصعيد الفني، نصت التعليمات على أن تكون جميع التجهيزات المستخدمة، مثل الطاولات والمقاعد والمظلات والحواجز، قابلة للنقل والتحريك بسهولة، ويُمنع منعًا باتًا تثبيتها بشكل دائم عبر الحفر أو الثقب في الرصيف.
وفي حال تركيب حواجز للمنشآت التي لا تقدم منتجات التبغ، يجب ألا يقل ارتفاعها عن 70 سم ولا يزيد على 1,2 متر، بينما يرتفع الحد الأدنى إلى 1,2 متر للمنشآت التي تقدم تلك المنتجات.
وتشغيليًا، يقع على عاتق صاحب التصريح مسؤولية الحفاظ على نظافة المنطقة المخصصة وخلوها من النفايات بشكل دائم.
ويُحظر استخدام المساحة الخارجية للتخزين، وبعد انتهاء مدة التصريح أو إلغائه، يلتزم صاحب المنشأة بإزالة كافة التجهيزات وإعادة الرصيف إلى حالته الأصلية.
وتؤكد الوزارة أن الأمانات والبلديات ستتولى مراقبة التنفيذ وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مع إتاحة المجال للتظلم والشكاوى وفقًا للأنظمة المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • زيلينسكي يحث ترامب على ممارسة مزيد من الضغط على بوتين
  • عاجل: جلسات خارجية منظمة.. تعرف على قواعد ”البلديات“ الجديدة لإشغال الأرصفة
  • خامنئي: إيران في حرب ناعمة وصواريخنا قادرة على استهداف مراكز الأبحاث
  • أعداد المهاجرين من إسرائيل في 5 أعوام تفوق العائدين
  • إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة ساحل إيطاليا والعثور على جثتين
  • إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة لامبيدوزا الإيطالية والعثور على جثتين
  • إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية وإيجاد جثتين
  • وزير الرياضة يُجري تغييرات بقيادات الوزارة لتحقيق مزيد من التطوير وضخ دماء جديدة
  • تخطيط جديد وخدمات أفضل.. ”البلديات“ تعيد رسم نطاقاتها الإشرافية
  • وزير الكهرباء: نمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة