رئيس وزراء نيوزيلندا: الإمارات شريكنا الاقتصادي الموثوق
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد معالي كريستوفر لاكسن، رئيس وزراء نيوزيلندا، أن دولة الإمارات تعد الشريك الاقتصادي الأكثر ثقة لنيوزيلندا، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تمثل حقبة جديدة من العلاقات الثنائية.
وقال معاليه، على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، إن الإمارات ونيوزيلندا تجمعهما نقاط قوة تكميلية تدعم التعاون الاقتصادي المشترك، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية التي تمتد على مدار 40 عاما من النجاح والانجاز.
وقال معاليه، إن الشراكة الاقتصادية الشاملة تعتبر مكسبا مشتركا لكلا البلدين، ونتطلع لتعزيز هذه الشراكة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، مشيرا إلى التطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية النيوزيلندية والذي انعكس إيجابيا على البنية التحتية التجارية والاستثمارية للبلدين.
ولفت إلى الأثر الاقتصادي المباشر الذي تشكله الشراكة الاقتصادية الشاملة على نيوزيلندا التي تعتمد بشكل كبير على تصدير منتجاتها الوطنية إلى العالم، حيث تفتح اتفاقية الشراكة آفاقا واسعة أمام الاقتصاد النيوزيلندي لتوسيع تصدير المنتجات وخاصة المنتجات الغذائية عالية الجودة إلى الإمارات.
وأضاف رئيس الوزراء النيوزيلندي، أن الشراكة ستسهم في دعم الأهداف الطموحة المشتركة للإمارات ونيوزيلندا في مجال الأمن الغذائي، موضحا أن السوق الإماراتية تعتبر مركزا مثاليا لتوسيع صادرات نيوزيلندا، وذلك بفضل توجه المستهلكين المحليين نحو المنتجات عالية الجودة.
وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي، إن نحو 70% من واردات الإمارات من نيوزيلندا تتعلق بالمنتجات الغذائية والألبان بالتحديد، فيما تتنوع الواردات الأخرى بين المنتجات الصناعية والآلات والمعدات ومنتجات البستنة، موضحا بأن ذلك يعكس تنوع الخدمات التي تقدمها نيوزيلندا لسوق الإمارات.
وأضاف معاليه أن نيوزيلندا تطمح لمضاعفة صادراتها إلى الإمارات خلال العقد المقبل، خاصة منتجات الأغذية والمشروبات، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل الطيران المتقدم، والفضاء، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن اتفاقية الشراكة تشكل خطوة مهمة لخلق المزيد من الفرص الاستثنائية.
أخبار ذات صلةوقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تفتح المجال أمام الشركات النيوزيلندية لتعزيز صادراتها، كما أن التعاون لثنائي سيساهم بخلق المئات من الوظائف في الأعمال المتعلقة بالتجارة، منوها بأن معظم الوظائف في نيوزلندا مرتبطة بقطاع التجارة الدولية.
وأشاد معاليه بالدور الريادي الذي تلعبه القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، في تعزيز الحوار العالمي حول قضايا الطاقة المتجددة، مؤكدا أن القمة تعد فرصة مميزة لمناقشة هذه القضايا وتعزيز الابتكار بهذا المجال.
وأوضح أن محادثاته مع قيادات الدولة ومسؤولي صناديق الثروة السيادية ورؤساء الشركات خلال القمة ركزت على تعزيز فرص الاستثمار المشترك، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، إلى جانب قطاعات أخرى تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة و تعزيزالتنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
وأعرب عن تطلعه لتعزيز الشراكة مع دولة بمجال الطاقة المتجددة، موضحا أن كلا البلدين يمتلكان مزيج طاقة متقدم وطموحات ورؤى واعدة في هذا المجال الحيوي، مشيرا إلى أن الإمارات كانت ومازالت في طليعة العمل المناخي والتحول نحو الطاقات البديلة والجديدة.
ولفت إلى تقدم بلاده في العديد من مجالات الطاقة مثل الطاقة المائية والحرارية والطاقة الشمسية وكذلك طاقة الرياح، حيث تعد نيوزيلندا واحدة من أكبر خمس دول عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وتصل نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها إلى 88 بالمائة.
وأكد معاليه أن بلاده تعتمد بشكل كبير على مصادر متنوعة تشمل الطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيراً إلى أن تناغم الخبرات بين الإمارات ونيوزيلندا في هذا المجال يخلق فرصاً كبيرة للخروج بمشاريع مشتركة ومبتكرة تدعم الأهداف المناخية والاقتصادية الطموحة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نيوزيلندا الإمارات الشراکة الاقتصادیة الشاملة اتفاقیة الشراکة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بمنصب مدير عام تنفيذي لحاكمية الإطار
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 8:57 ص بقلم:سعد الكناني في كل مرة يقترب فيها العراق من استحقاق سياسي جديد، يتكرر السؤال ذاته: من سيكون رئيس الحكومة القادمة؟، لكن السؤال الأصدق ليس: من هو؟ بل: بأي مواصفات سيُصنَّع؟، وفق الرؤية السائدة لدى “الإطار”، المطلوب ليس رجل دولة، ولا صاحب مشروع وطني، ولا حتى سياسي يمتلك جرأة القرار. المطلوب بكل بساطة: شخص (كيوت، لطيف الملامح، ناعم الخطاب، مطيع حتى آخر نبضة توقيع، وذو “أسنان لبنية” لا تصلح لعضّ الفساد ولا لمضغ الاستقلال.) في القواميس السياسية الطبيعية، رئيس الوزراء هو أعلى سلطة تنفيذية في البلاد. أما في القاموس العراقي الجديد، فهو أقرب إلى مدير عام لتصريف الأوامر: لا يعترض، لا يناقش، لا يسأل: لماذا؟، بل يسأل فقط: متى أوقّع؟، يُطلب منه أن يكون خفيف الظل أمام الإعلام، ثقيل الطاعة أمام الخارج، وأن يُتقن فنّ “الابتسامة السيادية” التي لا تخيف فاسداً، ولا تُربك ميليشيا، ولا تزعج سفارة. في علم الأحياء، الأسنان اللبنية تسقط عند أول اشتباك مع الصلابة. وفي السياسة العراقية، المطلوب رئيس بأسنان لبنية كي: لا يعضّ على ملف الفساد، ولا ينهش شبكات السلاح المنفلت، ولا يقضم نفوذ الخارج. رئيس مطلوب منه أن يبتسم للأزمة الاقتصادية، ويُربّت على التضخم، ويعتذر للفقر، ويحمّل الشعب مسؤولية النهب الرسمي. المفارقة المأساوية أن رئيس الحكومة في العراق لا يُنتخب على أساس: برنامجه، رؤيته، مشروعه للدولة، بل يُختبر أولاً في: مدى قابليته للانحناء، مرونته في تمرير الإملاءات، واستعداده لتحويل المنصب إلى وظيفة تابعة لا سيادية.وهكذا تتحول الدولة إلى جهاز يُدار بالتحكم عن بُعد، فيما يُترك الشعب ليُغيّر البطاريات المنهكة كل أربع سنوات باسم “العملية الديمقراطية”. يتحدثون عن الاستقرار، بينما يبنون نظاماً لا يعرف من الاستقرار إلا الكلمة. استقرار بلا سيادة هو شلل منمّق.واستقرار بلا قرار وطني هو هدنة مؤقتة بين الأزمات. العراق لا يحتاج رئيس “كيوت”، ولا مديراً عاماً بربطة عنق، ولا موظف توقيع من الدرجة الخاصة. العراق يحتاج: رئيساً بأسنان حقيقية، وقرار مستقل، وظهراً غير مستند إلى وصاية خارجية. المشكلة في العراق لم تعد فقط فيمن يحكم، بل في نوعية النموذج الذي يُراد له أن يحكم. نموذج بلا ملامح سيادية، بلا مخالب وطنية، بلا أنياب قادرة على عضّ التبعية. في الدول المستقرة، يُعرَّف منصب رئيس الوزراء بوصفه قمة الهرم التنفيذي، وصاحب القرار السيادي في إدارة الدولة، والمسؤول المباشر عن حماية المصالح العليا، وتوازن العلاقات الداخلية والخارجية.أما في التجربة العراقية المعاصرة، فقد خضع هذا المنصب لتحوّل خطير في جوهره ووظيفته، حتى بات يُصمَّم أحياناً وفق منطق الموظف التنفيذي لا رجل الدولة، ووفق معايير الطاعة قبل الكفاءة، والمرونة السياسية قبل الاستقلال الوطني.معيار الاختيار: من البرنامج إلى القابلية للتوجيه لم يعد معيار الوصول إلى رئاسة الحكومة مرتبطاً بامتلاك:مشروع اقتصادي متماسك، أو رؤية لبناء الدولة، أو برنامج لإعادة الاعتبار للسيادة، بل أصبح المقياس الحقيقي هو:مدى القابلية للتكيّف مع منظومة النفوذ، والاستعداد لإدارة التوازنات لا كسرها، والقدرة على تمرير القرارات لا صناعتها. التحوّل الأخطر يتمثّل في تفريغ منصب رئيس الوزراء من مضمونه السياسي والسيادي، وتحويله عملياً إلى: مدير بيروقراطي من الدرجة الخاصة، مهمته إدارة اليوميات لا صناعة التحوّلات، وتدوير الأزمات لا حسمها. في هذا النموذج، لا يُطلب من رئيس الحكومة أن:يواجه السلاح المنفلت أو يحسم قرار الدولة، أو يعيد ضبط العلاقة مع المحاور الخارجية، بل يُطلب منه أن:يُدير التوازن الهش، ويُطمئن القوى المتنفذة، ويحافظ على “الاستقرار الشكلي” ولو على حساب الدولة نفسها. إن استمرار إنتاج نموذج “رئيس الحكومة التنفيذي” على حساب “رئيس الحكومة السيادي” يعني استمرار تعطيل مشروع الدولة، وإن بدا المشهد هادئاً في ظاهره. فالهدوء الذي يُبنى على كبح القرار الوطني ليس استقراراً، بل تجميداً مؤقتاً لانفجار مؤجل.وما لم يُكسر هذا النموذج، سيبقى العراق يدور في الحلقة نفسها:تغيير حكومات… دون تغيير الدولة.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش