المعارضة تتَّجه لتعويم خيار أزعور
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كتبت" اللواء": لوحظ خلال الايام القليلة الماضية استعادة اركان «التقاطع» بين احزاب المعارضة المسيحية والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، لترشيح الوزير الأسبق جهاد ازعور – المبتعد - بعد جلسة الانتخاب في 14 حزيران الماضي- وذلك في تصريحات لعدد من نواب هذه القوى، منها باسيل والدكتور بلال عبد الله واديب عبد المسيح وزياد حواط وغيرهم، بعدما غاب اسمه عن التداول الفترة الماضية نتيجة مسعى مجموعة الدول الخمس لتحقيق نوع من التوافق اللبناني على اسم الرئيس العتيد للجمهورية وبرنامجه.
لذلك وحسب مصادر سياسية متابعة، تقع استعادة تأكيد ترشيح أزعور من قبيل الرد المسبق على المسعى الفرنسي الجديد، ما قد يعرقل سلفاً مهمة لودريان المقبلة في بيروت او يؤدي الى تأخير زيارته المقررة مبدئياً اوائل ايلول، لحين جوجلة الادارة الفرنسية حصيلة مواقف الاطراف المعلنة والمرتقبة من الرسالة الفرنسية.
وبرأي المصادر، فإن بيان قوى المعارضة المشترك الاخير الصادر عن نواب القوات اللبنانية والكتائب و«حركة تجدد» وبعض التغييريين والمستقلين، يعبّر فعليا عن الرد على الرسالة الفرنسية، وهو تضمن عناوين خلافية كبرى لا يمكن للموفد الفرنسي ولا «لمجموعة الخمسة» تحت اي ظرف او مبادرة ان يوفرا حولها التوافق السياسي لإنتخاب رئيس للجمهورية اذا كان شرط انتخابه تبنّي كل هذه العناوين، بخاصة ان بيان المعارضة. ومع ذلك، يبقى المهم كيف سيتعاطى الفرنسيون مع مواقف المعارضة؟ وكيف سيواصل حزب الله حواره الرئاسي مع التيار الحر وكيف سيتمكن مع حلفائه من اقناع المترددين بإنتخاب سليمان فرنجية في حال عقدت جلسة انتخابية بتدبير او صفقة ما؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لجنة المدفوعات .. خيار حكومي لكبح انهيار العملة بالمناطق المحررة
كشفت تصريحات حديثة لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي عن توجه حكومي لتشكيل "لجنة المدفوعات"، كأحد الحلول لوقف عملية الانهيار المتسارع للعملة المحلية بالمناطق المحررة.
وسجلت العملة خلال الأيام الماضية انهياراً قياسياً امام العملات الأجنبية بتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ 2700ريال، كما تجاوز سعر صرف الريال السعودي حاجز الـ 700 ريال، في تراجع غير مسبوق.
ويُجمع الخبراء الاقتصاديون على وجود اختلالات في القطاع المصرفي بالمناطق المحررة جراء ضعف سلطة البنك المركزي في الاشراف وتنظيم هذا القطاع، مؤكدين ان استمرار انهيار قيمة العملة المحلية بالمناطق المحررة يعود في غالبيته الى عوامل أسباب غير اقتصادية.
ويأتي على رأس هذه الاختلالات، عجز البنك المركزي عن تفعيل لجنة المدفوعات الرقمية والذي تعتبر نقابة الصرافين الجنوبيين أحد أبرز مظاهر الإخفاق المؤسسي في إدارة السياسة النقدية بالمناطق المحررة.
النقابة وفي بيان لها أصدرته أواخر إبريل الماضي، أوضحت دور هذه اللجنة الحيوي في ضبط حركة الأموال وتحقيق قدر من الشفافية في النظام المالي.
مؤكدة بان غيابها "يفتح المجال أمام مزيد من الفوضى والتلاعب في التحويلات والتسعير"، وان غيابها إلى جانب غياب الإرادة السياسية والإدارية " تسبّب في خلق فراغ هائل سمح لجهات غير رسمية بالعبث بالعملة المحلية، بما في ذلك عبر مجموعات واتساب تستخدم للمضاربة اليومية".
ليكشف محافظ البنك المركزي اليمني مؤخراً عن توجه حكومي لإنشاء لجنة الاستيراد "المدفوعات" ، موضحاً بان مشروع تشكل اللجنة معروض على طاولة الحكومة منذ أربعة أشهر وان التغيير الذي شهدته رئاسة الحكومة أخر إقرارها.
>> محافظ البنك المركزي : نشاط البنوك مع الخارج بات عبر عدن وليس صنعاء
محافظ البنك وفي حديثه بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية الأربعاء الماضي، أكد بأن مشروع تشكيل اللجنة قد تم مناقشة الأمر مع جميع المستفيدين من البنوك والتجار والمستوردين وشركات الصرافة.
وفي حين شدد محافظ البنك على أن أي بضائع لن تدخل إلى اليمن إلا عبر هذه اللجنة بهدف ضبط عمليات الاستيراد والطلب على العملة الصعبة، أقر في حديثه بالعمل على الاستفادة من التجربة التي نفذتها مليشيا الحوثي في هذا المجال.
ومثلت "لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي" إحدى أهم الأدوات التي مكنت مليشيا الحوثي من ضبط السوق المصرفي في مناطق سيطرتها وفرض سعر محدد لصرف العملات الأجنبية، على عكس الحال بالمناطق المحررة.
وهو ما أشار إليه تقرير للبنك الدولي في يونيو 2020م عن وضع الاقتصاد في اليمن، حيث تحدث التقرير عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية لفرض قبضته على السوق المصرفية ومنها حصر بيع العملات الخاصة بتمويل طلبات التجار لاستيراد المواد الغذائية والأساسية على لجنة المدفوعات.
ويوضح خبراء اقتصاديون بأن السبب الحقيقي وراء نجاح مليشيا الحوثي في هذا الأمر، كان وجود إدارات أهم وأكبر البنوك التجارية في اليمن في صنعاء، لكون البنوك التجارية هي المسئولة عن حركة التحويلات الخارجية الخاصة بعمليات الاستيراد التي تمثل الطلب الحقيقي للعملة الصعبة.
مشيرين إلى أن ذلك كان السبب وراء فشل الحكومة الشرعية في هذا الجانب، لافتين الى التوجيه الذي كان أصدره الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في أغسطس 2021م لقيادة البنك المركزي في عدن بتفعيل لجنة المدفوعات في البنك للمساهمة في ضبط السوق، ووقف تراجع العملة المحلية.
ويرى الخبراء أن المتغيرات الأخيرة وتأكيد محافظ البنك المركزي في تصريحاته الأخيرة بانتقال عمليات البنوك التجارية إلى عدن وأن عمليات التحويلات الخارجية للبنوك باتت كلها تتم عبر إدراتها في عدن، وليس صنعاء، سيسهل من نجاح مهمة البنك والحكومة في تشكيل لجنة المدفوعات وفي أي خطوات أخرى لضبط السوق المصرفي بالمناطق المحررة.
مشيرين إلى ما قاله محافظ البنك المركزي بأن قيادة البنك وبعد إتمام عملية نقل البنوك التجارية ستنتقل إلى شركات الصرافة والتحويلات العاملة في اليمن وخاصة التي تتعامل مع شبكات التحويل العالمية كـ "ويسترن يونيون وموني جرام"، وهو ما سيعزز من سلطة البنك على تنظيم وضبط القطاع المصرفي بالمناطق المحررة وفي اليمن عموماً.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول