وكيل «عربية النواب»: البيان العربي المشترك خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام الإقليمي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالبيان العربي المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول العربية، واصفا إياه بـ«الخطوة التاريخية» التي تعزز التضامن العربي لدعم الحقوق الفلسطينية.
وأكد «محسب» في تصريح لـ«الوطن» أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين يعد انتصاراً للإرادة الإنسانية والدبلوماسية العربية، وخطوة حيوية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، مثمنا الدور المصري القطري المشترك في صنع هذه المعادلة، ومشيراً إلى أن مصر لم تدخر جهدا في لعب دور «الوسيط الفاعل» والراعي الرئيسي لاستقرار القضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحذر من أي محاولات لفرض واقع جديد في قطاع غزة عبر تقسيمه أو إضعاف سلطة الفلسطينيين عليه، مُشدّداً على أن وحدة الأرض الفلسطينية من القدس إلى غزة تشكل خطا أحمر في السياسة المصرية والعربية، وأن تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الشرعية الدولية وتجسيد حل الدولتين.
وفي سياق متصل، طالب بتحرك دولي عاجل لإطلاق حزمة دعم مالي وسياسي غير مسبوقة لإعادة إعمار غزة، معرباً عن ثقته في المبادرة المصرية لاستضافة مؤتمر دولي بالشراكة مع الأمم المتحدة، والذي سيكون محطة فارقة في تدويل الجهود وإرساء أسطار البناء المستدام، مع ضمان حق الفلسطينيين في البقاء فوق أرضهم ورفض أي مخططات تهجيرية.
يجب على المجتمع الدولي الخروج من دائرة الصمت وتبني القضية الفلسطينيةودعا المجتمع الدولي، ولاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للخروج من دائرة الصمت وتبني مواقف فعلية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن مصر ستظل حاميةً للقضية الفلسطينية، وسنادا ثابتا في معركة استعادة الحقوق وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية قطاع غزة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: إلغاء نتائج 49 دائرة فردية سابقة تاريخية
أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن إلغاء نتائج عدد كبير من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يمثل "سابقة تاريخية"، مشيرة إلى أن هذا التطور يعكس حجم المخالفات الكبيرة وفي نفس الوقت يمثل انتصاراً للإرادة الشعبية والقانون، بفضل التدخل الحاسم للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" على شاشة "النهار"، إنه بعد أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة بشأن الطعون الانتخابية، فإننا أصبحنا أمام إعادة للعملية الانتخابية في حوالي 70% من إجمالي المقاعد الفردية في المرحلة الأولى، والتي يبلغ عددها 143 مقعداً.
وأضافت موضحةً الأرقام أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أبطلت نتائج 19 دائرة، وبعد نظر الطعون من قبل المحكمة الإدارية العليا، بلغ عدد الدوائر التي تم إبطال الانتخابات فيها 30 دائرة إضافية، ليصبح الإجمالي 49 دائرة، وهو ما يمثل نحو 70% من المقاعد الفردية في المرحلة الأولى.
وأكدت أن ما حدث يمثل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمانات، حيث كان كاشفاً لأمرين؛ أولهما سابقة في حجم المخالفات الكبيرة التي شهدتها المرحلة الأولى، وثانيهما أنه كان كاشفاً أيضاً عن مسار سياسي وقضائي انتصر للعدل وحق الناس في اختيار مرشحيهم بنزاهة بعيداً عن المال السياسي والبلطجة.
ولفتت إلى أن هذا المسار السياسي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدوينته الشهيرة في السابع عشر من نوفمبر، والذي وصفته بأنه كان تدخلاً "حاسماً وحازماً" طالب بفحص الطعون والأحداث حتى ولو وصل الأمر لإلغاء جزئي أو كلي للانتخابات. وتبع ذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر، وأعقبها طعون الإدارية.
وتابعت الحديدي، حديثها عن الانتخابات الفردية في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن من فازوا نهائيًا يبلغ عددهم 42 مقعدًا فقط على مستوى 24 دائرة، أي ما يمثل 29% من المقاعد، معلّقة: "حتى هؤلاء لا زالوا في انتظار الحسم من محكمة النقض، لكننا أمام موقف ملتبس".
واختتمت مشيرة إلى أن المرحلة الثانية للانتخابات كانت "أفضل كثيراً"، حيث تصدت لها وزارة الداخلية على الأرض لتجنب أي مخالفات، وهو ما أكدته مؤسسات المجتمع المدني والهيئة الوطنية للانتخابات التي تعاملت مع المشكلات مبكراً.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لميس الحديدي سابقة تاريخية انتخابات مجلس النواب عبدالفتاح السيسي أخبار ذات صلة