باغاشا يكشف موقفه من تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشف فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عن موقفه من تشكيل حكومة جديدة في ليبيا تصل بالبلاد إلى الانتخابات.
وأعلن "باشاغا"، عن ترحيبه بما صدر عن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في إحاطته اليوم الثلاثاء إلى مجلس الأمن حول تشكيل حكومة جديدة ضمن خطة أممية تصل بالبلاد إلى الانتخابات، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.
وأضاف باشاغا في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك" على ضرورة أن يكون هناك "حوار يُفضي لاتفاق سياسي شامل بدعم من البعثة الأممية"، مؤكدًا على ضرورة "أن يشارك فيه جميع الأطراف وبملكية ليبية لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وقبول نتائجها".
وأكد باتيلي، أن كل الأطراف في ليبيا "اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية" التي أعدتها اللجنة المشتركة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة، مذكرا بأن الليبيين لديهم رغبة قوية في انتخاب قيادة جديدة تتمتع بالشرعية في البلاد، وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة، بحسب ما أوردته صحيفة “الوسط” الليبية.
وأضاف المبعوث الأممي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أنه كثف تواصله مع أصحاب المصلحة لإقناع مجلسي النواب والدولة بالنظر في المقترحات المقدمة من مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتعامل مع الثغرات التقنية والمشاريع الانتخابية المقدمة من لجنة "6+6".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الحكومة الليبية حكومة جديدة في ليبيا تشكيل حكومة جديدة عبدالله باتيلي فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
غدا.. جلسة خاصة بـ«الشيوخ» لمناقشة مشروع قانون الانتخابات
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، غدا السبت، جلساته العامة لنظر تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ وذلك بعد أن وافق اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمد حسام، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢٠.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة أمس الخميس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل.
تعديلات قانون الانتخابات
وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعدا، بيتم انتخابها ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي، وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣)، مع الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ بدون تعديل.
وتقدم النائب الدكتور عبد الهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) اليوم، بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، ووقع على مشرعي القانونين أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وأضاف أن التعديلات تراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، مشيراً أنه تم توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتم إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأرسل المستشار حنفي الجبلي رئيس مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة لمجلس النواب في أقرب وقت.