عملة موحدة مدعومة بالذهب.. مجموعة بريكس تستعد لتوجيه ضربة مدمرة لـ الدولار
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال كريس هارت، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمباكت إنفستمنت جروب، إن بنك التنمية الجديد يساعد في إضفاء الطابع المتعدد الأطراف على عالم التمويل، مشيرا إلي أن العملة الموحدة المستقبلية لمجموعة بريكس من المحتمل أن تأخذ الموارد المالية العالمية بعيدا عن مجموعة قوة محددة مقرها في الدول الغربية.
وأوضح هارت، لشبكة “آر تي” الروسية، أن المقرض الذي يتخذ من شنجهاي مقرا له يشمل عددا من الاقتصادات القوية للغاية، بما في ذلك روسيا والبرازيل والهند والصين، والتي أصبحت حاليا أكبر الاقتصادات على وجه الأرض، متجاوزة مجموعة السبع.
وقال هارت لشبكة “آر تي” الروسية على هامش قمة بريكس في جوهانسبرج، “هناك قوة اقتصادية معينة وراء ذلك”.
وسلط الخبير الاقتصادي الضوء ، على أن الدول الناجحة اقتصاديا مثل المملكة العربية السعودية مهتمة أيضا بالانضمام إلى بنك بريكس، مما قد يجعل المنظمة أكثر قوة وأهمية في النظام المالي العالمي.
وقال: “يصبح البنك فريقا مؤسسيا رئيسيا من الداعمين الأقوياء اقتصاديا”، مضيفا أن البنك يوفر مجموعة واسعة من الفرص لخفض تكاليف وتعقيدات التجارة عبر الحدود.
عملة موحدة مدعومة بالذهبوأشار هارت أيضا إلى أن المنظمة المالية، التي أطلقتها دول بريكس في عام 2014، تدرس فكرة العملة الموحدة التي يمكن أن تكون مدعومة بالذهب.
وادعى أن أساس النظام المالي العالمي الحالي يقوم على الرمال المتحركة منذ أن ألغت الولايات المتحدة معيار الذهب في عام 1971.
وقال: “يمكنك طباعة أي عملة من فراغ وتضخيمها في النظام ... ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك مرساة مناسبة”.
وأوضح هارت، أنه “إذا تم ربط عملة بريكس المستقبلية بالذهب، فإن هذا سيوفر تحسنا هائلا في صدق النظام المالي”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لمجموعة بريكس عملة موحدة الذهب بريكس الدولار
إقرأ أيضاً:
مصادرة 15 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (15 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.