إدارة ترامب تبحث خيارات عسكرية لضمان الوصول إلى قناة بنما
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاغون) وضع "خيارات عسكرية مقنعة" لضمان وصول الولايات المتحدة غير المقيد إلى قناة بنما.
وذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية مساء أمس الخميس نقلا عن مذكرة صادرة عن وزير الدفاع بيت هيغسيث موجهة لقادة كبار أن إدارة ترامب طلبت رسميًا خيارات عسكرية لاستعادة السيطرة الأميركية على القناة.
وتمثل المذكرة، التي تحمل عنوان "التوجيه الاستراتيجي الوطني الدفاعي المؤقت"، تحولًا كبيرًا في أولويات البنتاغون مقارنة باستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022، وتتوافق مع أهداف ترامب المعلنة، مثل استخدام الموارد العسكرية لتأمين الحدود الأميركية وتعزيز الوجود الأميركي في نصف الكرة الغربي، مع التركيز بشكل خاص على الصين.
كما تنص المذكرة على أن "الأولوية القصوى" للجيش الأميركي هي الدفاع عن الوطن، وتوجه البنتاغون إلى "إغلاق حدودنا، وصد أشكال الغزو، بما في ذلك الهجرة الجماعية غير القانونية، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، والأنشطة الإجرامية الأخرى، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي".
وأكد ترامب بوضوح في خطابه أمام الكونغرس عزمه على توجيه تركيز الجيش نحو العمليات الحدودية، لكن هذا التوجيه يرسخ ذلك كأولوية قصوى للإدارة الجديدة.
إعلانمن المرجح أن يثير الأمر المتعلق بتوفير "وصول غير مقيد" لقناة بنما تساؤلات كبيرة.
والأسبوع الماضي، اتهم رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، ترامب بالكذب، حيث زعم أن الولايات المتحدة بدأت في استعادة القناة.
وكتب مولينو على منصة إكس بعد خطاب ترامب أمام الكونغرس بيوم واحد: "مرة أخرى، يكذب الرئيس ترامب. قناة بنما ليست في طور الاستعادة، ولم تتم مناقشة هذا الأمر في محادثاتنا مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أو أي شخص آخر".
وأضاف مولينو: "أرفض، نيابة عن بنما وجميع البنميين، هذا الإهانة الجديدة للحقيقة وكرامتنا كأمة".
تصريحات ترامب جاءت بعد إعلان شركة بلاك روك الأميركية وائتلاف من المستثمرين عن صفقة لشراء ميناءين في طرفي القناة من شركة مقرها هونغ كونغ، وهو ما أثار قلق ترامب.
ومنذ تسليمها عام 1999، تدير بنما القناة، وليس الصين، على الرغم من مزاعم ترامب.
لكن الإشارة إلى الخيارات العسكرية في مذكرة البنتاغون تتماشى مع الأهداف المعلنة لترامب.
كما تشير التوجيهات المؤقتة في المذكرة أيضًا إلى نية واضحة لتقليل الوجود العسكري الأميركي في أوروبا والحد من المساعدات لأوكرانيا. وكتب هيغسيث: "الأميركيون يريدون حلفاء، وليس معالين".
وطالب ترامب حلفاء الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم كرره هيغسيث في زيارته الرسمية الأولى إلى بروكسل الشهر الماضي. حاليًا، تنفق بولندا فقط أكثر من 4٪، بينما تنفق الولايات المتحدة أقل من 3.5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
ودعا هيغسيث الناتو إلى تولي "الدفاع التقليدي عن أوروبا، بما في ذلك قيادة جهود تسليح أوكرانيا". وستوفر الولايات المتحدة "ردعًا نوويًا ممتدًا"، مع الالتزام فقط بالقوات التقليدية غير المطلوبة محليًا أو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
إعلانتعكس هذه اللغة ما كتبه وزير الدفاع بالوكالة السابق، كريستوفر ميلر، في مشروع "هيريتج فاونديشن 2025″، الذي دعا إلى "الاعتماد على الولايات المتحدة بشكل أساسي للردع النووي… مع تقليل الوجود العسكري الأميركي في أوروبا".
ودعا بعض حلفاء ترامب المقربين، بما في ذلك المستشار الكبير إيلون ماسك، إلى الانسحاب الكامل من الناتو. حيث قال ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي: "ينبغي علينا فعل ذلك حقًا. ليس من المنطقي أن تدفع أميركا ثمن الدفاع عن أوروبا".
وتدعو توجيهات هيغسيث المؤقتة إلى تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل ومواصلة تسليح الدول الخليجية الحليفة كجزء من استراتيجية تعزيز الردع في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الولایات المتحدة الأمیرکی فی
إقرأ أيضاً:
أوروبا تبحث تحديث قواعد ملفات الارتباط لتسهيل التصفح
تسعى المفوضية الأوروبية إلى جعل تصفح الإنترنت أكثر سهولة، عبر تخفيف قواعد الخصوصية، وإيجاد طريقة جديدة لإدارة ملفات الارتباط (الكوكيز).
وذكر موقع "بوليتيكو"، الاثنين، أن المفوضية تحاول مراجعة قاعدة تقنية صدرت عام 2009، تنص على ضرورة حصول المواقع على موافقة المستخدمين قبل تحميل أي ملفات (كوكيز) على أجهزتهم.
وعقدت المفوضية اجتماعا مع القطاعين الصناعي والتكنولوجي لمناقشة آلية جديدة لإدارة هذه الملفات، وذلك وفق مذكرة أرسلت للمشاركين بتاريخ 15 سبتمبر.
لعدة سنوات، اعتادت المواقع على مطالبة الزوار بقبول ملفات الارتباط عند دخولهم، وغالبا ما يطلب منهم ذلك قبل تمكنهم من مشاهدة أي محتوى.
وتعد الكوكيز جزءا أساسيا من الإنترنت، إذ تتيح للمواقع جمع معلومات الزوار وتتبعهم، كما تستخدم لتخزين كلمات المرور وتخصيص الإعلانات.
وأشار "بوليتيكو، إلى أن المفوضية الأوروبية تستشير القطاع الصناعي بحثاً عن طريقة حديثة لإدارة هذه الملفات، لتقليل الإزعاج الذي يسببه النظام الحالي.
وقد تشمل التعديلات إضافة مزيد من الاستثناءات، أو تمكين المستخدمين من تحديد تفضيلاتهم مرة واحدة في إعدادات المتصفح بدلا من تكرار الاختيار عند كل زيارة.
وفي مايو الماضي، اقترحت الدنمارك إعفاء المواقع من شرط الحصول على الموافقة إذا كانت البيانات ستُستخدم لأغراض تقنية أو إحصائية.
كما اقترح مسؤولون دمج قواعد الكوكيز ضمن اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، لتبسيط التحكم في هذه الملفات وضمان حمايتها.
وكانت المفوضية الأوروبية قد حاولت عام 2017 إلغاء نوافذ "الكوكيز"، لكنها فشلت في تمرير المقترح آنذاك.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة