بنك المغرب يتفائل بتسارع النمو الإقتصادي في أفق 2026
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفاد بنك المغرب بأن نمو الاقتصاد الوطني يرجح أن يكون قد بلغ 3,2 بالمائة في 2024، ويتوقع أن يتسارع تدريجيا ليصل إلى 3,9 بالمائة في 2025، و4,2 بالمائة في 2026.
وأوضح بنك المغرب في بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه خلال سنة 2025، أنه من المرتقب أن يظل النمو غير الفلاحي قريبا من 4,2 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا أساسا بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية.
وأورد المصدر ذاته، أن القيمة المضافة الفلاحية، في المقابل، لاتزال رهينة بالظروف المناخية، ويرجح أن تكون قد تراجعت بنسبة 4,7 بالمائة في 2024.
وأخذا بالاعتبار محصول الحبوب الذي سيبلغ حسب تقدير أولي لبنك المغرب 35 مليون قنطار والتحسن المرتقب في إنتاج محاصيل من غير الحبوب، من المتوقع أن تزداد بنسبة 2,5 في المائة هذه السنة قبل أن ترتفع بنسبة 6,1 بالمائة في 2026 مع فرضية الرجوع إلى متوسط محصول قدره 50 مليون قنطار.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بالمائة فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الأورو والدولار مع نهاية يوليوز وفقا لبنك المغرب
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بـ 1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليوز 2025.
وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 406 مليارات درهم في 25 يوليوز، مسجلة ارتفاعا بـ 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 11,8 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي 128,3 مليار درهم خلال الفترة من 24 إلى 30 يوليوز 2025. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 51,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,9 مليار درهم).
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4 مليارات درهم، وبلغ المعدل بين البنوك 2,25 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 31 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 31 يوليوز)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مو شر « مازي » بنسبة 1,9 في المائة خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليوز، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 31,6 في المائة.
ويغطي هذا الاستقرار بالأساس ارتفاعات بنسبة 3 في المائة في مؤشرات « البنوك »، و6,1 في المائة في « المعادن » و6,1 في المائة في « الصحة »، و2,7 في المائة في « الاتصالات » و1,5 في المائة في « خدمات النقل ».
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد مر، من أسبوع لآخر، من 2,2 مليار درهم إلى 5,2 مليارات درهم، من بينها 2,9 مليار درهم، تمت على مستوى السوق المركزية للأسهم، و2,2 مليار درهم برسم سندات الرفع من رأسمال شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري