10 سنوات على عاصفة الحزم.. تدوير الفشل في اليمن
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
يمانيون/ تقارير
يبرز تساؤل مهم بالتزامن مع مرور 10 سنوات من العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، والذي بدأ في 26 مارس 2015م، وبشكل مفاجئ ومباغت: ما الذي حققه الأعداء من خلال هذه الحملة المسعورة؟
وقبل الخوض حول نتائج هذا العدوان يجب أن نتطرق إلى جملة من النقاط المهمة، من أبرزها أن العدوان الذي انطلق تحت مسمى “عاصفة الحزم” أعلن من واشنطن، وبرعاية ومباركة وتأييد أمريكي، لكن الظروف لم تساعد واشنطن آنذاك لتبني قيادة التحالف، فرأت أن تلجأ إلى استراتيجية “القيادة من الخلف” لتوكل المهمة إلى السعودي الحاقد، ومعه الكثير من الدول التي سارعت في الانضمام إلى هذا التحالف.
ثانياً: أن ظروف اليمن وواقع اليمن في ذلك الوقت، لم يكن يشكل خطراً على جيرانه الإقليميين أو الدوليين، وظلت قيادة الثورة ترسل الكثير من إشارات التطمين بأن اليمن يحرص على إقامة العلاقات الندية مع جميع الدول، لكن السعودية -التي كانت تعتبر بلادنا حديقة خلفية- فقدت نفوذها مع انتصار ثورة 21 سبتمبر 2014م، وكذلك الحال بالنسبة للأمريكيين الذين خرجوا ذليلين من العاصمة صنعاء في 11 فبراير 2015م، أي قبل أسابيع من العدوان الغاشم.
ثالثاً، وهو الأهم: أن المخاوف الأمريكية والإسرائيلية والسعودية من اليمن الجديد (يمن ثورة 21 سبتمبر) كانت تتمثل في قدرة اليمن على إحكام السيطرة على مضيق باب المندب، وإعادة الاعتبار لسيادته البحرية، وهذا شكل هاجساً لهذه الدول بأن اليمن سيشكل تهديداً لحركة الملاحة في مضيق باب المندب، ولهذا يجب القضاء على هذا الخطر واستئصاله من البداية، ومع ذلك فقد أثبتت الأحداث خلال سنوات العدوان على اليمن حرص القيادة على هذا الممر الملاحي المهم، ولم يتم استخدامه رغم الحصار الخانق على بلدنا وما ترتب عليه من آثار اقتصادية وإنسانية على كافة المستويات.
والحقيقة أن تبريرات العدوان التي رفعتها السعودية منذ الوهلة الأولى تلاشت وسقطت الواحدة تلو الأخرى، فهذا العدوان لم يكن بهدف إعادة ما تسميه (الشرعية)، والدليل على ذلك أنها اعتقلت هادي ووضعته تحت الإقامة الجبرية بعد إدراكها بأنه تحول إلى عبء وورقة خاسرة، كما أن العدوان لم يكن لحماية الأمن القومي العربي، والدليل على ذلك أن العدو الإسرائيلي يعبث ويعربد بالأمن القومي العربي، والحكام والعرب صامتون.
أهداف متنوعة لدول العدوان
من هنا، نفهم أن العدوان الذي جاء برغبة أمريكية وإسرائيلية، وتهور سعودي وإماراتي، وخليجي باستثناء سلطنة عمان، كان يهدف أولاً للقضاء على ثورة 21 سبتمبر، وإعادة الهيمنة السعودية والأمريكية إلى مسارها قبل الثورة، إضافة إلى تعدد وتشعب مصالح الدول من خلال الاشتراك في العدوان على اليمن.
فعلى سبيل المثال فإن واشنطن كان يهمها حماية مصالحها في المنطقة، وتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر، وعدم تضرر الملاحة الإسرائيلية، ولهذا كان لها وجود وبناء قواعد عسكرية في جزيرة سقطرى تحت الغطاء الإماراتي، بهدف تحقيق بعد استراتيجي في المستقبل يتمثل في المواجهة أو المعركة مع الصين.
أما السعودية، فإن أطماعها في محافظة المهرة لا تخفى على أحد، فهي تسعى إلى مد أنابيب نفطية عبر المحافظة إلى بحر العرب، وبناء ميناء نفطي هناك، يجنبها المرور من مضيق هرمز، في حين جاءت مشاركة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعطيل ميناء عدن، لأن انتعاش الميناء ونشاطه سيؤثر كثيراً على موانئها، إضافة إلى أن تمركزها في السواحل والجزر يأتي في المقام الأول خدمة للعدو الإسرائيلي، ومن خلفه الأمريكي.
ويمكن القول إن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات و”إسرائيل” هم أكبر المستفيدين من العدوان على اليمن وهزيمة أنصار الله، أما مشاركة البقية، فهي تأتي لمصالح أخرى لا علاقة لها بالوجود في اليمن، فمثلاً السودان، كان يهدف إلى ترميم علاقته مع السعودية للحصول على الأموال لدعم الاقتصاد، وكذلك الحال بالنسبة لمصر، في حين لا تريد الكويت والبحرين وقطر أن تغضب المملكة.
وحدها سلطة عمان من سجلت موقفاً مشرفاً، عكس بقية دول الخليج، حين أعلنت عدم الانخراط في هذا التحالف، والنأي بنفسها عن هذه الحرب، وعلى الرغم من أنها ظلت معترفة بعبدربه منصور هادي كرئيس لليمن، إلا أن علاقتها مع الأطراف كانت مميزة وتقف على مسافة واحدة من الجميع.
انكسار غير متوقعووفق الحسابات للدول المعتدية على اليمن، فإن حسم المعركة كان أكيداً بالنسبة لهم، بل وفي أسرع وقت، حيث كان السعودي يعتقد أن المسألة لن تطول عن أسابيع أو بضعة أشهر، لكن مسارهم كان عكس كل التوقعات.
لقد أظهر الشعب اليمني صموداً لا نظير له، فالغارات الجوية التي كانت تصل أحياناً إلى 200 غارة في اليوم الواحد لم ترهبه، بل دفعته للمزيد من الاندفاع للمواجهة، فتشكل الجيش واللجان الشعبية، بإمكانات بسيطة ومتواضعة، واتجه الجميع إلى المواجهة، بمعنويات عالية تعانق الجبال، وبثقة وتوكل على الله، وتسليم مطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- والالتزام بتوجيهاته، وادارته للمعركة، فكان الجميع يعملون كخلية نحل واحدة، ولهذا كان الثبات والصمود في أرقى تجلياته، ومعه كانت الهمة للإبداع والتصنيع الحربي، والمواجهة بقدر المستطاع والمتاح.
وخلال السنوات الخمس الأولى من العدوان، كانت كفة العدو هي الراجحة، من خلال جرائمه المتوحشة ضد المدنيين والتي لا تعد ولا تحصى، ومن خلال التقدم الميداني في بعض المحافظات، لكن السحر انقلب على الساحر، فمع امتلاك اليمن القوة الصاروخية والطيران المسير، والبدء في توجيه الضربات الموجعة والقاسية على العدو السعودي، كانت الأمور تميل تدريجياً لصالح اليمن ومجاهديه الأبطال، حتى اضطر العدوان للدخول في هدنة في 2 أبريل 2022م، بعد أن وجهت القوات المسلحة ضربات صاروخية دقيقة على المنشآت النفطية في السعودية والإمارات.
والآن، يتجلى النصر الإلهي لليمن، فبعد مرور 10 سنوات من عاصفة الحزم، يتزعم اليمن العالم العربي والإسلامي في مواجهة العدو الإسرائيلي لمساندة المظلومين في غزة، واليمن الذي كان يعاني من الحصار الخانق، أصبح يفرض الحصار الخانق على العدو الإسرائيلي.
واليوم، يتجرأ اليمن القوي بتوجيه الضربات القاسية ضد حاملات الطائرات الأمريكية، والتي لم تجرؤ أية دولة للقيام بهذا منذ الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى أن الحقائق أصبحت واضحة وجلية، فالعدوان الأول على اليمن الذي كان بقناع سعودي، ها هو اليوم بوجه أمريكي مفضوح، وبعدوان واضح وصريح وبين، وحلفاؤه من السعوديين والإماراتيين عاجزون عن الدخول لمساندته أو مساعدته.
وحتى هذه اللحظة، لا يزال السعودي يماطل، ويعاند، ولا يحبذ الدخول في الحل الشامل، ومعه الإماراتي، لكن الصبر اليماني لن يطول كثيراً، ونخشى أن يخسر السعودي فرصة تاريخية كانت متاحة بين يديه للجنوح للسلام، وحينها سيكون العقاب اليمني قاسياً عليه، فجرائمه على بلادنا لا يمكن نسيانها ولا يمكن أن تغتفر.
نقلا عن موقع أنصار الله
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: من العدوان على الیمن أن العدو من خلال
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.