10 سنوات على عاصفة الحزم.. تدوير الفشل في اليمن
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
يمانيون/ تقارير
يبرز تساؤل مهم بالتزامن مع مرور 10 سنوات من العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، والذي بدأ في 26 مارس 2015م، وبشكل مفاجئ ومباغت: ما الذي حققه الأعداء من خلال هذه الحملة المسعورة؟
وقبل الخوض حول نتائج هذا العدوان يجب أن نتطرق إلى جملة من النقاط المهمة، من أبرزها أن العدوان الذي انطلق تحت مسمى “عاصفة الحزم” أعلن من واشنطن، وبرعاية ومباركة وتأييد أمريكي، لكن الظروف لم تساعد واشنطن آنذاك لتبني قيادة التحالف، فرأت أن تلجأ إلى استراتيجية “القيادة من الخلف” لتوكل المهمة إلى السعودي الحاقد، ومعه الكثير من الدول التي سارعت في الانضمام إلى هذا التحالف.
ثانياً: أن ظروف اليمن وواقع اليمن في ذلك الوقت، لم يكن يشكل خطراً على جيرانه الإقليميين أو الدوليين، وظلت قيادة الثورة ترسل الكثير من إشارات التطمين بأن اليمن يحرص على إقامة العلاقات الندية مع جميع الدول، لكن السعودية -التي كانت تعتبر بلادنا حديقة خلفية- فقدت نفوذها مع انتصار ثورة 21 سبتمبر 2014م، وكذلك الحال بالنسبة للأمريكيين الذين خرجوا ذليلين من العاصمة صنعاء في 11 فبراير 2015م، أي قبل أسابيع من العدوان الغاشم.
ثالثاً، وهو الأهم: أن المخاوف الأمريكية والإسرائيلية والسعودية من اليمن الجديد (يمن ثورة 21 سبتمبر) كانت تتمثل في قدرة اليمن على إحكام السيطرة على مضيق باب المندب، وإعادة الاعتبار لسيادته البحرية، وهذا شكل هاجساً لهذه الدول بأن اليمن سيشكل تهديداً لحركة الملاحة في مضيق باب المندب، ولهذا يجب القضاء على هذا الخطر واستئصاله من البداية، ومع ذلك فقد أثبتت الأحداث خلال سنوات العدوان على اليمن حرص القيادة على هذا الممر الملاحي المهم، ولم يتم استخدامه رغم الحصار الخانق على بلدنا وما ترتب عليه من آثار اقتصادية وإنسانية على كافة المستويات.
والحقيقة أن تبريرات العدوان التي رفعتها السعودية منذ الوهلة الأولى تلاشت وسقطت الواحدة تلو الأخرى، فهذا العدوان لم يكن بهدف إعادة ما تسميه (الشرعية)، والدليل على ذلك أنها اعتقلت هادي ووضعته تحت الإقامة الجبرية بعد إدراكها بأنه تحول إلى عبء وورقة خاسرة، كما أن العدوان لم يكن لحماية الأمن القومي العربي، والدليل على ذلك أن العدو الإسرائيلي يعبث ويعربد بالأمن القومي العربي، والحكام والعرب صامتون.
أهداف متنوعة لدول العدوان
من هنا، نفهم أن العدوان الذي جاء برغبة أمريكية وإسرائيلية، وتهور سعودي وإماراتي، وخليجي باستثناء سلطنة عمان، كان يهدف أولاً للقضاء على ثورة 21 سبتمبر، وإعادة الهيمنة السعودية والأمريكية إلى مسارها قبل الثورة، إضافة إلى تعدد وتشعب مصالح الدول من خلال الاشتراك في العدوان على اليمن.
فعلى سبيل المثال فإن واشنطن كان يهمها حماية مصالحها في المنطقة، وتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر، وعدم تضرر الملاحة الإسرائيلية، ولهذا كان لها وجود وبناء قواعد عسكرية في جزيرة سقطرى تحت الغطاء الإماراتي، بهدف تحقيق بعد استراتيجي في المستقبل يتمثل في المواجهة أو المعركة مع الصين.
أما السعودية، فإن أطماعها في محافظة المهرة لا تخفى على أحد، فهي تسعى إلى مد أنابيب نفطية عبر المحافظة إلى بحر العرب، وبناء ميناء نفطي هناك، يجنبها المرور من مضيق هرمز، في حين جاءت مشاركة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعطيل ميناء عدن، لأن انتعاش الميناء ونشاطه سيؤثر كثيراً على موانئها، إضافة إلى أن تمركزها في السواحل والجزر يأتي في المقام الأول خدمة للعدو الإسرائيلي، ومن خلفه الأمريكي.
ويمكن القول إن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات و”إسرائيل” هم أكبر المستفيدين من العدوان على اليمن وهزيمة أنصار الله، أما مشاركة البقية، فهي تأتي لمصالح أخرى لا علاقة لها بالوجود في اليمن، فمثلاً السودان، كان يهدف إلى ترميم علاقته مع السعودية للحصول على الأموال لدعم الاقتصاد، وكذلك الحال بالنسبة لمصر، في حين لا تريد الكويت والبحرين وقطر أن تغضب المملكة.
وحدها سلطة عمان من سجلت موقفاً مشرفاً، عكس بقية دول الخليج، حين أعلنت عدم الانخراط في هذا التحالف، والنأي بنفسها عن هذه الحرب، وعلى الرغم من أنها ظلت معترفة بعبدربه منصور هادي كرئيس لليمن، إلا أن علاقتها مع الأطراف كانت مميزة وتقف على مسافة واحدة من الجميع.
انكسار غير متوقعووفق الحسابات للدول المعتدية على اليمن، فإن حسم المعركة كان أكيداً بالنسبة لهم، بل وفي أسرع وقت، حيث كان السعودي يعتقد أن المسألة لن تطول عن أسابيع أو بضعة أشهر، لكن مسارهم كان عكس كل التوقعات.
لقد أظهر الشعب اليمني صموداً لا نظير له، فالغارات الجوية التي كانت تصل أحياناً إلى 200 غارة في اليوم الواحد لم ترهبه، بل دفعته للمزيد من الاندفاع للمواجهة، فتشكل الجيش واللجان الشعبية، بإمكانات بسيطة ومتواضعة، واتجه الجميع إلى المواجهة، بمعنويات عالية تعانق الجبال، وبثقة وتوكل على الله، وتسليم مطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- والالتزام بتوجيهاته، وادارته للمعركة، فكان الجميع يعملون كخلية نحل واحدة، ولهذا كان الثبات والصمود في أرقى تجلياته، ومعه كانت الهمة للإبداع والتصنيع الحربي، والمواجهة بقدر المستطاع والمتاح.
وخلال السنوات الخمس الأولى من العدوان، كانت كفة العدو هي الراجحة، من خلال جرائمه المتوحشة ضد المدنيين والتي لا تعد ولا تحصى، ومن خلال التقدم الميداني في بعض المحافظات، لكن السحر انقلب على الساحر، فمع امتلاك اليمن القوة الصاروخية والطيران المسير، والبدء في توجيه الضربات الموجعة والقاسية على العدو السعودي، كانت الأمور تميل تدريجياً لصالح اليمن ومجاهديه الأبطال، حتى اضطر العدوان للدخول في هدنة في 2 أبريل 2022م، بعد أن وجهت القوات المسلحة ضربات صاروخية دقيقة على المنشآت النفطية في السعودية والإمارات.
والآن، يتجلى النصر الإلهي لليمن، فبعد مرور 10 سنوات من عاصفة الحزم، يتزعم اليمن العالم العربي والإسلامي في مواجهة العدو الإسرائيلي لمساندة المظلومين في غزة، واليمن الذي كان يعاني من الحصار الخانق، أصبح يفرض الحصار الخانق على العدو الإسرائيلي.
واليوم، يتجرأ اليمن القوي بتوجيه الضربات القاسية ضد حاملات الطائرات الأمريكية، والتي لم تجرؤ أية دولة للقيام بهذا منذ الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى أن الحقائق أصبحت واضحة وجلية، فالعدوان الأول على اليمن الذي كان بقناع سعودي، ها هو اليوم بوجه أمريكي مفضوح، وبعدوان واضح وصريح وبين، وحلفاؤه من السعوديين والإماراتيين عاجزون عن الدخول لمساندته أو مساعدته.
وحتى هذه اللحظة، لا يزال السعودي يماطل، ويعاند، ولا يحبذ الدخول في الحل الشامل، ومعه الإماراتي، لكن الصبر اليماني لن يطول كثيراً، ونخشى أن يخسر السعودي فرصة تاريخية كانت متاحة بين يديه للجنوح للسلام، وحينها سيكون العقاب اليمني قاسياً عليه، فجرائمه على بلادنا لا يمكن نسيانها ولا يمكن أن تغتفر.
نقلا عن موقع أنصار الله
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: من العدوان على الیمن أن العدو من خلال
إقرأ أيضاً:
تقليص المساعدات يفاقم أزمة اليمن الإنسانية
قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد.
ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين.
وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح.
وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار.
حجم الأزمة
قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة.
وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه "من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي".
وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون "ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن".
وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام.
نقص المساعدات
ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها.
وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري.
ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي.
وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة.
وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية.
تناقص التمويل
ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيه آي دي" (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة.
وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات.
وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات.
وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد.
وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية.
ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف.
وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن.