بغداد اليوم - نينوى

أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى ،اليوم الجمعة (28 اذار 2025)، تحقيق استقرار أمني غير مسبوق، حيث وصلت نسبة "صفر خروقات" في 90% من الوحدات الإدارية بالمحافظة.

وقال رئيس اللجنة محمد جاسم الكاكائي لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع الأمني في نينوى مستقر بشكل عام، والتحديات تقلصت بشكل كبير، حتى وصلنا إلى مرحلة صفر خروقات في 90% من الوحدات الإدارية بالمحافظة".

وأشار إلى أن "نسبة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن الحالات المشبوهة تضاعفت عدة مرات، نتيجة الثقة العالية بها"، مضيفًا أن "هناك تفاعلًا كبيرًا بين التشكيلات الأمنية لدعم الأمن والاستقرار".

وأكد الكاكائي أن "نينوى تنعم بأجواء أمنية إيجابية انعكست على حياة المواطنين، وقطاع الأعمال، والتجارة، والحركة الاقتصادية، وحتى الاستثمار"، مشددًا على أن "الأمن هو الحلقة الأهم، وهو بوابة لكل مجالات الحياة".

وبيّن أن "وصول نينوى إلى مرحلة صفر خروقات في 90% من وحداتها الإدارية يمثل رسالة طمأنينة ويعكس حالة الاستقرار الأفضل منذ عام 2003"، لافتًا إلى أن "هذا الإنجاز تحقق بفضل إيمان جميع المكونات بأهمية الأمن وحرصهم على تعزيز الاستقرار في المحافظة".

والثلاثاء (4 آذار 2025)، أكدت اللجنة الأمنية في مجلس نينوى، تقليص عسكرة المدن في المحافظة بنسبة 70%، مشيرةً إلى اعتماد أكبر استراتيجية استخبارية على مستوى العراق لتعزيز الاستقرار.

وقال رئيس اللجنة الأمنية محمد الكاكائي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأوضاع الأمنية في نينوى مستقرة بشكل عام، مع فرض حصار كبير على الخروقات بمختلف عناوينها"، لافتاً إلى أن "ارتفاع مستوى الطمأنينة جاء نتيجة متغيرات مهمة، أبرزها تقليص عسكرة المدن بنسبة 70%، ما ساهم في إعادة الحياة الطبيعية إلى المدن والقصبات والقرى، بالتنسيق مع القيادات الأمنية عبر تخفيف المظاهر العسكرية والانتشار الأمني، والاعتماد على آليات أخرى بديلة تضمن الاستقرار".

وأضاف أن "التفاعل الشعبي مع جهود تحقيق الأمن مرتفع جداً، مما يعكس حرص جميع الجهات على استقرار نينوى، التي تعد ثاني أكبر محافظة عراقية"، مبيناً أن "المحافظة اعتمدت استراتيجية استخبارية تُعد الأكبر على مستوى البلاد، وتركز على إحباط أي محاولة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار".

وأشار إلى أن "المواطن يعد عاملاً مؤثراً في تعزيز الأمن، وهو ما يفسر تزايد حالات التبليغ عن أي نشاط مشبوه"، مؤكداً أن "الاستقرار الأمني في نينوى يأتي من إيمان المواطنين بالأجهزة الأمنية وتفاعلهم معها، مما يرسّخ الأمن ويعزز الطمأنينة".

وأوضح الكاكائي أن "تقليص الحضور العسكري داخل المدن والقصبات يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة مع إعادة الانتشار الأمني ومسك الأرض، ما يهيئ لمتغيرات إيجابية تعزز الاستقرار وتبعث المزيد من رسائل الطمأنينة للرأي العام".

يُشار إلى أن السنوات الماضية شهدت انتشاراً أمنياً وعسكرياً كثيفاً ونصب سيطرات متعددة وعسكرة للمدن من خلال انتشار مقرات عسكرية داخل المناطق، ناهيك عن العدد الكبير من السيطرات التي أثرت بشكل واضح على حركة السير وتسببت بزخم مروري في أغلب المناطق بسبب الأوضاع الأمنية والخشية من تنفيذ الجماعات الإرهابية لعملياتها داخل المدن، لكن الأوضاع بدأت تشهد تحسناً واضحاً بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وتجفيف منابع تمويله والقضاء على خلاياه النائمة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الأمنیة فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

الفاسي: حل الدولتين يشكل المدخل الأساسي لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط

أكد عبد المجيد الفاسي، نائب رئيس مجلس النواب المغربي، أن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين يشكل المدخل الأساسي لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها، داعياً إلى تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية لضمان تنفيذ حل الدولتين، وتهيئة المناخ اللازم لنشر السلام العادل والدائم في المنطقة.

وأكد الأهمية البالغة للدور البرلماني في تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وإلى أن الشراكة الأورومتوسطية أصبحت اليوم أكثر احتياجًا إلى صوت الحكمة والتعاون المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة التي تتعرض لها دول الإقليم.

جاء ذلك خلال كلمته بأعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، التي يستضيفها مجلس النواب المصري يومي 28 و29 نوفمبر 2025، في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة. حضر المنتدى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وتوليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومحمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.

ونقل الفاسي تحيات رئيس مجلس النواب المغربي، موجهاً الشكر للبرلمانات المشاركة، ومؤكداً تقدير بلاده العميق للدور المصري المحوري في دعم الحوار الإقليمي وجهود القاهرة في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والسياسي في المنطقة الأورومتوسطية.

ووصف نائب رئيس مجلس النواب المغربي هذا اللقاء بأنه يمثل محطة مهمة لإعادة تقييم المسار الذي قطعته الشراكة خلال الثلاثة عقود الماضية، بما شهدته من مبادرات لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والتنمية والاقتصاد والتعليم والشباب. وأشار إلى أن مرور 30 عامًا على إطلاق عملية برشلونة يمثل فرصة ثمينة لربط الماضي بالحاضر، واستحضار مرحلة جيوسياسية مشرقة أرست قواعد التعاون الأورومتوسطي.

وأكد الفاسي أن المنطقة بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التمسك بالروح الأساسية لبرشلونة، القائمة على السلم والحوار واحترام حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية تعزيز المبادلات الاقتصادية وتطوير التجهيزات والبنى التحتية، وتقديم الدعم اللازم للمبادرات الموجهة للشباب في المنطقة.

وأوضح الفاسي أن التحديات التي تواجه منطقة المتوسط لم تعد مقتصرة على الإشكالات الداخلية التقليدية، بل أصبحت متأثرة بشكل مباشر بتحولات خارج الإقليم، مستشهداً بتطورات البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وآثار التغيرات المناخية. وأكد أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها السلبية على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي لدول المنطقة.

وشدد على ضرورة تبني روح متوسطة جديدة تقوم على الأمل والتوازن والعمل المشترك في مواجهة هذه التحديات المعقدة، بما يعزز قدرة دول المنطقة على الحفاظ على السلم والاستقرار والتنمية الشاملة.

.

مقالات مشابهة

  • محافظ المهرة يجتمع باللجنة الأمنية ويوجه برفع الجاهزية وحفظ الأمن
  • بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتضررين من فيضانات سريلانكا
  • عاجل: اتهامات للمجلس لانتقالي بالتمرد على اللجنة الأمنية في حضرموت… ووثيقة عسكرية تدعو إلى سحب قوات بن حبريش من الهضبة
  • محافظ حضرموت يترأس اجتماعاً للجنة الأمنية ويؤكد على التهدئة وتقارب جميع الأطراف
  • محافظ حضرموت يترأس اجتماعاً للجنة الأمنية بالمحافظة
  • اللجنة العليا تؤكد تعزيز المكاسب الأمنية وحماية المؤسسات الوطنية والدولية
  • العليمي يبحث مع اللجنة الأمنية العليا مستجدات الوضع الميداني وجهود تعزيز الاستقرار
  • العليمي يرأس اجتماعا للجنة الأمنية العليا والمحرمي يلتقي محافظ حضرموت الجديد
  • الفاسي: حل الدولتين يشكل المدخل الأساسي لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط
  • أي عقبات ستواجه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة