ضابط إسرائيلي: نستخدم الفلسطينيين دروعا بشرية بشكل منتظم
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
أقر ضابط رفيع في وحدة قتالية بالجيش النظامي الإسرائيلي باستخدام جنود الاحتلال المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة دروعا بشرية بصورة منتظمة، منذ بدء الحرب.
وقال الضابط في مقال كتبه لصحيفة "هآرتس"، وطلب عدم نشر اسمه، إن الجنود يستخدمون المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة ما لا يقل عن 6 مرات يوميا.
وأضاف أنه خدم في غزة لمدة 9 أشهر وعاين لأول مرة هذا الإجراء المسمى "بروتوكول البعوض" في ديسمبر/كانون الأول عام 2023.
وأوضح الضابط الإسرائيلي الرفيع أنهم أجبروا الفلسطينيين على العمل دروعا بشرية لأن ذلك أسرع من وسائل أخرى متاحة لكنها تستغرق وقتا مثل إرسال كلب أو "روبوت" أو طائرة مسيرة، حسب قوله.
كما أشار إلى أن هذه الممارسة شائعة جدا، وأن أفراد القيادة الأعلى رتبة في الميدان كانوا على علم باستخدامها لأكثر من عام ولم يحاول أحد إيقافها، بل على العكس من ذلك، تم تعريفها بأنها "ضرورة عملياتية".
المحاكم الدوليةويكشف الضابط في مقاله عن احتفاظ كل فصيلة في غزة تقريبا بما يسمى "شاويش"، في إشارة إلى الدرع البشري، موضحا أنه لا تدخل أي قوة مشاة منزلا قبل أن يفتشه الشاويش، مما يعني أن هناك 4 دروع منها في كل سرية و12 في الكتيبة وما لا يقل عن 36 درعا في اللواء، أي أن الجنود كانوا يشغلون ما وصفه الضابط الإسرائيلي بجيش فرعي من "العبيد".
إعلانوينبه الضابط الإسرائيلي الرفيع إلى أن قسم التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية فتح 6 تحقيقات بشأن استخدام المدنيين دروعا بشرية في غزة، لكنه يعتقد أن القضية أكبر وتحتاج لجنة تحقيق مستقلة على مستوى الدولة للوصول إلى الحقيقة.
ويختم الضابط مقاله بالقول إنه حتى ذلك الحين، لدى إسرائيل كل الأسباب للقلق من المحاكم الدولية، لأن هذا الإجراء جريمة يعترف بها حتى الجيش نفسه، وهي تحدث يوميا وأكثر شيوعا بكثير مما يُقال للجمهور.
وسبق وأن روى الشاب الفلسطيني حازم علوان كيف استخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي درعا بشريا خلال اقتحامه المنازل والمباني في شمال قطاع غزة.
وأضاف "أُجبرت على تنفيذ مهام خطيرة شملت ارتداء زي الجيش الإسرائيلي وخوذة الرأس العسكرية وتزويدي بكاميرا ودخول منازل قد تكون مفخخة تحت تهديد التعذيب الجسدي والنفسي، بهدف فحص المنازل قبل دخول الجنود إليها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دروعا بشریة
إقرأ أيضاً:
كاتس يتحدث عن خطط إسرائيلية لاحتلال غزة وتهجير الفلسطينيين
تحدث وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، عن خطط لدى تل أبيب للبقاء في قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين منه، ضمن حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.
وقال كاتس خلال تصريحات أدلى بها خلال لقائه جنود الفرقة "162" العسكرية، إن "الخطط العسكرية الجديدة تتمثل في بقاء الجيش في أي أرض يتم احتلالها بغزة على عكس ما كان يحدث سابقا، لمنع عودة الإرهاب، وتطهير القطاع، وإحباط أي تهديد"، وفق ما أوردته القناة الـ12 العبرية.
والجمعة، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، توسيع الإبادة في قطاع غزة، بما يشمل تجنيد آلاف العسكريين من قوات الاحتياط.
وأشار كاتس إلى سعي تل أبيب لتهجير كافة الفلسطينيين بقطاع غزة إلى مناطق الجنوب، ضمن الخطط الجديدة، زاعما أنه سيتم "التفريق بين المدنيين ومسلحي حركة حماس"، على حد قوله.
وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه "سيتم توفير غلاف حماية قوي للقوات التي تتصدى لجميع أنواع التهديدات"، دون تحديدها.
وتأتي تصريحات كاتس في إطار حديثه عن عملية "عربات جدعون" التي أطلقها جيش الاحتلال الأحد، كمرحلة جديدة من الإبادة التي يرتكبها بقطاع غزة.
ومطلع الأسبوع الحالي، قال الجيش الإسرائيلي إن المرحلة الجديدة من العدوان على غزة ستشمل هجوما واسعا وفرض النزوح القسري على الفلسطينيين إلى مناطق أخرى، بزعم "حمايتهم".
ويأتي ذلك في تصعيد جديد لحرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرا، وبهدف إعادة الأسرى و"إسقاط وحسم حكم حماس"، على حد قول متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.
وفي هذا الشأن، ادعي كاتس أن القوات الإسرائيلية ستعمل ضمن تلك العملية "بجهد كبير لهزيمة حماس وعودة المحتجزين الإسرائيليين، فضلا عن تدمير كافة القدرات العسكرية والحكومية لحماس، مع خلق ضغوط قوية لإطلاق سراح كافة الرهائن".
وتابع: "منذ بداية المناورة سنعمل بقوة كبيرة ولن نتوقف حتى تحقيق كافة الأهداف، بما فيها خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة".
كما زعم أنه في إطار أي اتفاق مؤقت أو دائم مع "حماس" لن تخلي إسرائيل الشريط الأمني حول غزة، بذريعة "منع تهريب الأسلحة للحركة وحماية المجتمعات الإسرائيلية" في المنطقة المحاذية لقطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، حذرت منظمة العفو الدولية إسرائيل من توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مشددة على أن أي تحرك إسرائيلي من شأنه تهجير المدنيين الفلسطينيين منه بمثابة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأشارت "العفو الدولية"، في بيان، إلى أن خطط إسرائيل التوسعية في غزة تظهر "استخفافا مطلقا بالقانون الدولي وازدراء لحقوق الفلسطينيين"، لافتة إلى أن قرابة 70 بالمئة من قطاع غزة بات خاضعا لأوامر إخلاء أو مناطق محظورة.
وكانت إسرائيل أرجأت التنفيذ الفعلي على الأرض لخطتها التوسعية التصعيدية في غزة، حتى انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.
والخميس، اعتبر نتنياهو أن استكمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين "أهم من استعادة الأسرى الإسرائيليين"، وهو ما انتقدته عائلاتهم التي لم تتوقف عن المطالبة بذويها ولو بوقف الحرب.
كما تحدثت تقارير إعلامية عبرية أن الجيش سيصعد عملياته بشكل ملحوظ، إذا لم توافق حماس في اللحظة الأخيرة على صفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بغزة.
وفي المقابل، قالت حركة حماس، الجمعة، إنها قدمت رؤية تقوم على اتفاق شامل ومتزامن لوقف إطلاق النار يمتد لخمس سنوات، قابلها نتنياهو بالرفض والإصرار على تجزئة الملفات.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن