الغارات الامريكية في اليمن لا تستثني حلفاء الامس ..!
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
الجديد برس|
قتل شخص على الأقل في غارة يعتقد انها أمريكية استهدفت شخصا وسط مدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن .
وأفادت مصادر محلية ان الغارة استهدفت سيارة قرب معسكر النصر في مدينة عتق ، موضحة ان الشخص المستهدف ما يزال مجهولا .
ورجحت عدة مصادر ان تكون الغارة استهدفت عناصر من القاعدة التي تنشط في مدن الجنوب وسط تواطئ من التحالف وتجاهل مريب من “حكومة عدن”.
وتنشط عناصر تنظيم القاعدة في محافظة شبوة ومناطق سيطرة القوات العسكرية الموالية للتحالف السعودي الاماراتي .
وتشن القوات الامريكية غارات على مناطق الحكومة الموالية للتحالف بمبرر استهداف عناصر تنظيم القاعدة .
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمّل مسئولية الفجوة المالية
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن موقف الحكومة من رفض المصارف تحمل جزء كبير من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، موضحًا: "الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمل المسؤولية، إن كان الدولة، أو القطاع المصرفي، والمصارف تتحمل مسؤولية، ولكن بشكل مع باقي الأطراف الأخرى، فلها مسؤوليتها التي تتحملها مع المراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بلبنان، لأنه لا يمكن أن تتحمل بمفردها الخطأ، ولا بد من توزيع أدوار معينة من أجل الوصول للحلول في خطة زمنية واضحة".
وحول ما إذا جرى التنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل المشروع القانون، أوضح في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن ننسق على تنسيق يومي مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف حماية حقوق المودعين، خاصة صغار المودعين، فنحن معهم على تنسيق واضح ويومي، والأهم وضع جدول زمني محدد".
وتابع: "في الماضي لم يكن ثمة جدول زمني محدد، وبالتالي، فإننا نعمل مع صندوق النقد الدولي على وضع جدول زمني محدد مع خطة واضحة شاملة، من أجل الوصول لحلول تشمل تحميل المسؤولية على القطاع المصرفي وعلى الدولة وعلى باقي المصارف".
وحول تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة وفرض قيود على استرداد الأموال الكبيرة كأحد أهداف هذا القانون، تطرق إلى الأدوات الرقابية التي يمكن أن تطبقها الحكومة لضمان العدالة في هذا الأمر، موضحًا: "الحكومة تعمل على هذا الأمر، فبعض الأموال تحولت في فترات سابقة غير شرعية وغير قانونية، ونستهدف معرفة وضع الأموال الشرعية وغير الشرعية، حتى نفرق بينها، ونعمل على الوصول لحل عادل في هذا الإطار".
أول تعليق لأرملة إسماعيل الليثي بعد سقوط سقف الجراج على سيارتها