انطلاق الملتقى العُماني التركي.. 15 ديسمبر
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
مسقط- العُمانية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان أنَّ الملتقى العُماني التركي الدولي 2025، سينطلق خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر المقبل بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من المسؤولين وأصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين، وذلك في إطار تعميق التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان والجمهورية التركية.
ويُنظم الملتقى بالشراكة بين غرفة تجارة وصناعة عُمان مُمثلة بمجلس الأعمال العُماني التركي وشركتي تسطير "العُمانية" و"ديسكفر إيفنت" التركية، ويعد فرصة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أوسع، من خلال تقديم فرص استثمارية ملموسة في بيئة عمل محفزة، وتنظيم لقاءات ثنائية ومعرض نوعي يغطي أكثر من 15 قطاعًا اقتصاديًّا حيويًّا. ويهدف الملتقى إلى توطيد العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا، وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال تعزيز الروابط الاقتصادية المباشرة، كما يسعى إلى تسهيل دخول المستثمرين الأتراك إلى السوق العُمانية عبر توفير بيئة استثمارية محفزة وآمنة، مع إتاحة الفرصة في المقابل للشركات العُمانية للتوسع نحو السوق التركي.
ويستهدف الملتقى والمعرض المصاحب عددًا من القطاعات وهي المناطق الحرة والاقتصادية، والصناعات التحويلية والتقليدية، إضافة إلى السياحة والفنادق وخدمات الإيواء، والإنشاءات والعقارات، والاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، كما يستهدف قطاع السيارات والمعدات والآليات، والطاقة والبتروكيماويات، والبنوك والخدمات المصرفية، والنقل والموانئ والخدمات اللوجستية، والزراعة والثروة السمكية والمعدنية، وقطاعات أخرى كالصناعات الدوائية والمستشفيات، والتعليم العالي والتدريب والاستشارات، والمياه والسدود والصرف الصحي، وصناعة الملابس والمنسوجات، والأثاث والمفروشات والديكور.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن الملتقى العُماني التركي والمعرض المصاحب يأتي في توقيت مثالي يتماشى مع التوجه الوطني لتوسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية الخارجية، وهو امتداد للعلاقات التاريخية والودية بين سلطنة عُمان والجمهورية التركية، موضحًا أن هذا الحدث سيعمل على تقريب وجهات النظر بين أصحاب الأعمال، وتحفيز التبادل التجاري في القطاعات الحيوية. وأضاف أن الملتقى سيعزز التنويع الاقتصادي واستقطاب استثمارات نوعية تواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040"، معربًا عن أمله في أن يمثل الحدث نقطة انطلاق لمرحلة أكثر تكاملاً في العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.
وذكر سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تولي هذا الملتقى اهتمامًا كبيرًا، وتسعى لأن يمثل نقلة نوعية في مستوى الفعاليات الاقتصادية الإقليمية، وسيمثل فرصة للقطاع الخاص العُماني للتواصل المباشر مع نظرائه الأتراك، وبحث فرص الاستثمار والشراكة في بيئة عمل محفزة ومفتوحة، حيث سيقدم الملتقى عرضًا شاملاً للفرص المتاحة في سلطنة عُمان، كما أن تنظيمه في مسقط يعكس مكانتها المتنامية كمركز اقتصادي واستثماري في المنطقة.
ودعا سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال المؤتمر الصحفي أصحاب وصاحبات الأعمال للمشاركة بالمعرض المصاحب للملتقى الذي يعد فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين أصحاب الأعمال من الجانبين، ما يسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى عرض فرص استثمارية جديدة في قطاعات واعدة، ومناقشة أبرز تحديات الاستثمار وتبني حلول واقعية تسهم في تهيئة بيئة أعمال مستدامة.
من جانبه، أوضح سعادة محمد حكيم أوغلو سفير جمهورية تركيا المعتمد لدى سلطنة عُمان أن الملتقى العُماني التركي الدولي 2025 يمثل أهمية كبيرة في تطوير العلاقة التجارية والتعريف بالمنتجات الجديدة والتنسيق بين الشركات والمؤسسات بين البلدين، مشيرًا إلى أن المعرض المصاحب للملتقى سيكون في عدة قطاعات أبرزها الأغذية والملابس والأدوات الكهربائية.
ومن جهته، بيّن سالم بن عبدالله الرواس رئيس الجانب العُماني لمجلس الأعمال العُماني التركي أن الملتقى يتجاوز كونه فعالية اقتصادية؛ إذ يُعد ركيزة لتكوين شراكات استراتيجية طويلة الأمد، مبينًا أن اللقاءات الثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال ستثمر عن تفاهمات نوعية تخدم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل واستثمارات جديدة، كما أن تعزيز العلاقات مع السوق التركي سيوفر فرص تصديرية وتجارية مهمة للشركات العُمانية.
وأضاف أن الملتقى سيكون فرصة فعلية لتحقيق نتائج اقتصادية مباشرة، سواء على صعيد التبادل التجاري، أو من خلال بناء شراكات استراتيجية جديدة تخدم تطلعات القطاعين العام والخاص، وتدعم التوجه نحو تنمية القطاعات الواعدة وتعزيز الاستثمارات النوعية.
بدوره، قال يونس عطا رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال العُماني التركي إن سلطنة عُمان تمثل بوابة استراتيجية للدخول إلى أسواق الخليج والقرن الأفريقي، وبيئة أعمالها المستقرة تحفز على توسيع حجم الاستثمارات التركية، مضيفًا أن الملتقى سيعزز ترسيخ التعاون مع الجانب العُماني، وفتح آفاق جديدة في مختلف القطاعات التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى أن الملتقى والمعرض المصاحب له سيشارك به وفد من أصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين الأتراك المهتمين بالاستثمار في سلطنة عُمان، وسيتم استعراض مشاريع جاهزة للتنفيذ، إضافة إلى المشاركة في اللقاءات الثنائية التي ستسهم في بناء شراكات حقيقية.
وبيّن المهندس عوض الكثيري رئيس مجلس إدارة شركة تسطير (الشركة المنظمة للملتقى) أن الملتقى يتضمن معرض تجاري مصاحب متكامل، بالإضافة إلى حلقات عمل وجلسات حوارية متخصصة تغطي مختلف القطاعات الحيوية، بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، وسيشهد الملتقى فعاليات ثقافية تعكس التراث العُماني والتركي، بما يسهم في تعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للحدث، وترسيخ أواصر التعاون بين البلدين.
وأضاف أن الملتقى سيتضمن توقيع مذكرات تفاهم وشراكات تجارية واستثمارية، بالإضافة إلى عرض مشاريع استثمارية جاهزة في مجالات متنوعة، كما سيشهد الملتقى جلسات نقاشية متخصصة تسلط الضوء على بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، والتشريعات الاقتصادية المحفزة، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين المستثمرين والموردين والموزعين، بما يعزز فرص التواصل وتكوين شراكات عملية تخدم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استثمار رأس المال البشري.. البنك المركزي العُماني أنموذجًا
محمد بن عيسى البلوشي
يؤدي رأس المال البشري دورًا محوريًا في تنمية المؤسسات والمجتمعات من خلال توظيف القدرات والكفاءات والمهارات والقيادات بما يحقق المستهدفات الفردية والمؤسسية والوطنية، ويتطلب ذلك اهتماما أكبر في تطوير وزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية البشرية الرامية للازدهار والرفاه الاقتصادي.
ومن نافلة القول إن رأس المال البشري هي جملة "المعارف والمهارات والقدرات التي يستثمر فيها الأفراد/ المؤسسات/ الحكومات وتتراكم لدى الناس/ الموظفين على مدار حياتهم بما يمكنهم من استثمار إمكاناتهم كأفراد منتجين في مؤسساتهم أو مجتمعاتهم".
وفي البنك المركزي العُماني والذي حاز مؤخرا على المركز الاول في جائزة الاجادة المؤسسية الحكومية لعام 2024 لرأس المال البشري، اهتمت الإدارة منذ وقت ليس ببعيد في استثمار رأس المال البشري عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج المعززة لمعرفة الموظفين لرفع كفاءتهم، ولعلنا نذكر من باب الرصد لا العدد واقع استثمار رأس المال البشري في هذه المؤسسة التي تحتفي هذا العام بمرور 50 عاما على إنشائها، وتتمثل في:
أولًا: اهتم البنك المركزي العُماني بتأهيل الكوادر البشرية للوظائف الإشرافية بهدف إيجاد "صف ثاني" للوظائف القيادية والاشرافية كنائب للرئيس التنفيذي ومديري العموم ومديري الدوائر ورؤساء الأقسام، وذلك عبر إلحاق الموظفين في برنامج ودورات متخصصة (قيادية) وأيضا تكليفهم بمسؤوليات وأعباء ومهام أعلى في حال شغل المنصب، وهذا ما أتاح فرصة تدريبهم على رأس العمل لصناعة القرارات ومتابعة الأعمال ورسم الخطط والبرامج الاستراتيجية.
ثانيًا: ركز البنك المركزي العُماني منذ وقت طويل على ملف تطوير الكفاءات بهدف رفع امكانياتهم وقدراتهم ومهاراتهم الوظيفية وأيضا معارفه ودرجاتهم العلمية، وتمكينهم عبر تنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة (إدارية/ فنية) وبرنامج تكملة الدراسات (دبلوم/ بكالوريوس/ ماجيستير)، وأيضا التدوير الوظيفي الأفقي والذي اسهم بدوره في تنويع مهارات وقدرات الموظف ورفع جاهزيته وكفاءته للمهام المتعددة على نطاق القسم/ الدائرة/ المديرية/ القطاع، وفق منهجية متكاملة سعت المؤسسة منذ سنواتها الأخيرة إلى تحقيق الاستدامة في الوظائف وديمومة الأعمال في الحالات العادية أو الطارئة كما كان الحال في أوقات الجائحة.
ثالثًا: سعت المؤسسة بعد تجربة العمل عن بعد في أوقات الجائحة إلى وضع منهجية إدارية لتخفيف عن ساعات العمل المفقودة من إجمالي ساعات العمل عبر تخصيص حزمة من البرامج المحفزة، ومنها ساعات العمل المرنة والعمل عن بعد وذلك بهدف تحقيق استدامة الأعمال وتخفيف الفاقد وتحقيق الكفاية في إدارة ساعات العمل.
رابعًا: يمثل نسبة التعمين في القطاع المصرفي عموما حوالي (92%)، وفي البنك المركزي العُماني استطاعت الإدارة عبر برنامج التعمين من تحقيق التعمين بنسبة تصل إلى (95%) خلال عام 2024، ويعود الفضل في ذلك إلى رغبة وإصرار الإدارة في تمكين الكوادر العُمانية في القطاع المصرفي العُماني.
خامسًا: وفَّر البنك المركزي العُماني عبر مبادرته في استثمار راس المال البشري مساحة لتدريب الخريجين العُمانيين ضمن برنامج "تعزيز" والذي أتى لتعزيز القدرات المعرفية في القطاع المصرفي واكساب الخريجين المهارات الادارية والفنية لدخول سوق العمل، إلى جانب استثمار الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها بما يمكنها من لعب دورها في القطاع المصرفي ويعزز متانة هذا القطاع بكوادر عُمانية.
سادسًا: بهدف تزويد سوق العمل بكوادر مختصة في مجال التحليل المالي والاقتصادي، فقد تبنى البنك المركزي العُماني مبادرة استراتيجية في اعداد جيل من المحللين الماليين والاقتصاديين في القطاع المصرفي، حيث تمثلت تلكم المبادرة بإطلاق برنامج الخبراء الاقتصاديين والماليين العُمانيين لدرجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد والمالية لفئة الباحثين عن عمل. وتعد هذه الخطوة النوعية واحدة من أدوات الاستثمار في رأس المال البشري والتي تعمل على صناعة جيل يتمتع بمعرفة وكفاءة وجودة ليسهم بدوره في التخطيط والتنفيذ والإجراءات ذات العلاقة بالمجال المالي والاقتصادي.
سابعًا: يشعر الموظفون في البنك المركزي العُماني بانتمائهم إلى منظومة العمل وحرصهم على تكملة مشوارهم المهني والتدرج فيه في ظل الاستقرار الوظيفي والخطط التطويرية الموضوعة، ولهذا يظهر أن السياسات الادارية الممارسة جعلت الاستقالات محدودة جدا في المؤشرات العامة مع الأخذ في الاعتبار إلى عدد المتقاعدين في العام الواحد.
ومن جانب آخر، تقوم المؤسسة بندب عدد من خبراتها الوظيفية وفي مختلف التخصصات إلى مؤسسات الدولة والبرامج الوطنية بهدف نقل المعرفة والاستفادة من خبراتهم وخلق حالة من التعاون المؤسسي المفضي إلى رفع كفاءات الكادر البشري واثراء خبراتها القيادية والمعرفية، مع الإشارة إلى استقطاب المؤسسة لعدد من الكفاءات العُمانية للعمل معها عبر مختلف برامج التوظيف.
إن مستقبل تنمية وتطوير رأس المال البشري في البنك المركزي العُماني يمضي وفق منهج يتم رسمه من قبل القطاع المعني بالموارد البشرية، ورؤية يقودها معالي أحمد المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني، وفي ظل إشراف عام لمجلس الادارة برئاسة صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، ونستشرف معها آفاقًا أرحب من التمكين للكفاءات الوطنية في مختلف المجالات مع النظر للتحديات التي تفرضها التغيرات والتطورات المتسارعة في عالم المال والأعمال محليًا وعالميًا وأيضًا حجم الفرص المستقبلية.
رابط مختصر