بيت الزكاة يبدأ صرف إعانة مايو 2025.. والأزهر يطلق مرحلة جديدة برواق العلوم الشرعية والعربية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
في خطوة إنسانية متجددة تعكس الدور الاجتماعي والدعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، وجّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، ببدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي لشهر مايو 2025، وذلك بدءًا من اليوم الأحد، 4 مايو، في جميع محافظات الجمهورية.
بالتوازي مع هذه الخطوة الاجتماعية، أعلن الجامع الأزهر عن انطلاق الدراسة بالمرحلة المتقدمة من رواق العلوم الشرعية والعربية، لتكون حلقة جديدة ضمن سلسلة مراحل السلم التعليمي التي يقدمها الرواق للمهتمين بالعلوم الإسلامية والعربية، بهدف نشر العلم الأصيل وتكوين جيل واعٍ ومتخصص في علوم الدين واللغة.
بيت الزكاة يعلن صرف إعانة مايو في مكاتب البريد بجميع المحافظات
أوضح بيت الزكاة والصدقات المصري في بيان رسمي، أن الإعانة الشهرية الخاصة بشهر مايو 2025، تم إتاحتها للمستحقين اعتبارًا من اليوم الأحد، من خلال جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لتيسير حصول المواطنين على الدعم المالي بسهولة.
وتندرج هذه الإعانات ضمن برنامج "سند"، الذي يُعد أحد أهم المبادرات التنموية للبيت، والرامية إلى تقديم دعم نقدي شهري دائم للفئات المستحقة، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعزز من جهود الحماية الاجتماعية في مصر.
رواق الأزهر يفتتح المرحلة المتقدمة في العلوم الشرعية والعربية
في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز التعليم الديني الأصيل، أعلن الجامع الأزهر الشريف عن بدء الدراسة في المرحلة المتقدمة من رواق العلوم الشرعية والعربية. وتهدف هذه المرحلة إلى إعداد دارسين مؤهلين في خمسة مجالات أساسية تشمل: العقيدة وتفسير القرآن الكريم وعلومه والحديث الشريف وعلومه، الفقه وأصوله واللغة العربية وآدابها.
وتُقسَّم هذه المرحلة إلى أربعة مستويات، مدة كل منها ستة أشهر، ويعتمد النظام التعليمي على الحضور المباشر بمعدل ثلاثة أيام أسبوعيًا ويختتم كل مستوى باختبار شامل يُقيِّم مدى تقدم الطلاب واستيعابهم للمواد المقررة، بما يحقق رؤية الأزهر في تخريج طلاب قادرين على التفاعل مع قضايا العصر بمنهج علمي متين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بيت الزكاة والصدقات الإمام أحمد الطيب صرف الدعم النقدي رواق الازهر العلوم الشرعية والعربية الجامع الأزهر برنامج سند الفئات الأولى بالرعاية الازهر الشريف العلوم الشرعیة والعربیة بیت الزکاة
إقرأ أيضاً:
طرابلس أمام مرحلة أمنية جديدة.. المنفي والدبيبة يوقعان على مسار مشترك
أقرّ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اتفاقًا مشتركًا يشمل ملفات الأمن، والإنفاق العام، والتجهيز للاستحقاقات الدستورية، وذلك خلال اجتماع موسع عقد الأربعاء في مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس.
وأكد الجانبان، وفق بيان رسمي، أن الاتفاق يستهدف "تنفيذ الترتيبات الأمنية الشاملة، وإعادة ضبط الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع القانون والاتفاق السياسي، وتفعيل المفوضية العليا للاستفتاء"، في محاولة لإعادة الثقة بالسلطة الانتقالية ومؤسسات الدولة.
إطلاق الخطة الأمنية المشتركة في طرابلس
وجاء الإعلان عن إطلاق الخطة الأمنية المشتركة في العاصمة طرابلس كأحد ثمار هذا الاتفاق، حيث بدأت الأجهزة الأمنية والعسكرية تنفيذ الخطة تحت إشراف مديرية أمن طرابلس، بقيادة اللواء خليل وهيبة، الذي قام بجولة ميدانية لتفقد سير العمليات.
وتهدف الخطة إلى فرض الانضباط الأمني ومواجهة التحديات الأمنية الراهنة، من خلال انتشار منظم لعناصر الأمن في عدد من المواقع الحيوية، وتنسيق مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع تنفيذًا لقرار تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية.
إنهاء الحجز خارج القانون وخضوع السجون للنيابة
وتضمن الاتفاق إنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، وهو ما وصفه مراقبون بأنه اختبار حقيقي لقدرة السلطة الحالية على ضبط السلاح خارج المؤسسات الشرعية.
كما اتفق الطرفان على "إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، لضمان عدم تضارب الصلاحيات"، ما يُمهد لتحسين أداء هذه الجهات في بيئة قانونية وآمنة.
تفعيل المفوضية والاستطلاع الشعبي
وعلى الصعيد السياسي، جدد المنفي والدبيبة دعمهما الكامل لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدَين ضرورة التنسيق معها في المسارين الأمني والسياسي، خاصة مع استعراض مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء.
واتفق الطرفان على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع، حيادي وشفاف، في أقرب الآجال، كأساس لأي تسوية دستورية مقبلة، ما يعكس مسعى لتأسيس شرعية شعبية مستقبلية بديلة عن المحاصصة السياسية.
رقابة مالية وميزانية موحدة
وشدّد الاتفاق على "اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي"، مع التأكيد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، وفرض الشفافية بعد التعاقدات الحكومية.
وأكد البيان أن احترام المال العام وحق الشعب في المعرفة والمحاسبة يمثلان أساسًا لأي عملية إصلاح حقيقي.
واختتم المنفي والدبيبة اجتماعهما بجولة ميدانية في محيط قصور الضيافة بمنطقة أبو سليم، لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الفعاليات الرسمية، في ما اعتبرته أوساط سياسية "إشارة رمزية على محاولة استعادة مظاهر الدولة ومؤسساتها في طرابلس".