الكهرباء تعلن تفاصيل الإفادات الخاصة بمشروع «سكن لكل المصريين 5» بعد تعديل بيانات العدادات
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
في إطار جهود الدولة لضمان عدالة التوزيع وتنقية قواعد البيانات لمستحقي مشروع الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5"، كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن آخر مستجدات الإفادات التي تُمنح للمتقدمين المتضررين من ظهور عدادات كهرباء مسجلة بأسمائهم.
وقد أكدت المصادر الرسمية أن هذه الإفادات لن تُمنح إلا لفئة معينة من المتقدمين، وهم من تلقوا رسائل نصية من صندوق الإسكان بعد يوم 30 أبريل، نظرًا لتعديل وتحديث بيانات العداد الخاصة بهم، وهو ما قد يغيّر موقفهم من "مرفوض" إلى "مقبول"، بعد تقديم الإفادات المطلوبة عبر منصة التظلمات الرسمية.
وتمثل الخطوة انفراجة للكثير من المواطنين الذين فوجئوا برفض طلباتهم نتيجة امتلاك عدادات كهرباء دون علمهم أو بعدادات قديمة باسمهم، وهي الأزمة التي سعت وزارة الكهرباء وصندوق الإسكان إلى معالجتها عبر آلية واضحة ودقيقة لتحديث البيانات والتأكد من الاستحقاق الفعلي للدعم السكني.
تحديث بيانات العدادات وإرسال القوائم لوزارة الإسكان
قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إن الإفادات الخاصة بالمتقدمين في مشروع «سكن لكل المصريين 5» تقتصر على من تلقوا رسائل نصية بعد 30 أبريل، بعد مراجعة وتعديل بيانات العدادات التي أظهرت امتلاك بعض المواطنين عدادات مسجلة بأسمائهم.
وأكد المصدر أن شركات الكهرباء في مختلف المحافظات أعدت قوائم جديدة بأسماء المواطنين الذين تظهر العدادات بأسمائهم، وتم إرسال هذه القوائم لوزارة الإسكان، والتي بدورها بدأت في إخطار المواطنين المستحقين بالإجراءات التالية.
الإفادات متاحة من 4 إلى 18 مايو
من جانبها، صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإفادات الخاصة بالعملاء الذين تم رفض طلباتهم بسبب امتلاك عداد كهرباء يتم إصدارها خلال الفترة من 4 إلى 18 مايو 2025.
كما أوضحت أن الصندوق بدأ منذ 30 أبريل في إرسال رسائل نصية إلى المتضررين، تتضمن رابطًا إلكترونيًا يمكن من خلاله الاطلاع على تفاصيل العداد، مثل اسم الشركة المسجل بها العداد ونوع النشاط المرتبط به.
رابط إلكتروني لعرض الحالة وطباعة الشاشة
أوضحت وزارة الكهرباء أن المواطنين المعنيين يمكنهم زيارة الرابط التالي:
https://cservices.shmff.gov.eg/Complaints/
من خلال هذا الرابط يمكنهم طباعة شاشة توضح موقفهم من العداد، ثم التوجه بها إلى الشركة التابع لها العداد، حيث يقوم الموظف المختص بمراجعة البيانات وإصدار الإفادة خلال 48 ساعة كحد أقصى.
إجراءات موحدة وتعليمات صارمة للشركات
وأكد مصدر بوزارة الكهرباء أن التعليمات صدرت لجميع الشركات على مستوى الجمهورية بإصدار الإفادات خلال يومين كحد أقصى من تاريخ تقديم المواطن المستندات، حتى يتمكن من إرفاقها مع طلب التظلم عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.
انتهاء فترة التظلمات ما عدا عدادات الكهرباء
أشارت مي عبدالحميد إلى أن فترة تقديم طلبات التظلم الخاصة بمبادرة «سكن لكل المصريين 5» قد انتهت، باستثناء الحالات التي ظهرت بها عدادات كهرباء، حيث تستمر الإجراءات معهم وفق الرسائل النصية التي تم إرسالها لهم حتى استكمال البيانات المطلوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 5 صندوق الإسكان الاجتماعي تحديث بيانات العدادات تظلمات مشروع الإسكان عداد الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة مى عبدالحميد الدعم السكني 2025 الإسکان الاجتماعی سکن لکل المصریین 5 بیانات العداد
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة في التمثيل
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على تأييده الكامل لمشروعات القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية القادمة، لمجلسيّ النواب والشيوخ، معتبرًا أن النظام الانتخابي ”القائمة المغلقة المطلقة“ لا يزال هو الأنسب للمرحلة الراهنة، نظرًا لطبيعته التي تمثل تنوعا بين الكتل السياسية بما يخدم مصلحة الوطن ويعزز التعددية السياسية.
وأوضح ”أبو العطا“ في بيان اليوم الخميس، أن تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي الحزب تحت رايته، قد ناقش باستفاضة تفاصيل المشروعات المعروضة بشأن قانونيّ الانتخابات وتقسيم الدوائر، وقد سادت حالة من التوافق والإجماع بين الأحزاب الأعضاء على أن التعديلات المقترحة تحافظ على استقرار البنية التشريعية والسياسية في البلاد، وتُراعي في الوقت ذاته الاعتبارات السكانية والجغرافية والإدارية، دون أن تمس بوحدة النسيج الوطني أو العدالة في التمثيل.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن عدد المقاعد المقررة لمجلسيّ النواب والشيوخ لم يشهد أي تغيير يُذكر في هذه المشروعات، وهو ما يعكس الحرص على الحفاظ على التوازن القائم داخل المؤسسة التشريعية، ويؤكد وجود رؤية واضحة من الدولة تسعى لتعزيز الديمقراطية والتمثيل البرلماني المتوازن، دون المساس بثوابت النظام السياسي أو إرهاق البنية التشريعية بتغيرات مفاجئة أو غير مدروسة.
وشدد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية على أن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم نحو 42 حزبًا سياسيًا تحت مظلته لمس في مشروعات القوانين المعروضة قدرًا عاليًا من الاتزان والانضباط، سواء في الصياغة القانونية أو في المعايير المعتمدة لتقسيم الدوائر، حيث تم الالتزام بما يعرف بـ«معيار الاتساق العددي»، إلى جانب منهجية واضحة في التوازن بين الكثافة السكانية والتوزيع الإداري للمحافظات والمراكز، بما يكفل تحقيق العدالة في التمثيل البرلماني دون تمييز أو استثناء.
واختتم حسين أبو العطا قائلًا: «إننا كأحزاب سياسية، وتحديدًا في تحالف الأحزاب المصرية، نؤمن بأن العملية الانتخابية هي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وندعم كل خطوة تسهم في ترسيخ قواعد الدولة المدنية الحديثة، القائمة على تعدد الأصوات وشفافية التنافس واحترام الإرادة الشعبية، ولهذا نؤكد دعمنا الكامل لهذا التوجه التشريعي المسؤول، الذي يحترم الإرث الدستوري ويواكب في الوقت ذاته متطلبات المرحلة المقبلة من عمر الوطن».
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها