رابطة ملاك الإيجار القديم: ننتظر القانون بفارغ الصبر لترد الأملاك للأرامل وأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار، على أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية، مضيفًا:" الايتام والأرامل وأصحاب المعاشات، ينتظرون القانون بفارغ الصبر حتى ترد لهم أملاكهم منذ 100 عام".
وأضاف خلال تصريحاته تلفزيونية، أن العدالة الاجتماعية تمثل جوهر العملية التشريعية، وأن القانون الجديد يجب أن يعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع المصري، حيث يتم توفير حلول مرنة تسهم في التخفيف من معاناة المستأجرين وتلبي احتياجات الملاك في ذات الوقت.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي هو المفتاح للوصول إلى قوانين تلائم الواقع، مع ضرورة استماع جميع الأطراف لضمان شمولية الحلول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الايجار تعديل قانون الايجار المستأجرين الملاك قانون الايجار الجديد
إقرأ أيضاً:
إجازة رعاية لمدة عامين.. مزايا جديدة للأمهات وفقا لقانون العمل الجديد
أدخل قانون العمل الجديد تعديلاً مهماً يعزز حقوق المرأة العاملة، حيث منحت المادة 57 للمرأة في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة لرعاية طفلها لمدة تصل إلى سنتين دون أجر، بشرط مرور عام كامل على التحاقها بالعمل، وألا يتكرر هذا الحق أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
فاصل زمني إلزامي بين كل إجازة وأخرىوألزم القانون بأن تكون المدة الفاصلة بين الإجازة الأولى والثانية لا تقل عن سنتين، بما يضمن تنظيم العملية داخل بيئة العمل، مع مراعاة كافة الضوابط الواردة في قانون الطفل بهدف حماية الحقوق الأسرية للأم والطفل.
حماية كاملة للمرأة العاملة وحقها في العودة للعمل
ويأتي هذا الحق الجديد ضمن منظومة تشريعية حديثة تستهدف تمكين المرأة وضمان عدم تأثر مركزها الوظيفي نتيجة مسؤولياتها الأسرية، حيث يضمن القانون عودة العاملة إلى وظيفتها دون أي مساس بمزاياها أو حقوقها المستقرة بعد انتهاء الإجازة.
خطوة تشريعية لتعزيز التوازن بين العمل والأسرةويُعد هذا النص واحداً من أبرز ما تضمنه قانون العمل الجديد لدعم الأم العاملة، وتوفير بيئة عمل أكثر إنصافاً وتفهماً لاحتياجات الأسرة، مع الحفاظ على استمرارية المرأة في سوق العمل دون التعرض لضغوط تجبرها على ترك وظيفتها.
أهمية المادة 57 في قانون العمل الجديد
تكتسب المادة 57 أهمية خاصة لأنها تمثل تحولاً تشريعياً يعزز تمكين المرأة العاملة ويضمن لها بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنصافًا. فمنح إجازة رعاية طفل لمدة تصل إلى سنتين دون أجر، مع ضمان العودة إلى الوظيفة دون المساس بحقوقها، يوفّر شبكة أمان اجتماعية تدعم استمرار المرأة في سوق العمل بدلًا من خروجها القسري بسبب مسؤوليات الأمومة.
كما يسهم النص في تعزيز معدلات بقاء النساء في الوظائف، وتقليل فجوة المشاركة الاقتصادية بين الجنسين، إضافة إلى حماية حق الطفل في الرعاية المباشرة خلال سنواته الأولى، وهو ما يتماشى مع فلسفة قانون الطفل وسياسات الحماية الاجتماعية.
ويؤدي هذا التنظيم إلى تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والعائلية، ويُشجع المؤسسات الكبرى على تبني ممارسات عمل تراعي احتياجات الأسرة وتدعم استقرار العمالة، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والاستقرار الوظيفي داخل المنشآت.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين