هل تفتح مشاريع المونديال ورش تعديل قانون نزع الملكية بالمغرب ؟
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أوصت المناظرة الوطنية الأخيرة حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، في منازعات نقل الملكية والحد من ظاهرة الاعتداء المادي باتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات منها تعديل القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
و دعت المناظرة التي شارك فيها مسؤولون حكوميون ومختلف المتدخلين ، إلى إقرار مسطرة استعجالية تستجيب لمتطلبات تنفيذ المشاريع ذات الطابع الاستعجالي والاستثنائي (نموذج مشاريع مونديال 2030)، مع تمكين المالك من التعويض في وقت مناسب.
كما أوصت بالتنصيص على إحداث لجنة إدارية للطعون تحدث لهذا الغرض على غرار ما مهو معمول به في المجال الضريبي، و ذلك قبل اللجوء الى المسطرة القضائية.
المناظرة دعت كذلك الى إحداث لائحة مرجعية لاثمنة العقارات وتمكين نازع الملكية من التراجع عن المسطرة بغض النظر عن المرحلة التي توجد عليه بشرط ألا يكون العقار قد تم استعماله من طرفه فضلا عن توصية تهم اخراج مدونة الملك الخاص للدولة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)