بحد أدنى 13 ألف جنيه.. شروط الحصول على منحة الزواج |استعلم الآن
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يبحث كثيرون عن منحة الزواج التي يمنحها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للمتزوجين حديثًا وفقًا لعدد من الشروط التي نص عليها القانون وضوابط محددة يمنح في إطارها المستفيديون من تلك المنحة التي تصرف لمرة واحدة فقط للمتزوجين الذين نص عليهم القانون.
منحة الزواج تأتي في إطار العديد من المنح التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمستحقين للدعم، في إطار حرص المشرع على تحسين الظروف المالية للمواطنين من جميع الفئات، لذلك وضع القانون مجموعة من المنح، أبرزها منحة الزواج.
المعاش ومنحة الزواج
تصرف منحة الزواج للابنة في حال زواجها، إذا كانت تتقاضى معاشًا، لأنه وفقًا للقانون فالمعاش ينقطع حال زواج الابنة المستحقة للمعاش، لكن في نفس الوقت تصرف لها منحة زواج، وذلك تعويضًا لها عن قطع المعاش.
ويستفيد بالدعم المالي المقبلات على الزواج، حيث يحصلن على منحة فور قطع معاشهن المستحق عن الأب، حيث ينص القانون على أنه من ضمن الفئات المستحقة لمعاش الوالد المتوفي هي الابنة، بشرط ألا تتزوج، فإذا تزوجت، يتم حينها وقف المعاش نهائيا.
المسفيدات من منحة الزواجحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المستفيدات من منحة الزواج 2023، حيث نص على أنها تصرف في حالة قطع المعاش لأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المعاشات الجديد، وتصف للبنت أو الأخت الي تم قطع معاشها للزواج.
ولا تصرف منحة الزواج للابن رغم أنه أحد المستحقين لمعاش الأب المتوفي، إلا أنه يحصل على هذا المعاش لمدة محددة، سواء 21 عامًا، أو 26 عاما إذا كان في مرحلة التعليم سواء بكالريوس أو ماجستير.
قيمة وكيفية حساب منحة الزواجقيمة منحة الزواج 2023، حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أنها تساوي المعاش المستحق عن سمدة سنة كاملة، أي معاش 12 شهرًا.
ووفقًا لنص القانون، تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج، كما تساوي المعاش المستحق الذي كان يتم تقاضيه عن مدة سنة كاملة.
ويصل الحد الأدنى للمعاش إلى نحو 1105 جنيهات، فإذا كانت تلك القيمة أقل معاش تحصل عليه الابنة، فتكون بذلك منحة الزواج نحو 13260 جنيها، وتكون تلك القيمة قابلة للزيادة مع زيادة المعاش المستحق، ويمكن حساب قيمة منحة الزواج، من خلال ضرب قيمة المعاش × 12 ليظهر قيمة المعاش.
اجراءات الحصول على منحة الزواجيمكن الحصول على منحة الزواج، من خلال اتباع الإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك عبر موقعها الرسمي، حيث تتيح الهيئة نموضجًا للتسجيل من أجل الحصول على المنحة للمستفيدين، ويمكن التسجيل للحصول على المنحة من هنا
وللحصول على منحة الزواح 2023، يمكن التوجه إلي المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.
مستندات الحصول على منحة الزواجيمكن الحصول على منحة الزواج، من خلال تقديم المستندات التالي:
صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.شروط الحصول على منحة الزواج 2023حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ولائحته التنفيذية شروط استحقاق منحة الزواج، والتي جاءت كالتالي:
تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.أن يكون مستحق في المعاش.أن لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منحة الزواج
إقرأ أيضاً:
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
قال الدكتور مجدي عدلي أبو اليمين رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، إن مشروع القانون الجديد الذي تطرحه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة، تُراعي حقوق المواطنين وتُسهم في حل واحدة من أبرز القضايا السكنية التي طال انتظار تسويتها.
وأوضح أبو اليمين أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على أن القيمة الإيجارية لا يجب أن تكون ثابتة مدى الحياة، وإنما متغيرة وفقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة. وأضاف أن فكرة "الإيجار المفتوح مدى الحياة" بقيمة رمزية لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، ولا مع موجة ارتفاع الأسعار التي أثّرت على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأكد رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة أن مشروع القانون الجديد يُعد حكمًا بالعدل بين الطرفين، حيث يعيد التوازن إلى العلاقة التي ظلت لسنوات طويلة تميل لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك. فهناك آلاف الحالات التي يعاني فيها الملاك من تقاضي إيجارات زهيدة لا تواكب قيم العقارات السوقية ولا تكفي لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، في حين ينتفع المستأجر بالعقار بشكل دائم دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون راعى أيضًا البعد الاجتماعي، حيث لم يُهمل الفئات غير القادرة، بل تم وضع آليات لتوفير سكن بديل ملائم لهم، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ترعاها الدولة، مشددًا على أن تطبيق العدالة لا يعني الإضرار بأي طرف، بل إيجاد حلول واقعية تحفظ الكرامة الإنسانية وتُعيد الحق لأصحابه.
وأوضح الدكتور مجدي عدلي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، وهو ما وصفه الدكتور أبو اليمين بأنه أمر منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ حدد المشروع قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية داخل المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى. وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة احتساب الإيجارات، ويضع حدًا للفوضى القانونية التي شهدها هذا الملف على مدار عقود.
وأشار أبو اليمين إلى أن مشروع القانون يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تحديث التشريعات ومعالجة المشكلات الهيكلية، وعلى رأسها أزمة السكن. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمهد الطريق نحو بيئة عمرانية أكثر عدلاً وتوازنًا، خاصة مع تنامي الطلب على السكن وزيادة الكثافة السكانية في المدن.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها