أردوغان يطلب تمديد مهام الجيش في سوريا والعراق
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قدمت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان لتمديد مهام القوات التركية في سوريا والعراق ولبنان لثلاثة سنوات اعتبارًا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتنتهي مهلة الصلاحية الممنوحة للرئيس “لإرسال قوات إلى سوريا والعراق لشن عمليات خارج الحدود إذا استدعت الحاجة لهذا” في الثلاثين من الشهر الجاري.
كما ستنتهي مدة السنة الممنوحة للرئيس فيما يخص “مشاركة تركيا بقواتها العسكرية ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في الحادي والثلاثين من الشهر الحالي.
وتنص المذكرة الرئاسة التي حملت توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على تمديد مدة إرسال تركيا قوات إلى سوريا والعراق لثلاثة سنوات اعتبارا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وكذلك تمديد إرسال جنود إلى لبنان لعامين إضافيين اعتبارا من 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ومن المنتظر أن تُناقش المذكرات خلال الجمعية العمومية للبرلمان الأسبوع القادم.
من جانبه انتقد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي المذكرات الرئاسية لتمديد مهام الجيش التركي في كل من سوريا والعراق ولبنان.
وذكرت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، كيليتش كوتشييت، أن المذكرات تطالب بتمديد الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق بل وإرسال مزيد من الجنود قائلة: “لا يمكن قبول هذا، فحتى إن تم توصيف منطق هذه المذكرات ضمن الأمن القومي، فإننا نراها في النهاية تدخلا في الشؤون الداخلية لدول أخرى. ولهذا نؤكد أنها ليست قانونية وليست مشروعة”.
Tags: البرلمان التركيالقوات التركية في العراقالقوات التركية في سوريارجب طيب أردوغانقوة اليونيفيل في لبنانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البرلمان التركي القوات التركية في العراق القوات التركية في سوريا رجب طيب أردوغان قوة اليونيفيل في لبنان سوریا والعراق فی سوریا
إقرأ أيضاً:
«المالية» تستعد لطرح أول صك بالجنيه قبل نهاية أكتوبر الجاري
تستعد وزارة المالية، لطرح أول الصكوك الإسلامية المقومة بالجنيه في السوق المصري قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، بقيمة 3 مليارات جنيه لتوسيع خطتها وتنويع مصادر الاقتراض.
ومن المقرر أن يكون أول إصدار من الصكوك بالجنيه على أجل يمتد لثلاث سنوات، ضمن برنامج إصدار للصكوك يبلغ إجمالية 50 مليار جنيه مصري، حسبما كشفت مصادر مطلعة لمنصة «إنتربرايز».
وتجرى وزارة المالية حالياً دراسة مع 15 بنكا لبحث توسيع البرنامج إلى 200 مليار جنيه مصري بحلول يونيو 2026، مما يؤكد التزام الحكومة بتنويع قاعدة تمويلها.
ووفقاً لمصادر سيتم سن الصكوك بدعم من مشروع رأس شقير، والذي أُعلن عنه في وقت سابق من هذا العام بالشراكة مع صندوق ثروة سيادي خليجي، وستُخصص عائداته لخفض الديون.
بالتوازي مع ذلك، من المقرر أن تنشر وزارة المالية استراتيجيتها المحدثة للديون متوسطة الأجل، والتي تهدف إلى خفض الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاث سنوات (من 85% في السنة المالية الماضية)، مع خفض تكاليف خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وتمديد متوسط مدة الاستحقاق إلى خمس سنوات.
اقرأ أيضاًقبل تغيير العوائد.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي
البنك المركزي يجمع أكثر من 125 مليار جنيه بعد رفع فائدة أذون الخزانة
يصل إلى 11%.. أعلى عائد على وديعة البنك الأهلي المصري | تفاصيل