رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك آلية لتقديم قروض ميسرة لشركات القطاع الخاص في مصر من جانب الاتحاد الأوروبي، وأن شركة ميرسك تدرس إعادة مسارات سفنها مرة أخرى لقناة السويس.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الدولة لديها برامج حماية اجتماعية متنوعة لحماية محدودي الدخل.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه، وأن الدولة تولي أهمية قصوى للمشروعات الخاصة بالصحة والتعليم ومشروعات حياة كريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي مصطفى مدبولي القطاع الخاص رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي يعلن أخبار سارة للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه لن يكون هناك تحرك في أسعار المواد البترولية لمدة عام مقبل، وأنه بعد ذلك ستكون قرارات بخفض أسعار المواد البترولية، أو رفع الأسعار، معلقًا “” قد تنخفض أسعار المواد البترولية بعد عام" وأنه في حالة وجود زيادة لن تكون كبيرة.
وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة مهدت للزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية من عام ماضي، وأن الحديث كان لعمل توازن في أسعار المواد البترولية، وأن الحكومة كانت صريحة بخصوص هذا الوضع.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة خرجت وشرح الموضوع بالكامل، ولم نخفي شئ عن المواطنين، وأن الحكومة قالت منذ 6 أشهر مضية بأن الزيادة الجديدة ستكون في أكتوبر وقد حدتث الزيادة في الموعد الذي تم تحديده.
ولفت إلى أن الأسبوع السابق لقرار التحرك، توقع الكثير الزيادة وكان هناك هجوم على محطات البنزين، فالجميع كان على علم بالتحركات الجديدة.
وأوضح أنه يتابع كل ما يثار،وأن البعض كان يقول إن أسعار الوقود في العالم انخفضت، لكن سعر الوقود في مصر مرتبط بسعر خام برنت.
وأشار إلى أن مصر تحملت الكثير من الأعباء منذ فترة فيروس كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الهيئة العامة للبترول تتحمل أعباء كبيرة مالية، وأن قرار التحرك كان لاستكمال الهيئة عملها.
وكشف أن سعر المواد البترولية في مصر ليس مرتبط بخام برنت فقط، بل بالإنتاج الذي يتم في البلد، والقروض، فهناك معدلات كبيرة تظهر في النهاية سعر اللتر.
وأوضح أن الحكومة تأخذ الموضوع بصورة متدرجة، حتى تستمر الهيئة العامة للبترول في العمل، وأن مصر قادرة على سداد مستحقات الشركاء الاجانب، وأن التسديد يكون من موارد الهيئة.
وتابع:" الحكومة كانت صريحة وأنه تم استشارة الاقتصاديين في اتخاذ القرارات، حتى يكون هناك انخفاضات في التضخم، وانخفاض الفائدة من بداية عام 2026".
«البحوث الزراعية» يطلق الملتقى الثقافي الثاني لتعزيز الحجر الزراعي وسلامة الغذاء