السجن 17 عاما في حق مدانين بنشر معلومات إلكترونية كاذبة بالبرازيل
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
قضت المحكمة العليا في البرازيل بسجن 7 أشخاص من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، مع عقوبات تصل إلى 17 عاما، وذلك بتهمة الإسهام مع "مليشيات رقمية" في نشر معلومات كاذبة حول نظام التصويت الإلكتروني في انتخابات 2022.
وكانت المحكمة العليا حكمت على الرئيس السابق اليميني بولسونارو البالغ 70 عاما بالسجن لمدة 27 سنة في ختام محاكمة غير مسبوقة أدين فيها بتهمة التآمر من أجل البقاء في السلطة بعد هزيمته في الانتخابات العامة 2022 ضد الرئيس البرازيلي الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وفي السياق، قررت المحكمة العليا أنها ستصدر حكمها في حق 16 متهما آخرين حول هذه القضية في الأسابيع المقبلة.
وأوضح القاضي الذي كان مكلفا بمحاكمة بولسونارو أن المتهمين اختلقوا ونشروا روايات كاذبة بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار للتسبب بتوقف المؤسسات.
وتراوحت العقوبات بين 7.5 سنوات و17 سنة، وأمام المدانين 5 أيام لاستئناف الحكم اعتبارا من تاريخ نشره.
وينتظِر بولسونارو الموضوع في الإقامة الجبرية والممنوع من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، نشر الحكم الصادر في حقه، وهو مرحلة ضرورية ليتمكن محاموه من استئناف الحكم، وعند استنفاد كل الطعون الممكنة قد يدخل الرئيس السابق السجن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
استجواب 3 سجناء هددوا ساركوزي داخل محبسه في باريس
قال مكتب المدعي العام في باريس إن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي استُهدف بتهديدات بالقتل من أحد السجناء في سجن لا سانتي في العاصمة الفرنسية، حيث بدأ قضاء عقوبة الحبس 5 سنوات.
وذكر مكتب المدعي في بيان أمس الأربعاء "في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025 تلقى مكتب المدعي العام في باريس بلاغا من قبل مدير سجن لا سانتي بشأن مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من الواضح أنه تم تصويره من قبل أحد السجناء، حيث وجه تهديدات عند وصول نيكولا ساركوزي إلى المنشأة".
وأضاف البيان أنه تم استجواب 3 سجناء في إطار التحقيق، فضلا عن ضبط هاتفين أثناء تفتيش السجن.
وبدأ ساركوزي، الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012، أول أمس الثلاثاء قضاء عقوبة السجن لمدة 5 سنوات بعد إدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.
وتم تعيين ضابطي شرطة مسلحين لحماية الرئيس السابق خلال فترة سجنه، وهو إجراء أثار شكاوى من نقابات حراس السجن وبرره وزير الداخلية لوران نونيز بأنه استمرار طبيعي للترتيبات الأمنية المخصصة لساركوزي باعتبار وضعه رئيسا سابقا والتهديدات التي تواجهه.
وأضاف نونيز أن ساركوزي "بالطبع مواطن مثل أي شخص آخر، لكن التهديدات التي تواجهه بصفته رئيس جمهورية سابقا أكثر خطورة".
وقال محاميه إن الرئيس الفرنسي الأسبق يحتجز في منطقة معزولة ومؤمنة بشكل خاص داخل السجن، مؤكدا أنه لا يتلقى معاملة تفضيلية.
ويؤكد الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما براءته وطعن في إدانته، وقدم فريق دفاعه طلبا للإفراج عنه. ولدى القضاء شهران للنظر في الطلب، لكن من المتوقع أن تعقد الجلسة قريبا.
بلدية أبوظبي تنظّم فعالية «مرافقنا رياضية»