عرقاب: إعداد نصوص تنظيمية جديدة تخص قطاعي الطاقة والمناجم
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، على مستوى مدرسة التكوين في التسيير ببن عكنون، على افتتاح ملتقى مع مسؤولي قطاع الطاقة والمناجم.
وقال عرقاب، أنه تم إعداد نصوص تنظيمية جديدة تخص كلا القطاعين، سيتم نشرها قريبا. بما يضمن وضوح المهام ودقة التكامل بين الهيئات المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية التابعة لهما.
وأكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، على أن هذا الملتقى يشكل فضاء للتكامل والتنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية للطاقة والمناجم. ويجسّد التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحديث القطاعين وتعزيز أدائهما في خدمة التنمية المستدامة.
وأوضح محمد عرقاب أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في سياق مميز يشهده قطاع الطاقة والمناجم. عقب التعديل الحكومي الأخير بتاريخ 14 سبتمبر 2025، الذي يهدف إلى تحسين التكفل بالأنشطة المتعلقة بالطاقة، والمحروقات، والمناجم، من خلال هيكلة أكثر فعالية وتكيفا مع خصوصيات كل قطاع.
وأشار عرقاب إلى أنه تم إعداد نصوص تنظيمية جديدة تخص كلا القطاعين، سيتم نشرها قريبا. بما يضمن وضوح المهام ودقة التكامل بين الهيئات المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية التابعة لهما.
وفي هذا الإطار، أكّد أن التنظيم الجديد لوزارة المحروقات والمناجم يقوم على مبدأ التخصص والكفاءة.
مبرزا أن تسيير قطاع المحروقات، بتعقيداته التقنية والمالية والتجارية والجيوسياسية، يتطلب خبرة عالية وقدرة على مواكبة التحولات العالمية في أسواق النفط والغاز. إلى جانب تثمين الموارد محليا عبر التكرير والبتروكيمياء والتحويل المنجمي والخدمات اللوجستية.
وأضاف الوزير أن القطاع المنجمي يعيش مرحلة نهوض نوعية، تستدعي حوكمة متخصصة قادرة على هيكلة النشاطات وضمان استقطاب الاستثمارات وتأطير الاستغلال المستدام للموارد وتعزيز إدماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية للمواد الأولية الاستراتيجية.
وفي حديثه عن المهام الميدانية، شدّد عرقاب على أن المديريات الولائية للطاقة والمناجم تبقى الدعامة الأساسية لتنفيذ السياسات العمومية. وضمان التطبيق الصارم للتشريعات والتنظيمات في مجالات التخزين والتوزيع والسلامة الصناعية والمشاريع المنجمية.
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لكل العاملين في الميدان، مثمنا تفانيهم وانضباطهم في أداء المهام اليومية الدقيقة والحساسة. خدمة للمرفق العام. مؤكدا أن التزامهم وكفاءتهم يمثلان رأس مال القطاع ومحرك نجاحه الحقيقي.
وفي استعراضه للإنجازات، أشار وزير الدولة إلى أن قطاع المحروقات حقق نتائج معتبرة خلال السنوات الأخيرة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتحويل. بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية.
كما أكّد عرقاب على أهمية تشجيع الاستثمار وتوطين التكنولوجيا وتطوير الصناعة المحلية للمعدات والتجهيزات النفطية. مع تعزيز الشراكات الفعالة مع المؤسسات الوطنية والأجنبية.
وفي سياقٍ متصل، شدد على الدور المحوري الذي تضطلع به الرقمنة في تحديث القطاع وتحسين الحوكمة. باعتبارها أداةً أساسية للشفافية والدقة وسرعة معالجة المعاملات.
وفي ما يخص قطاع المناجم، أوضح الوزير أن الرؤية الجديدة ترتكز على استغلال عقلاني ومستدام للثروات المنجمية من خلال التحري الجيولوجي الواسع وتوسيع قاعدة الاستثمار وتطوير سلاسل القيمة الوطنية.
مشيرا إلى أن القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية يكرّس مبادئ الشفافية والنجاعة وتبسيط الإجراءات. ويفتح المجال أمام الشراكات المتوازنة التي تضمن نقل التكنولوجيا والتكوين وتثمين الموارد.
كما تطرق الوزير إلى ملف تحلية مياه البحر، الذي أصبح من الملفات ذات الأولوية ضمن مهام وزارة المحروقات والمناجم. نظرا لدوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن المائي ومرافقة التنمية الصناعية والفلاحية.
مؤكدا السعي إلى توطين صناعة تجهيزات التحلية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال بالشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية متخصّصة.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير مسؤولي القطاع إلى مواصلة العمل بنفس العزيمة والإصرار. وتسريع وتيرة الإنجاز وتكثيف التنسيق بين المديريات الولائية والمؤسسات الكبرى على غرار سوناطراك وسونلغاز وسونارام.
مؤكدا ثقته في كفاءاتهم والتزامهم بخدمة الوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية. الذي جعل من قطاعي الطاقة والمناجم قلب التنمية الوطنية المستدامة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحروقات والمناجم الطاقة والمناجم د عرقاب
إقرأ أيضاً:
سوريا تبحث إعادة إعمار قطاع الطاقة بمشاركة شركات غربية كبرى
تجري شركتا جنرال إلكتريك فيرنوفا الأمريكية٬ وسيمنس إنرجي الألمانية٬ محادثات لتوريد توربينات غاز لمشروع إعادة بناء قطاع الطاقة في سوريا، في صفقة تقدر قيمتها بنحو سبعة مليارات دولار، وفق ثلاثة مصادر قالت لوكالة رويترز.
ويأتي هذا المشروع بعد توقيع الحكومة السورية اتفاقا في أيار/مايو الماضي مع شركة تابعة لـ باور إنترناشيونال القابضة القطرية لإنشاء أربع محطات لتوليد الكهرباء بتوربينات غاز ذات دورة مركبة بقدرة إجمالية تصل إلى 4000 ميغاوات، بالإضافة إلى محطة للطاقة الشمسية بطاقة 1000 ميغاوات.
وأوضح مصدر أن المحادثات قد تمنح كل من سيمنس٬ وإنرجي٬ وجنرال إلكتريك فيرنوفا٬ عقودا منفصلة للمشروع، لكنه شدد على أن توقيت إبرام الاتفاقيات لا يزال مبكرا للتحديد، دون الكشف عن قيمة العقود المخصصة للتوربينات.
وأضاف المصدر أن المحادثات قد تمتد لتشمل توريد البنية التحتية الحيوية لشبكة الكهرباء، بما يعزز فرص الشركات الغربية في الاستفادة من إعادة إعمار قطاع الطاقة السوري، خصوصا بعد أن خففت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب معظم العقوبات المفروضة على دمشق في وقت سابق من هذا العام.
وقالت سيمنس إنرجي لرويترز إن وفدا من الشركة التقى بالمسؤولين السوريين لدراسة كيفية تحسين إمدادات الطاقة على المدى القصير، مؤكدة استعدادها لتقديم خبراتها الفنية لدعم إنشاء إمدادات طاقة مستقرة وموثوقة لسكان البلاد. ولم ترد جنرال إلكتريك فيرنوفا ولا باور إنترناشيونال على طلبات التعليق، كما لم تصدر وزارة الإعلام السورية أي تعليق.
ويأتي هذا التحرك في سياق سعي سوريا لإحياء قطاع الطاقة بعد سنوات من الحرب الأهلية، والتي أدت إلى تدمير كبير في البنية التحتية، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي من 8.7 مليار متر مكعب عام 2011 إلى نحو 3 مليارات متر مكعب عام 2023. ومن المتوقع أن يدعم الغاز المستورد من أذربيجان وقطر تحسن الإمدادات الكهربائية بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية.
كما أعلنت شركات أخرى مثل بيكر هيوز وهانت إنرجي وأرجنت للغاز الطبيعي المسال نيتها المشاركة في خطط إعادة الإعمار النفطي والغازي في سوريا، بينما وقعت دانة غاز الإماراتية مذكرة تفاهم مع الشركة السورية للبترول لتقييم فرص إعادة تطوير حقول الغاز المتضررة خلال الحرب.
وتسعى سوريا في عهد الرئيس الجديد أحمد الشرع إلى إعادة ترتيب علاقاتها الاستراتيجية بعيدا عن نفوذ إيران، وقد اجتمع الشرع مع الرئيس الأمريكي ترامب في واشنطن هذا الأسبوع، في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الغرب.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026