«البريقة» تعتمد منظومات رقمية جديدة وتحصد ثلاث شهادات دولية
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
احتفلت شركة البريقة لتسويق النفط بمدينة بنغازي بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيسها، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ومشاركة جميع المواقع التشغيلية عبر منظومة الربط المرئي.
وشهد الحفل الإعلان رسميًا عن حصول الشركة على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001، إضافة إلى اعتماد شهادات ISO 45001 للصحة والسلامة المهنية وISO 14001 لإدارة البيئة، في خطوة تعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة وتعزيز الأداء المؤسسي.
كما أعلنت الشركة خلال الاحتفال عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع منظومة الـERP، والتي تشمل منظومة الموارد البشرية والمرتبات والخدمات الذاتية، باعتبارها إحدى المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية الرقمية للشركة والارتقاء بكفاءة خدماتها.
وأكدت الشركة أنها تواصل تنفيذ برامج التطوير والتحول المؤسسي وفق استراتيجية التطوير الشامل لقطاع النفط المعتمدة لدى المؤسسة الوطنية للنفط، بما يعزز دورها الحيوي في مجال تسويق وتوزيع المنتجات النفطية في ليبيا.
وبهذه المناسبة، تقدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بأسمى التهاني والتبريكات إلى شركة البريقة وجميع مستخدميها في مختلف مواقع العمل، مثمّنين جهودهم ودورهم المتميز في الارتقاء بمستوى الخدمات، ومعربين عن تمنياتهم لهم بالمزيد من التوفيق والنجاح.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: شركة البريقة شركة البريقة لتسويق النفط شركة البريقة لتسويق النفط شركة البريقة للنفط
إقرأ أيضاً:
6 أسباب رئيسة لاهتمام الحكومة بمنظومة الضمان
#سواليف
6 أسباب رئيسة لاهتمام الحكومة بمنظومة الضمان
كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية_الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
لا أحد ينكر أن #الحكومة #شريك_أساسي مهم في #إدارة #النظام_التأميني #لمؤسسة_للضمان_الاجتماعي، للأسباب الرئيسة التالية:
أولاً: أن العاملين في أجهزة ومؤسسات القطاع العام المدني والعسكري يشكّلون ( 39% ) من المؤمّن عليهم الفعّالين لدى مؤسسة الضمان.
ثانياً: أن الحكومة شريك أساسي وطرف من ثلاثة أطراف قائمة على إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهم؛ الحكومة، أصحاب العمل، العمال. ولكل طرف خمسة ممثلين في مجلس إدارة المؤسسة. وتعتبر مسؤولة عن نجاح الضمان.
ثالثاً: أن الحكومة ضامنة “قانوناً” لأي عجز قد يحصل، لا سمح الله، للمركز المالي لمؤسسة الضمان. لذا من مصلحتها أن تبقى المؤسسة ناجحة ويبقى مركزها المالي قويّاً.
رابعاً: أن مرفق الضمان الاجتماعي من المرافق الحيوية في المملكة وذات الانعكاسات الكبيرة على الدولة والمواطن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ومالياً، مما يدخل في صميم الصالح العام الذي هو أساس وغاية من غايات منح الولاية العامة للحكومة دستورياً.
خامساً: أن الضمان يوفر منظومة حماية اجتماعية مهمة للمواطن ولكل عامل على أرض المملكة، وأن هذه المنظومة تعتبر الركيزة الأهم لاستقرار سوق العمل وتحفيزه، وتعزيز مستويات الحماية الاجتماعية للمواطن والحد من الفقر.
سادساً: أن منظومة الضمان ومن خلال محفظتها الاستثمارية الأكبر في المملكة التي وصلت حالياً إلى ( 18 ) مليار دينار والتي تشكّل حوالي (45%) من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تسهم إسهاماً ملموساً في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وهو ما يلتقي واهتمامات الحكومات وأهدافها وخططها ورؤاها واستراتيجياتها.
بناءً على ما سبق، فإنني أنصح دولة رئيس الوزراء جعفر حسان أن يظل على تواصل دائم مع مجالس مؤسسة الضمان الثلاثة؛ مجلس الإدارة، ومجلس الاستثمار، ومجلس التأمينات. ومع الإدارة التنفيذية؛ مدير عام المؤسسة، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان. من أجل الوقوف على مستوى ومراحل عمل المؤسسة بمنظومتها الضخمة التأمينية والاستثمارية، وتطوّرها، والاطمئنان على توفّر كل ضمانات نجاحها.
استقالة 18 وزيرا في الجابون بعد انتخابهم نوابا في البرلمان