قوى التغيير الديمقراطية تحذر: جهتان سياسيتان استحوذتا على دوائر المفوضية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
تعبر قوى التغيير الديموقراطية المنضوية في تحالف قيم المدني، عن قلقها الشديد من التغييرات التي جرت وتجري داخل دوائر مفوضية الانتخابات، في الوقت الذي لم يتبق على موعد الانتخابات سوى 88 يوما .
وتشير المعلومات ، الى ان جهتين سياسيتين نافذتين استحوذتا على عدد من دوائر المفوضية ومكاتبها، في اطار محاصصاتي مقيت.
ومن ناحية اخرى، عين رئيس مجلس الوزراء مستشارين لشؤون الانتخابات، يفترض ان يتابعوا العملية الانتخابية، لكنهم في الوقت نفسه يخدمون ماكنات انتخابية لقوى في السلطة، وبشكل علني!
ان هذه الإجراءات وغيرها ، تطرح اسئلة جدية حول استقلالية المفوضية العليا للانتخابات، وحيادية الحكومة - وتحديدا حيادية رئيس مجلس الوزراء - في اجراء الانتخابات المحلية المقبلة.
إن قوى التغيير الديمقراطية ستعمل على فضح اي اجراء يثلم صدقية العملية الانتخابية والديمقراطية. وتحمل الحكومة والمفوضية اية تداعيات يمكن ان تترتب على إجراءات منحازة الى جهات متنفذة وتضعف من ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وتحد من المشاركة الواسعة فيها .
وتؤكد قوى التغيير الديمقراطية، حرصها الكبير على حماية اصوات ناخبي تحالف قيم المدني، الساعين الى التغيير الديمقراطي.
كما توجه دعوة الى ممثلية الامم المتحدة في العراق، ومنظمات المراقبة الدولية والمحلية، لأخذ دورها الحقيقي بمتابعة مجريات كل العملية الإنتخابية والأشراف المباشر على تفاصيلها.
قوى التغيير الديمقراطية:
الحزب الشيوعي العراقي
التيار الاجتماعي الديمقراطي
حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية
الحركة المدنية العراقية
حزب البيت الوطني
حركة المثقف العراقي
حزب الريادة العراقي
التجمع الجمهوري العراقي
التيار الديمقراطي العراقي
20 آب 2023
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل. محكمة العدل الأوروبية تلغي قرار بروكسل بمنع الوصول إلى المراسلات بين المفوضية ورئيس شركة فايزر
ألغت أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية بمنع صحيفة نيويورك تايمز من الوصول إلى الرسائل المتبادلة بين رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، ووجدت أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي فشلت في توضيح سبب عدم امتلاكها للنصوص بشكل معقول. اعلان
بعد شد وجذب طويل بين المفوضية الأوروبية وصحيفة نيويورك تايمز حول الشفافية المحيطة بعقود لقاح فايزر ضد كوفيد-19، قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم بأن المفوضية "لم تقدم تفسيرًا معقولاً لتبرير عدم امتلاكها للوثائق المطلوبة".
ووفقًا للمحكمة، لا يمكن للمفوضية أن تدّعي ببساطة أنها لا تملك الوثائق المطلوبة؛ بل يجب عليها تقديم تفسيرات موثوقة تمكّن الجمهور والمحكمة من فهم سبب عدم إمكانية العثور على تلك الوثائق.
وجدت محكمة العدل الأوروبية أن صحيفة نيويورك تايمز قد قدمت أدلة ذات صلة ومتسقة تشير إلى وجود رسائل نصية بين رئيس المفوضية والرئيس التنفيذي لشركة فايزر فيما يتعلق بشراء لقاحات كوفيد-19.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي قبل صدور الحكم: "كانت هذه العقود غير مسبوقة على الإطلاق في سياق غير مسبوق تمامًا".
كشفت الصحيفة عن وجود الرسائل في عام 2021 خلال مقابلات مع بورلا، لكنها واجهت عقبات عند طلب الوصول إليها. وادعت المفوضية أنها لا تستطيع توفير النصوص.
وبعد محاولات متكررة فاشلة للحصول على الرسائل، رفعت صحيفة نيويورك تايمز الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية في يناير 2023.
وقد قررت المحكمة الآن أن المفوضية لم توضح بشكل كافٍ ما إذا كانت الرسائل النصية المطلوبة قد حُذفت، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان الحذف قد حدث عمدًا أو تلقائيًا.
وأمام المفوضية الأوروبية الآن شهران لاستئناف قرار محكمة العدل.
هذه القصة في طور التحديث.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي