إيلون ماسك يثير الجدل بسبب اقتراح الاشتراك الشهري لمنصة إكس
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال خبراء، إن الاقتراح الجديد لمالك "إكس" ("تويتر" سابقاً)، إيلون ماسك، بتقاضي "مبلغ شهري صغير"، نظير استخدام الشبكة الاجتماعية، يهدف إلى الحد من عدد الحسابات الآلية عليها. ومع أنها خطوة منطقية اقتصادياً، لكن يمكنها كذلك أن "تقضي" على قاعدة مستخدمي الشبكة.
وقال ماسك يوم الإثنين، إن الشركة "تتجه نحو فرض دفع مبلغ شهري صغير في مقابل استخدام نظام إكس".
وأوضح أنها في رأيه "الطريقة الوحيدة لمحاربة جيوش هائلة من الحسابات الآلية".
وأضاف أن "الحساب الآلي يكلّف جزءاً صغيراً من السنت - ولنقل إنه عُشر سنت - ولكن إذا توجّب على شخص ما أن يدفع ولو بضعة دولارات، وهو مبلغ بسيط، فإن التكلفة الفعلية للروبوتات (ستصبح) مرتفعة جداً".
واثار هذا الطرح سخط مستخدمي الشبكة الاجتماعية الذين بات عددهم "550 مليوناً شهرياً"، وفقاً لماسك. واعتبارا من مايو 2022، أفادت "إكس" بأن عدد مستخدميها النشطين يومياً يبلغ نحو 230 مليوناً.
وقال الكاتب في موقع "بيزنس إنسايدر" إد زيترون، وهو أيضاً رئيس شركة علاقات إعلامية، إن من شأن هذه الخطوة، "إذا أقدم عليها (ماسك) فعلاً، أن تقتل الموقع". وأضاف "بغضّ النظر عن التكلفة. معظم الناس لن يدفعوا... سيقتل ذلك الموقع وعائدات الإعلانات بضربة واحدة. إنه أمر لا يُصدَّق".
وأجرى ماسك عدداً كبيراً من التغييرات في "تويتر" منذ استحواذه على الشبكة في مقابل 44 مليار دولار في تشرين أكتوبر 2022.
ومن هذه التغييرات صرفه آلاف الموظفين، وتوفير الشبكة خياراً بين صيغة لقاء رسم وأخرى من دون مقابل، وإلغاء الإشراف على المحتوى، وإعادة الحسابات التي حُظرت سابقاً، ومنها حسابات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وفي يوليو، أفاد ماسك بأن المنصة فقدت نحو نصف إيراداتها الإعلانية.
ويتحقق النجاح المرجوّ من اعتماد خدمة "تويتر بلو" Twitter Blue، وهو اشتراك لقاء رسم يراوح بين ثمانية دولارات و11 دولاراً شهرياً يوفر عدداً من الامتيازات، من بينها الحصول على العلامة الزرقاء على الملف الشخصي للمستخدم، والإفادة تالياً من انتشار أوسع بفضل خوارزميات المنصة، وإمكان نشر تغريدات ومقاطع فيديو أطول، وإلغاء منشور أو تعديله.
وأظهرت بيانات مبتكر البرمجيات المتخصص في الشبكات الاجتماعية ترافيس براون أن الاشتراك في الخدمة اقتصر على أقل من 5 في المئة من الحسابات البالغ عددها 407 آلاف التي كانت تحمل الشارة الزرقاء المجانية القديمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منصة إكس العلامة الزرقاء دونالد ترامب دولار
إقرأ أيضاً:
ترامب فون الجديد يثير الجدل.. صنع في أمريكا أم إنتاج صيني بواجهة وطنية؟
أثار إعلان شركة ترامب عن أول هاتف ذكي يحمل اسمها “T1”، جدلا واسعا بعد أن شكك خبراء في مزاعم الشركة بشأن تصنيع الجهاز داخل الولايات المتحدة.
وكانت الشركة، المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشفت يوم الإثنين عن الهاتف الذهبي اللون الذي سيباع بسعر 499 دولارا، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.
رغم تأكيدات الشركة بأن الهاتف "مصنوع في الولايات المتحدة"، قال خبراء في صناعة التكنولوجيا إن الجهاز على الأرجح تم تصميمه وسيصنع في الصين، عبر شركات تصنيع أصلية ODM تتخصص في إنتاج الأجهزة لصالح علامات تجارية أخرى.
وقال فرانشيسكو جيرونيمو، نائب رئيس شركة IDC للأبحاث، في تصريح لشبكة CNBC: "من المستحيل أن يكون الهاتف قد صمم بالكامل من الصفر داخل الولايات المتحدة أو أن يتم تجميعه أو تصنيعه بالكامل هناك، هذا غير ممكن بتاتا".
وأضاف أن الهاتف على الأرجح من إنتاج شركة تصنيع صينية بناء على مواصفات وضعتها مؤسسة ترامب.
تحليل مشابه قدمه بليك برزيمسكي، المحلل في شركة Counterpoint Research، الذي أكد أن الهاتف "رغم ترويجه كـ منتج أمريكي الصنع، إلا أنه يرجح أن يتم إنتاجه مبدئيا بواسطة مصنع صيني".
وأوضح جيف فيلدهاك، مدير الأبحاث بالشركة ذاتها، أن الولايات المتحدة تفتقر إلى قدرات تصنيع الهواتف الذكية محليا على نطاق واسع، ما يجعل الاعتماد على سلاسل توريد خارجية أمرا لا مفر منه.
حتى لو تم تجميع أجزاء من الهاتف داخل الولايات المتحدة، فإن أغلب مكونات الهواتف الذكية، بما فيها الشاشات والمعالجات والكاميرات، تأتي من دول متعددة.
وفقا للمواصفات المعلنة، يأتي هاتف T1 بشاشة AMOLED بقياس 6.8 بوصة، وهو نوع من الشاشات تنتجه بشكل رئيسي شركات كورية جنوبية مثل سامسونج وLG، بالإضافة إلى الشركة الصينية BOE.
وبسعر يبلغ 499 دولارا، من المرجح أن يستخدم الهاتف معالجا من شركة ميدياتك التايوانية. وفي حال تم استخدام معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، فسيظل الإنتاج يتم غالبا في تايوان.
أما الكاميرا المعلن عنها بدقة 50 ميجابكسل، فستتطلب شرائح تصوير، وهي سوق تهيمن عليه شركة سوني اليابانية، رغم وجود منافسين صغار من الصين ودول أخرى.
قد يستخدم الهاتف ذاكرة تصنيعها شركة ماكرون الأمريكية، والتي تحتفظ بمصانع في الولايات المتحدة، لكن لا يستبعد أن تزود شركات آسيوية مثل سامسونج الجهاز بهذه القطع أيضا.
وصرح "فيلدهاك" من Counterpoint: "حتى لو توفرت بعض عمليات التصنيع داخل الولايات المتحدة، ستظل الشركة تعتمد على مكونات مستوردة من الخارج".
يأتي إطلاق الهاتف في ظل دعوات متكررة من ترامب سابقا إلى إعادة تصنيع الإلكترونيات داخل الولايات المتحدة، وتهديده بفرض رسوم جمركية على الأجهزة المستوردة، وهو ما أثار ضغوطا على شركات مثل آبل.
ولذلك يري العديد من الخبراء أن تصنيع هواتف مثل آيفون بالكامل داخل أمريكا سيكون أمرا شبه مستحيل، وسيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف والأسعار.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية