ميلوني تندّد بقاض رد مرسوما حكوميا حول الهجرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وجّهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الإثنين انتقادات حادة لقاض في صقلية رد المرسوم الأخير لحكومتها اليمينية لعدم دستوريته ومناقضته القانون الأوروبي.
في مواجهة تدفّق كبير للمهاجرين غير النظاميين على سواحل إيطاليا، أصدر ائتلاف ميلوني التي انتخبت العام الماضي إثر حملة تعهّدت فيها وضع حد للهجرة غير النظامية، مجموعة مراسيم يرمي بعض منها إلى تسريع عملية ترحيل أولئك الذين لا يستوفون شروط اللجوء.
والجمعة أخلى قاض في كاتانيا سبيل مهاجر تونسي بعدما خلص في قراره إلى أن المرسوم الصادر في أيلول/سبتمبر والذي نص على تسديد بعض المهاجرين كفالة مالية قدرها خمسة آلاف يورو لتجنّب نقلهم إلى مركز احتجاز، ينتهك القانون الإيطالي وقانون الاتحاد الأوروبي.
والإثنين أعربت ميلوني، زعيمة حزب “أخوة إيطاليا”، في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي، عن “صدمتها” إزاء هذا القرار القضائي.
وكتبت ميلوني أن القاضي “أخلى سبيل مهاجر غير نظامي سبق أن تلقى أمرا بالطرد، معلنا بشكل أحادي أن تونس بلد غير آمن… ومنددا بتدابير حكومة منتخبة ديموقراطيا”.
وتسعى الحكومة إلى تسريع عمليات الترحيل.
فقد أنشأت مركز ترحيل “سريع” في مدينة بوتسالو في صقلية لاحتجاز مهاجرين وصلوا مؤخرا من تونس ومصر، علما بأن البلدين أبرما اتفاقا مع إيطاليا يتيح تسريع عمليات الترحيل.
وتعتبر روما أن تونس “بلد آمن” وأن أبناءه لا يغادرونه هربا من حرب أو اضطهاد، وبالتالي نادرا ما يستوفون شروط الحماية الدولية.
في القرار القضائي الصادر الجمعة والذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، خلص القاضي إلى أن مرسوم الحكومة مخالف للقانون لأنه لم ينص على إجراء تقييم على أساس فردي لطلبات لجوء يقدّمها مهاجرون من بلدان آمنة.
إلى ذلك خلص القاضي إلى أن المرسوم لم يسمح لأطراف ثالثة على غرار جمعيات تعنى بالهجرة، بتسديد الكفالة المالية البالغة خمسة آلاف يورو بالإنابة عن المهاجر، علما بأن هذا الأمر يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت “الجمعية الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة” أن التدابير الحكومية الأخيرة تعتبر “طريقة سيئة للتشريع تستند إلى مقاربة سياسية خاطئة وإلى استجابة غير عقلانية لظاهرة عادية في مجتمعنا”.
وأضافت الجمعية أن “الحكومة الحالية في عام واحد فقط تدخّلت في تسعة قوانين تنظيمية بشأن قانون الهجرة واللجوء، ونقلت إلى النظام القانوني الارتباك السياسي والعجز الإداري عن التعامل مع ظاهرة الهجرة، ودوافع استبدادية تليق بأحلك العصور التاريخية”.
كذلك انتقدت المعارضة الحكومة.
وقالت زعيمة الحزب الديموقراطي إيلي شلاين (يسار-الوسط) إن ميلوني بانتقادها قاضيا “تحفّز صداما بين مؤسسات يلحق ضررا بالبلاد”.
وكتبت “توقفوا عن البحث كل يوم عن عدو لإخفاء مسؤولياتكم”.
وأشارت إلى أن الحكومة اليمينية “تصوغ قوانين غير دستورية بشكل فاضح ومن ثم تندد بالقضاة الذين يؤدون عملهم”.
وتعتزم وزارة الداخلية الطعن بالقرار القضائي، وفق وكالة أنباء “أجنسيا جورناليستيكا إيطاليا”.
المصدر أ ف ب الوسومإيطاليا المهاجرينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيطاليا المهاجرين إلى أن
إقرأ أيضاً:
تسريع إنتاج أوبك+ وانخفاض سعر البرميل يضغط على موازنة بغداد
5 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تهوي أسعار النفط إلى قاع الأربع سنوات لتكشف عن تحول دراماتيكي في استراتيجية أوبك+، بعدما قررت السعودية وروسيا ومعهما دول أخرى—بينها العراق—الإسراع بزيادة الإنتاج بشكل غير مسبوق، متخلّية عن سياسة خفض الإمدادات التي حكمت السوق منذ جائحة كورونا.
وتواجه الأسواق صدمة مفاجئة بعدما نزل خام برنت إلى ما دون الستين دولاراً، مسجلاً 59.17 دولاراً للبرميل، في مشهد يعيد الذاكرة إلى انهيارات 2020، ويقلب توقعات النصف الثاني من 2025 رأساً على عقب، خصوصاً بالنسبة لدول تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وفي مقدمتها العراق.
وتدفع بغداد الآن فاتورة مضاعفة: فقدان جزء من الحصة السوقية لصالح دول أخرى، وانخفاض الإيرادات مع كل دولار يضيع من سعر البرميل، في وقت لم تتعاف فيه الموازنة العامة من صدمات الأعوام السابقة، ولم تُفعّل بدائل حقيقية عن الإيرادات النفطية رغم التصريحات المتكررة.
وتصطدم الحكومة العراقية الآن بجدار الواقع المالي، إذ تُقدّر موازنتها على أساس سعر نفطي أعلى من السعر الفعلي، ما يعني اتساع العجز وصعوبة تمويل المشاريع الموعودة، وتأجيل خطط الإعمار والبنى التحتية، وربما العودة إلى أدوات الدين الداخلي أو المفاوضات الشاقة مع المؤسسات المالية الدولية.
وتنذر هذه التطورات بموجة جديدة من الضغوط الاجتماعية والسياسية، فمع كل هبوط حاد في أسعار النفط، تتقلص قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين والالتزام بمشاريع الخدمات، في وقت يتصاعد فيه التوتر الشعبي بسبب تأخر إطلاق موازنة 2024 أصلاً، وتأجيل وعود التعيين والدعم المعيشي.
ويعني دخول برنت في نطاق الخمسينات أن العراق قد يخسر شهرياً مئات ملايين الدولارات، خصوصاً إذا بقي سقف الإنتاج مرتفعاً والأسعار دون المتوقع، ما يدفع البلاد إلى مأزق تمويلي حرج، يتطلب إما تعديل جذري في السياسة المالية، أو الدخول في جولات تقشف علني قد تكون لها ارتدادات شعبية قاسية.
وتكشف هذه الأزمة أن رهان العراق على استقرار السوق النفطية لم يكن آمناً، وأن الاعتماد المفرط على صادرات النفط دون بناء اقتصاد متنوع يضع البلاد في موقع هش أمام أي قرار خارجي، كما حدث الآن مع انقلاب أوبك+ على نفسها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم