تحرير 17 محضر إشغالات في طهطا خلال حملات إزالة المخالفات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بمجلس قروي بنجا بمركز طهطا، والقرى التابعة لها، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة ورفع الإشغالات والمخالفات بالشوارع، سواء بمدينة طهطا أو المجالس القروية التابعة لها، حيث تم تحرير 17 محضر مخالفات.
من جانبه، قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن الحملة تمت بإشراف وائل أبو عليو، رئيس قرية «بنجا» وعلي بخيت سكرتير القرية ومسؤولي الإشغالات، مؤكدًا أن حملات إزالة الإشغالات مستمرة ولن تتوقف على مدار العام.
وأضاف عوض أن الوحدة مستمرة في المتابعة طوال 24 ساعة، حيث تعمل كل أجهزة الوحدة على المتابعة المستمرة والعمل على رفع الإشغالات والمخالفات في كل مكان سواء بمدينة طهطا أو المجالس القروية التابعة لها فيما يجرى تحرير محاضر للمخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج طهطا حملة إشغالات
إقرأ أيضاً:
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق
صراحة نيوز ـ حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص.
وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ”التايم شير” (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية.
وبين أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار.
وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
ولفت أن ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة، داعيا أصحاب المولات ومراكز التسوق لعدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وأن ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين
برشلونة يسلم يامال إرث ميسي.. وعقد طويل الأمد