الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق إصلاح نظام الهجرة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الأربعاء في بروكسل، إلى اتفاق على نص رئيسي "لإصلاح سياسة الهجرة" في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة الاتحاد الجمعة في إسبانيا.
ويهدف القانون الذي تتم مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.
وواجه النص -وهو الجزء الأخير من "ميثاق اللجوء والهجرة" الأوروبي والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء- اعتراضات من ألمانيا لعدة أشهر، لأسباب إنسانية.
وتم التوصل أخيرا إلى توافق خلال اجتماع وزراء الداخلية في نهاية سبتمبر/أيلول، مما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها.
وطالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، الأسبوع الماضي بأن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها، وحظي التوافق الذي تم تبنيه الأربعاء بدعم كل من إيطاليا وألمانيا.
وكانت المفوضية الأوروبية وإسبانيا -التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الدورية لمدة 6 أشهر- قد أعربتا عن ثقتهما في احتمال التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد المجلس الأوروبي غير الرسمي الجمعة في غرناطة (جنوب إسبانيا)، وستكون قضية الهجرة الملحة في قلب مناقشات رؤساء الدول والحكومات.
وأثار المأزق الذي أحاط "بحل الأزمة" هذه، الإحباط داخل الاتحاد الأوروبي، أمام ارتفاع أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدوده الخارجية والوضع في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
نص الاتفاق
وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث "تدفق جماعي وغير مسبوق" للمهاجرين.
ويمدد الاتفاق احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعا، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75%)، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.
كما ينص على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولا سيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.
ردود الفعلمن جانبه، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتز أن الاتفاق يشكل "منعطفا تاريخيا". وفي حسابه على منصة "إكس"، قال إن دخول الاتفاق حيز التنفيذ وهو الهادف إلى تنظيم استجابة أوروبية في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، "سيحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا وسيخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا".
ومن جهتها، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك عن اعتقادها بأن اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على مكون رئيسي آخر في حزمة إصلاح نظام اللجوء يعد بمثابة نجاح أيضا لحكومة بلادها.
وقالت الوزيرة -المنتمية إلى حزب الخضر في بيان نُشِر في برلين الأربعاء- "لقد ناضلنا في بروكسل حتى الدقيقة الأخيرة بقوة وبنجاح لتجنب تمييع الحد الأدنى من المعايير الإنسانية المتعلقة على سبيل المثال بحق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية".
وأضافت بيربوك "من خلال جهدنا عملنا على ضمان عدم إمكانية الأخذ بقواعد مرسوم الأزمات إلا في حالات مبررة بشكل مقنع للغاية".
وتابعت بيربوك "الشيء الذي كان مهما بالنسبة لي هو أن الحل التوافقي الذي توصلت إليه الدول الأعضاء بخصوص نظام اللجوء الأوروبي المشترك في يونيو/حزيران الماضي، والمتعلق بالتسجيل عند الحدود الخارجية مرورا بالتوزيع العادل ووصولا إلى تطبيق إجراء منظم لعمليات الإعادة، لا ينبغي تقويضه عبر الباب الخلفي لمرسوم الأزمات".
الضوء الأخضروفي وقت سابق الأربعاء، حذرت المفوضية الأوروبية من أن الوقت ينفد لإصلاح سياسات الهجرة، ودعت الدول الأعضاء إلى إعطاء الضوء الأخضر لاتفاقية الهجرة واللجوء الجديدة.
وفي كلمة أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، دعا مارغريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية المسؤول عن اتفاق الهجرة واللجوء، الدول الأعضاء إلى إعطاء الضوء الأخضر للاتفاقية الجديدة للهجرة قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في الاتحاد الأوروبي العام المقبل.
ووفقا للمسؤول الأوروبي، قد تكون الثغرات في سياسة الهجرة بالاتحاد الأوروبي أكبر عامل جذب لمهرّبي البشر والهجرة غير النظامية.
وأكد شيناس على أن الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن غياب سياسة موحدة فيه لأنه يتفاعل مع الأحداث المختلفة على أساس كل حالة على حدة باستخدام أدوات مخصصة وفي بيئة تنظيمية متباينة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض حظر جديد على دخول مواطني 12 دولة | تقرير
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن فرض حظر شامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، وذلك تحت مبرر تعزيز الأمن القومي والحد من مخاطر الإرهاب.
القرار الذي يبدأ سريانه في 9 يونيو من نفس العام، يعيد إلى الأذهان سياسات الهجرة المتشددة التي اتبعها ترامب خلال ولايته الأولى، والتي أثارت حينها موجة من الانتقادات القانونية والحقوقية.
تشمل الدول التي طالتها القيود الكاملة كلاً من: أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. ويمنع القرار دخول المواطنين من هذه الدول بشكل تام، بغض النظر عن نوع التأشيرة سواء كانت للهجرة أو غير الهجرة.
وبررت الإدارة الأمريكية هذا الحظر بضعف أنظمة التحقق من الهوية في هذه الدول، وغياب التعاون الأمني الكافي، إضافة إلى ارتفاع معدلات مخالفة شروط الإقامة.
وعلى نحو موازٍ، فرضت الإدارة قيودًا جزئية على سبع دول أخرى، شملت: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا. وتتمثل هذه القيود في تقليص صلاحيات التأشيرات، وتعزيز إجراءات التدقيق الأمني، وفرض مقابلات إلزامية، ومتطلبات وثائقية صارمة على طالبي الدخول.
القرار جاء في أعقاب حادثة هجوم مشتبه به في ولاية كولورادو، نُسب إلى مهاجر مصري تجاوز مدة تأشيرته. ورغم أن مصر ليست ضمن قائمة الدول المحظورة، فإن الحادثة استُخدمت كذريعة لتبرير تشديد الرقابة على أنظمة التأشيرات.
من جهة أخرى، لم يخلُ القرار من استثناءات، حيث أعفى حاملي البطاقة الخضراء، والمواطنين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر من دول غير محظورة، والدبلوماسيين، وبعض الحالات الإنسانية والعائلية.
وقد قوبل الحظر بإدانات دولية، حيث اعتبره الاتحاد الأفريقي ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية خطوة تمييزية ومتحيزة. كما أعربت منظمات إنسانية عن مخاوفها من تأثير القرار على اللاجئين والمرضى وطالبي اللجوء.
ويعيد هذا الحظر الجدل حول الموازنة بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الإنسان. وبينما يرى مؤيدو القرار أنه ضروري لحماية البلاد، يرى منتقدوه أنه يعكس توجّهًا إقصائيًا يعيد إنتاج سياسات معادية للهجرة، بما قد تكون له تداعيات قانونية وإنسانية عميقة.
دعاء عيد الأضحى