الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق إصلاح نظام الهجرة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الأربعاء في بروكسل، إلى اتفاق على نص رئيسي "لإصلاح سياسة الهجرة" في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة الاتحاد الجمعة في إسبانيا.
ويهدف القانون الذي تتم مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.
وواجه النص -وهو الجزء الأخير من "ميثاق اللجوء والهجرة" الأوروبي والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء- اعتراضات من ألمانيا لعدة أشهر، لأسباب إنسانية.
وتم التوصل أخيرا إلى توافق خلال اجتماع وزراء الداخلية في نهاية سبتمبر/أيلول، مما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها.
وطالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، الأسبوع الماضي بأن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها، وحظي التوافق الذي تم تبنيه الأربعاء بدعم كل من إيطاليا وألمانيا.
وكانت المفوضية الأوروبية وإسبانيا -التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الدورية لمدة 6 أشهر- قد أعربتا عن ثقتهما في احتمال التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد المجلس الأوروبي غير الرسمي الجمعة في غرناطة (جنوب إسبانيا)، وستكون قضية الهجرة الملحة في قلب مناقشات رؤساء الدول والحكومات.
وأثار المأزق الذي أحاط "بحل الأزمة" هذه، الإحباط داخل الاتحاد الأوروبي، أمام ارتفاع أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدوده الخارجية والوضع في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
نص الاتفاق
وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث "تدفق جماعي وغير مسبوق" للمهاجرين.
ويمدد الاتفاق احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعا، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75%)، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.
كما ينص على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولا سيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.
ردود الفعلمن جانبه، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتز أن الاتفاق يشكل "منعطفا تاريخيا". وفي حسابه على منصة "إكس"، قال إن دخول الاتفاق حيز التنفيذ وهو الهادف إلى تنظيم استجابة أوروبية في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، "سيحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا وسيخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا".
ومن جهتها، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك عن اعتقادها بأن اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على مكون رئيسي آخر في حزمة إصلاح نظام اللجوء يعد بمثابة نجاح أيضا لحكومة بلادها.
وقالت الوزيرة -المنتمية إلى حزب الخضر في بيان نُشِر في برلين الأربعاء- "لقد ناضلنا في بروكسل حتى الدقيقة الأخيرة بقوة وبنجاح لتجنب تمييع الحد الأدنى من المعايير الإنسانية المتعلقة على سبيل المثال بحق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية".
وأضافت بيربوك "من خلال جهدنا عملنا على ضمان عدم إمكانية الأخذ بقواعد مرسوم الأزمات إلا في حالات مبررة بشكل مقنع للغاية".
وتابعت بيربوك "الشيء الذي كان مهما بالنسبة لي هو أن الحل التوافقي الذي توصلت إليه الدول الأعضاء بخصوص نظام اللجوء الأوروبي المشترك في يونيو/حزيران الماضي، والمتعلق بالتسجيل عند الحدود الخارجية مرورا بالتوزيع العادل ووصولا إلى تطبيق إجراء منظم لعمليات الإعادة، لا ينبغي تقويضه عبر الباب الخلفي لمرسوم الأزمات".
الضوء الأخضروفي وقت سابق الأربعاء، حذرت المفوضية الأوروبية من أن الوقت ينفد لإصلاح سياسات الهجرة، ودعت الدول الأعضاء إلى إعطاء الضوء الأخضر لاتفاقية الهجرة واللجوء الجديدة.
وفي كلمة أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، دعا مارغريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية المسؤول عن اتفاق الهجرة واللجوء، الدول الأعضاء إلى إعطاء الضوء الأخضر للاتفاقية الجديدة للهجرة قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في الاتحاد الأوروبي العام المقبل.
ووفقا للمسؤول الأوروبي، قد تكون الثغرات في سياسة الهجرة بالاتحاد الأوروبي أكبر عامل جذب لمهرّبي البشر والهجرة غير النظامية.
وأكد شيناس على أن الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن غياب سياسة موحدة فيه لأنه يتفاعل مع الأحداث المختلفة على أساس كل حالة على حدة باستخدام أدوات مخصصة وفي بيئة تنظيمية متباينة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
ما البند السري الذي فعّلته إسرائيل في خطتها لاتفاق غزة؟
كشف مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري أن الحكومة الإسرائيلية فعّلت مؤخرا ما وصفه بـ"البند السري" في قرارها المتعلق باتفاق غزة، وهو بند يتيح للجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات إطلاق نار متى اعتبر أن هناك خطرا أو "خرقا" من جانب المقاومة الفلسطينية.
وقال العمري إن هذا البند ورد في الملحق (باء) من قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر يوم الخميس الماضي، والذي تضمن بندًا حول "إعادة الأسرى الأحياء والأموات خلال 72 ساعة"، لكنه ذُيّل بإشارة إلى تفعيل ذلك الملحق السري، المرتبط بما عُرف بـ"وثيقة ترامب".
وأوضح أن التطورات الميدانية الأخيرة، ومنها إطلاق النار الإسرائيلي على فلسطينيين شرق غزة، إلى جانب تحرك ذوي الأسرى الإسرائيليين القتلى، تؤكد أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بتطبيق ما يسمى بـ"الفرقة الساخنة"، وهي صيغة تتيح له التحرك الفوري وإطلاق النار بزعم وجود خطر محتمل.
وكانت مصادر فلسطينية أفادت باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين -اليوم الثلاثاء- في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس على الرغم من سريان وقف إطلاق النار في القطاع.
وأشار العمري إلى أن هذا التطور قد يمهّد لتحويل الوضع الميداني في غزة إلى نمط مشابه للوضع في لبنان، بحيث تصبح إسرائيل قادرة على شنّ هجمات متى شاءت، مستندة إلى تفسيرها الخاص لأي "خرق" أمني من جانب حماس أو الفصائل الفلسطينية.
بند خاصوبيّن أن هذا الإجراء لا يندرج ضمن بنود اتفاق إنهاء الحرب، بل يستند إلى قرار حكومي داخلي أقرّته تل أبيب، في حين أن المرحلة الثانية من الاتفاق –التي تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار وإتمام صفقة الأسرى وإدخال المساعدات– لم تبدأ بعد.
وأضاف العمري أن التصريحات التي نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني إسرائيلي، والتي لوّح فيها بإيقاف المساعدات ومنع فتح معبر رفح بسبب "عدم تسليم حماس كل الجثامين"، تؤكد وجود نية إسرائيلية لإعاقة تنفيذ الاتفاق عبر "زرع العصي في دواليب العملية الهشة".
إعلانوربط العمري بين هذا المسار وبين قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم التوجه إلى قمة شرم الشيخ، موضحًا أن الأخير خشي من مواجهة برود دبلوماسي محتمل، كما سعى إلى تجنّب أي التزام دولي بإنهاء الحرب أو إطلاق عملية سياسية قد تثير غضب قاعدته اليمينية.
وأكد أن نتنياهو بدأ بالفعل التحرك نحو انتخابات مبكرة في محاولة للالتفاف على الضغوط الداخلية المتصاعدة، بينما لا تزال المفاوضات حول المراحل اللاحقة للاتفاق تراوح مكانها في ظل غياب الثقة بين الأطراف.
ووفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة بغزة أمس، خلّف العدوان الإسرائيلي 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 مصابين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.