قضاء أبوظبي تستعرض جهود حل المنازعات المدنية والتجارية والعقارية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أبوظبي في 11 أكتوبر/ وام/ استعرضت دائرة القضاء في أبوظبي، جهود ومبادرات مراكز الوساطة والتوفيق، ودورها في التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية ونزاعات المستهلكين، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحلول البديلة لإنهاء النزاعات، بما يعزز نشر قيم التسامح والتعايش ضمن مجتمع يسوده الوئام والوفاق في ظل سيادة القانون.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي، الذي نظمته دائرة القضاء، اليوم “الأربعاء” عبر تقنية الاتصال المرئي، لتسليط الضوء على إنجازات مراكز الوساطة والتوفيق، خلال النصف الأول من العام الجاري، وعرض الإحصائيات المتعلقة بإجمالي النزاعات المنظورة أمام المراكز على مستوى إمارة أبوظبي، ونسب الإنجاز والتسوية الودية والتوصل إلى اتفاقيات الصلح من دون الإحالة إلى المحاكم المختصة.
واستعرض عبدالله الهرمودي، رئيس قسم الوساطة والتوفيق في دائرة القضاء، إحصائيات مراكز الوساطة والتوفيق، والتي نجحت في حل 22% من النزاعات المدنية والتجارية بالتصالح، من إجمالي 6 آلاف و60 نزاعاً معروضا خلال النصف الأول من العام الجاري ، فضلا عن حل 26% من النزاعات العقارية خلال الفترة ذاتها من إجمالي 1389 نزاعاً عقارياً، فيما تمكنت من حل 17% من نزاعات المستهلكين من إجمالي 99 نزاعاً.
وبلغ إجمالي المبالغ المالية في النزاعات التي تمت التسوية فيها مليارا و257 مليوناً و249 ألفاً و361 درهماً خلال النصف الأول من 2023، فيما بلغت إحدى التسويات المالية نحو 142 مليون درهماً.
وقدم أحمد الأحبابي، موفق في قسم الوساطة والتوفيق،شرحا تفصيليا عن أنواع النزاعات المعروضة على مراكز الوساطة والتوفيق، والتي تشمل النزاعات المدنية والتجارية لتُعرض على موفقي قسم الوساطة والتوفيق بإدارة الحلول البديلة لفض النزاعات في دائرة القضاء، والنزاعات العقارية التي تُعرض على مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي، لنظرها من الموفقين المعتمدين من دائرة القضاء لدى دائرة البلديات والنقل،ونزاعات المستهلكين والمنشآت التجارية، والتي تعرض على مركز تسوية منازعات المستهلكين في دائرة التنمية الاقتصادية بإشراف دائرة القضاء.
وأكد أهمية الخطوة التي اتخذتها دائرة القضاء بالتعاون مع الجهات المختصة بإنشاء مراكز خارجية لتسوية المنازعات العقارية ونزاعات المستهلكين، وإعداد وتأهيل الموفقين ومنحهم التراخيص اللازمة لممارسة مهامهم في تلك المراكز، بهدف ترسيخ مفاهيم الصلح بين المتنازعين، وذلك ضمن مبادرات التطوير المستمر للمنظومة القضائية ودعم تنافسية الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الموفقين بمختلف مراكز الوساطة والتوفيق، وصل إلى 32 موفقا، موزعين على 15 موفق وساطة وتوفيق في النزاعات المدنية والتجارية، و12 موفقا عقاريا معتمدا، و5 موفقين في مراكز تسوية نزاعات المستهلكين.
دينا عمر/ خاتون النويسالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة لتسوية النزاعات.. حوار مفتوح وشراكة حقيقية مع نقابة الصيادلة بالقليوبية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان إلى عقد شراكات متعددة وحوارات موسعة مع مجتمع الأعمال، للتأكيد على مبدأ الشراكة كأساس للتعامل مع الممولين والمكلفين.
وأضافت في تصريحات لها اليوم، أن التنمية لن تكتمل إلا بمد جسور الثقة، وذلك من خلال عقد العديد من الحوارات المجتمعية، والاستفادة من مقترحات شركائنا البناءة التي تثمر عنها هذه اللقاءات، والتي تُؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد حزمة التسهيلات الضريبية القادمة، على نحوٍ يُسهم في تلبية تطلعات واحتياجات شركائنا من الممولين والمكلفين.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب، خلال لقائها بالمجتمع الضريبي في القليوبية: «نحن معكم نمدّ أيدينا لبناء علاقة شراكة حقيقية»، ما يدل على رغبة صادقة في بدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، موضحةً أن من أهم أولويات المصلحة استغلال التسهيلات الضريبية الجديدة لتسوية الملفات الضريبية محل النزاع، والتي تعيق خطة المصلحة في توفير بيئة ضريبية أكثر استقرارًا. كما نطمح إلى الوصول لأعلى درجات الرضا لدى شركائنا، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لطرفي الشراكة.
وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس المصلحة، أننا أطلقنا نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، حيث يتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من سداد أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتاريخ تسجيلهم. وأشار إلى أن المصلحة تقدم كافة سبل الدعم اللازمة للممولين المنضمين للنظام المبسط، ليتمكنوا من معرفة شروط الانضمام والاستفادة منه على أكمل وجه، وتحقيق الالتزام من خلال تقديم الإقرارات الضريبية، والانضمام لمنظومتي الإيصال والفاتورة الإلكترونية، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات، وذلك تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة، وطمأنة الممولين الراغبين في الانضمام، علمًا بأنه لن يتم فحصهم خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ التسجيل.
وأوضح السيد حماد، رئيس منطقة ضرائب القليوبية، أنه بمجرد بدء تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة، شهدت المنطقة إقبالًا كبيرًا على تقديم طلبات إنهاء النزاعات، ما يدل على الرغبة المشتركة بين المصلحة والممولين في المضي قدمًا وفتح صفحة جديدة. كما تم تشكيل لجنة بمنطقة ضرائب القليوبية لمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن المصلحة تعمل جاهدًة على التسهيل على المجتمع الضريبي ومساندته للنمو، بما يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، أن النقابة تُثمِّن دور وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في طرح حزمة التسهيلات الضريبية، مشيدًا بحضور قيادات المصلحة لهذا اللقاء الذي يعكس اهتمام الدولة ببدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال على أساس الشراكة والمساندة، وذلك لشرح أهم ما جاء في الحزمة الأولى من التسهيلات، والاستماع إلى المعوقات التي تواجه منتسبي النقابة.
حضر الندوة رؤساء المأموريات، ومديرو الفحص، والتنفيذيون من جانب مصلحة الضرائب المصرية، ومن جانب نقابة الصيادلة: الدكتور شاكر ذكي، الأمين العام بالقليوبية، والدكتور محمد ماضي، الأمين العام بالمنوفية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية