2025-12-12@13:28:44 GMT
إجمالي نتائج البحث: 243
«فی قانون المالیة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (24) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. ونصّ القانون على تعديل نُصوص المواد (34)، (35)، و(36) من القانون الأصلي، لتحل محلها نصوص جديدة تتعلق بالتحقيق في المُخالفات وفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المخالفات المركزية بالجهاز وبيان اختصاصاتها وكذلك تعديل تشكيل لجنة التظلمات بالجهاز. التحقيق في المُخالفات ووفقاً للنص الجديد للمادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون لمدير عام جهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز...
زنقة 20 ا الرباط أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، هي مناسبة ولحظة مفصلية بحكم أن مشروع القانون لهذه السنة يتزامن مع الذكرى 25 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين هذه المحطة ذات الرمزية الكبرى في المسار التنموي لبلادنا. وأوضح التويزي في مداخلة له باسم الفريق النيابي في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، صباح يومه الجمعة 25 أكتوبر الجاري، بلجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب بحضور الوزير المكلف بالميزانية، أن المناقشة تأتي كذلك، بعد انصرام النصف الأول من الولاية الحكومية والتشريعية، وما تحقق خلالها من منجزات كبيرة وهيكلية، على مختلف المستويات والمجالات والأصعدة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، فضلا عمَّا يطرحه من تحديات في...
تستمر حكومة عزيز أخنوش، في خوصصة المؤسسات العمومية، وتراهن على أن تدر عليها هذه العملية خلال سنة 2025، ستة مليارات درهم (600 مليار سنتيم)، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي قدمته الحكومة السبت المنصرم بالبرلمان. وكان قانون المالية لسنة 2024 حدد مبلغ 5 مليارات درهم حصيلة تفويت مساهمات الدولة، وهو نفس المبلغ الذي ورد في قانون المالية لسنتي 2022 و2023، بينما كانت حكومة سعد الدين العثماني، قالت في قانون المالية لسنة 2021، إنه “تم إرجاء عمليات تفويت مساهمات الدولة (الخوصصة)، بالنظر إلى الوضعية الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا وشروط السوق، بالإضافة إلى الآجال القانونية والتنظيمية وكذا المساطر الضرورية لإنجاز عمليات الخوصصة”. ويقدر المبلغ الإجمالي للتحملات برسم سنة 2025، بنحو 721 مليار و317 مليون و657 ألف درهم، بزيادة...
آخر تحديث: 22 أكتوبر 2024 - 12:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الثلاثاء، لدى لقائه في مقر اللجنة المالية، وفدا من مؤسسة آدم سمث الدولية، أن اللجنة حاليا تعمل على تشريع حزمة قوانين مهمة من شأنها تطوير نظامنا المالي والمصرفية، في حين أشار إلى أن الخلاف النفطي مع اقليم كردستان يشكل أحد أبرز المشكلات التي تواجه إعداد موازنة العام المقبل.وقال العطواني، في بيان ، إن “اللجنة المالية النيابية ـ وفي إطار حراكها الدائم وسعيها المتواصل لتعظيم الإيرادات غير النفطية ـ تعكف حاليا على تعديل قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، ليأخذ دوره في تقييم ومراقبة واستحصال هذه الإيرادات بصورة سليمة ومنتظمة، فضلا عن تضمين القانون مهمة جديدة تتعلق بتقييم أداء الموازنة والمصروفات”.وضمن عملها...
زنقة 20 ا الرباط كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأنه من المرتقب أن يصل المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام إلى 340 مليار درهم خلال السنة المقبلة. وأوضحت المذكرة التقديمية لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الغلاف المالي يتوزع على المؤسسات والمقاولات العمومية (138 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (120,5 مليار درهم)، وصندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم)، والجماعات الترابية (21,5 مليار درهم)، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية (15 مليار درهم). وأضافت أن البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية تهم، على الخصوص، قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي. وتهم برامج الاستثمار الممولة في إطار...
زنقة 20 | الرباط كشف مشروع قانون المالية الذي عرض أمس السبت على البرلمان، عن تفاصيل إصلاح الضريبة على الدخل IR. و تتجلى أهم المستجدات فيما نصت عليه المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ولاسيما تعديل المادتين 73 و 74 من المدونة العامة للضرائب، من خلال إعادة هيكلة أسعار الجدول التصاعدي برفع مبلغ الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30.000 إلى 40.000 درهم تفعيلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا تعديل باقي المبالغ الخاضعة لأسعار الجدول التصاعدي، وتخفيض السعر الأعلى لفرض الضريبة من 38% إلى 37% لما زاد عن 180.000 درهم. و أعفى مشروع قانون المالية، شريحة الدخل إلى غاية 40000 درهم من الضريبة على الدخل، وخصما بـ 10 في المائة بالنسبة للذين يحصلون على مدخول...
خصصت الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 32,6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بزيادة ما يناهز 1,9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024. وأكدت وزيرة المالية نادية فتاح اليوم في البرلمان خلال تقديم مشروع قانون المالية 2025، إن الحكومة ستعمل خلال سنة 2025، على مواصلة تنزيل برنامج تأهيل ما يقارب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، باعتبارها لبنة أساسية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، حيث نجحت الحكومة في تأهيل 872 مركزا صحيا، سينضاف إليها 524 مركزا صحيا سيتم إنهاء أشغال تأهيلها خلال سنة 2025. وقالت الوزيرة إن الحكومة ستواصل تعزيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي من خلال تنزيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، والرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10.000 نسمة في...
رصدت الحكومة غلافا ماليا إضافيا يقدر بـ 11,7 مليار درهم لقطاع التربية والتعليم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 85,6 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025. وقالت نادية فتاح وزيرة المالية، اليوم أمام البرلمان، بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية، إن الحكومة ستعمل سنة 2025 على توسيع مدارس الريادة لتشمل 2.626 مدرسة ابتدائية و 232 إعدادية، خلال نفس الموسم الدراسي، وكذا توسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة، 68% منها بالوسط القروي، وذلك بالموازاة مع مواصلة المجهودات المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي. من جهة أخرى خصصت الحكومة ميزانية إجمالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تقدر بما يزيد عن 16,4 مليار درهم، وذلك برسم السنة المالية 2025. كلمات دلالية 2025 تعليم ميزانية
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025. كذلك، صادق المجلس، وفق بلاغ أولي بثته وكالة المغرب العربي للأنباء، على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا، حسب بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي. كلمات دلالية المغرب الملك تعيينات حكومة مجالس
زنقة 20 . الرباط ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا، حسب بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.
زنقة 20 | الرباط يتكتم الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”، لحدود اللحظة عن رؤيته و مقترحاته في مشروع قانون مالية 2025 ، و ذلك قبل ثلاثة أيام من إيداع مشروع القانون لدى البرلمان. و لم تفصح “الباطرونا”، عن مطالبها فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، القطاع غير المهيكل. و بحسب المهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن “الباطرونا” متماهية مع مشروع القانون المطروح للمناقشة ، مؤكدا أن الإتحاد يوافق على أهم الخطوط العريضة للقانون. نائب رئيس لجنة الجبايات والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب عبد المجيد فايز، و تعليقا على نص القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي ، على تخفيض تدريجي للحد الأدنى للمساهمة دون الإشارة صراحة إلى إلغائه كليا، و الذي...
ينتظر أن يُعقد في أفق مساء الجمعة، مجلس وزاري يرأسه الملك، يخصص لعرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025. وقبل اجتماع المجلس الوزاري، ينتظر أن يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس، مجلسا للحكومة يستمع فيه لعرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. وطبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ينتظر أن يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة الجمعة المقبل، 18 أكتوبر 2024، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية. لكن قد يجري إرجاؤه إلى السبت في حال تأخر انعقاد المجلس الوزاري. وينص القانون التنظيمي لقانون المالية، على أن مشروع قانون المالية للسنة، يودع بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير....
زنقة 20 | الرباط كشف مصدر مطلع لموقع Rue20، أن مجلسا وزاريا برئاسة الملك يرتقب أن ينعقد في الأيام القليلة المقبلة على الارجح بداية شهر أكتوبر القادم. وكشف مصدر الموقع، أن المجلس الوزاري سيعقد قبل افتتاح البرلمان من طرف الملك محمد السادس يوم الجمعة 11 أكتوبر. وسيخصص اجتماع المجلس الوزاري للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى واتفاقيات دولية. ففيما يتعلق بقانون المالية 2025 ، فإن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”. ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس...
أخبارنا المغربية - بدر هيكل يعمل قانون المالية كل سنة على توقع مجموع مداخيل ونفقات الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادًا إلى البرمجة الميزانياتية. وفي هذا السياق، حيث تعمل الحكومة على إعداد قانون المالية، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورًا يتعلّق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025. يُعتبر المنشور وثيقة توجيهية لكافة الهياكل المتدخلة في إعداد الميزانية، فهو يضبط المنهجية التي سيتم اعتمادها في هيكلة نفقات الدولة. ويأتي المنشور ليقدم صورة عن السياسات العمومية للسنة المالية. وقد دعا رئيس الحكومة إلى تفعيل التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، قصد تسريع الأوراش الإصلاحية وضمان استدامة آثارها بحكامة مالية مضبوطة في المؤسسات العمومية. لأجل ذلك، نبه رئيس الحكومة الوزراء إلى "ترشيد النفقات" في كافة القطاعات الحكومية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية...
قالت الحكومة في مذكرة توجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، موجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، إنها ستضع معضلة الشغل على رأس أولوياتها. وأوضحت المذكرة أن مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، سيكون محطة لتكريس توجه الحكومة من خلال العمل على تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم، تضع الشغل على رأس أولوياتها. وأكدت مذكرة رئيس الحكومة، أن خارطة الطريق في مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، تنبني على تحليل شامل لمعطيات سوق الشغل وكل العناصر المرتبطة به بشكل مباشر، بما في ذلك آليات العرض والطلب والوساطة في التشغيل، وكذا التشريعات والإجراءات المتعلقة بسوق الشغل. وأوردت أنها تنص أيضا على مخططات عمل على مدى الخمس والعشر سنوات المقبلة، تتضمن إجراءات عملية سيتم تفعيلها بموجب مشروع قانون...
زنقة 20 | الرباط بدأت تلوح في الأفق بوادر دخول سياسي صعب بالنسبة للحكومة و ذلك مع وجود ملفات سياسية واجتماعية كبرى، الذي يمثل مشروع قانون المالية للسنة الرابعة من عمر الحكومة عنوانها الرئيسي. وما يزيد من صعوبة السياق العام، هو تداعيات الجفاف وشح الموارد المائية، وتسريع الاوراش الاجتماعية التي تدخل ضمن البرنامج الملكي الضخم للحماية الاجتماعية. بالإضافة طبعا لملفات التعليم والصحة و التقاعد و الحوار الاجتماعي المتواصل مع النقابات. و بعد الجمود الذي عرفته الساحة السياسية المغربية خلال عطلة الصيف، يرتقب أن يعرف الدخول السياسي الجديد نقاشات و صراعات حارقة بين الاغلبية و المعارضة سيكون مشروع قانون المالية 2025 أبرز ملفاته. و لعل من التحديات التي ستواجه الحكومة هناك الموارد المالية الخاصة باستكمال تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية الذي يتطلب...
الاقتصاد نيوز _ بغداد أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن جداول الموازنة أصبحت واقع حال، وإصدار التعليمات مسألة إجرائية لا تؤثر في الالتزامات المالية. وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الأساس القانوني للسنة المالية الحالية 2024 أمر قد تم تشريعه واعتماده بالأساس، استناداً الى أحكام الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2025،2024 والصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2023 والذي نشر في تاريخ 26 حزيران 2023 بجريدة الوقائع الرسمية". وأوضح أن "ما نصت عليه المادة ثانياً /77 من القانون، تضمن قيام السلطة التنفيذية بتقديم الجداول المالية للسنتين الماليتين 2024، 2025 ليتاح لمجلس النواب إقرارهما بالتتابع"، منوهاً بأن "ذلك تحقق بالسنة المالية 2024". وأشار الى أن "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية قد جرى تطبيقها...
آخر تحديث: 25 يوليوز 2024 - 1:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر معن، اليوم الخميس، ان قانون تعديل الملاك لن يزيد الدرجات الوظيفية في مؤسسات الدولة.وقال معن في حديث صحفي، ان “تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 سيعطي الحرية للوزارات في إطلاق توصيفات وظيفية جديدة سيخدم شريحة واسعة من الموظفين لكنه لن يزيد من الدرجات الوظيفية”.واضاف ان” اغلب الوزارات كان فيها تسكين للوظائف لعدم وجود توصيفات وظيفية يمكن من خلالها تحويل الموظف من عنوان الى آخر وفق اساس الترفيع مؤكدا بان اللجنة المالية حسمت ملف التوصيفات في جميع الوزارات وتم اضافتها من خلال تعديلات قانون 25 “.واشار الى ان” التعديل سيدخل حيز التنفيذ الفعلي فور نشره في الجريدة الرسمية من اجل المضي في تطبيقه...
زنقة 20 | الرباط بدأت حكومة عزيز أخنوش في الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2025. بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة قال أن مجلسا للحكومة سينعقد، بعد غد الأربعاء، و سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2024، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات 2025-2027. و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. ويتضمن هذا العرض كذلك تطور...
ليبيا – دعت المستشارة والخبيرة المالية، نجوى العقوري، إلى ضرورة تحديث قانون الضرائب وتشريعاته في ليبيا. العقوري وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أشارت إلى أن قانون تشريعات الضرائب تجاوز عمره 31 عاما،من دون التغيير فيه أو التعديل عليه. وجاءت تصريحات العقوري على هامش، ندوة علمية لمناقشة إصلاح السياسة الاقتصادية في ليبيا والتي نظمتها لجنة المالية بمجلس النواب بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات التابع لجامعة بنغازي، اليوم الإثنين. وأوضحت العقوري أن الندوة تناولت موضوعات منها الإيرادات واختصاصات وزارة المالية في إعداد الموازنة ودور وزارة التخطيط في باب التنمية وكيفية مواجهة العجز في باب الإيرادات بالدولة.
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الخميس، إن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ساهم في الارتقاء بدور قانون التصفية، في إطار النقاش المؤسساتي، إلى المساءلة حول جدوى الإنفاق العمومي وفعالية السياسات العمومية المعتمدة. وأضاف لقجع، في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، خصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، أنه تمت بلورة هذه المقاربة من خلال انخراط كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات في ورش نجاعة الأداء، وكذا من خلال إرفاق مشروع قانون التصفية بالتقرير حول نجاعة الأداء الذي تعده وزارة الاقتصاد والمالية والتقرير حول افتحاص نجاعة الأداء الذي تعده المفتشية العامة للمالية. وأبرز في هذا الإطار، ارتفاع عدد القطاعات الوزارية والمؤسسات المنخرطة في ورش نجاعة الأداء برسم سنة 2022، ليصل إلى...
زنقة 20. الرباط قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس، إن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ساهم في الارتقاء بدور قانون التصفية، في إطار النقاش المؤسساتي، إلى المساءلة حول جدوى الإنفاق العمومي وفعالية السياسات العمومية المعتمدة. وأضاف السيد لقجع، في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، خصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، أنه تمت بلورة هذه المقاربة من خلال انخراط كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات في ورش نجاعة الأداء، وكذا من خلال إرفاق مشروع قانون التصفية بالتقرير حول نجاعة الأداء الذي تعده وزارة الاقتصاد والمالية والتقرير حول افتحاص نجاعة الأداء الذي تعده المفتشية العامة للمالية. وأبرز في هذا الإطار، ارتفاع عدد القطاعات الوزارية والمؤسسات المنخرطة في ورش نجاعة الأداء...
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة. وأبرز لقجع، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لعرض تصور الحكومة بشأن إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أنه بعد ثماني سنوات من تنزيل هذا القانون، أظهرت الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لتشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية. وفي هذا الصدد، أشار لقجع إلى أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، والتي يبلغ عددها حوالي 200...
سرايا - اندلع حريق داخل البرلمان في نيروبي، العاصمة الكينية، بعدما اقتحم متظاهرون المبنى حيث تجري مناقشة مقترحات لزيادة الضرائب التي ثارت غضبًا واسع النطاق وحركة احتجاجية مناهضة للحكومة، نتج عنها سقوط قتيل على الاقل.وكان الغضب الشعبي قد اشتعل في كينيا، مع تصاعد حدة التوترات قبيل تصويت المشرعين، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يفرض ضرائب إضافية. وتشير التوقعات إلى اشتداد احتجاجات واسعة النطاق، يقودها الشباب، تنديداً بهذه الخطط الحكومية لزيادة الإيرادات.وتأتي هذه التطورات في ظلّ اتخاذ السلطات الكينية إجراءات أمنية احترازية، تمثلت في نشر حواجز حول مبنى البرلمان، بينما أغلقت شركات كثيرة في العاصمة نيروبي.وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين، مع خروج مئات الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء البلاد، احتجاجاً على زيادة الضرائب المقترحة، وفق «رويترز».وأفادت وكالة «بلومبرغ»...
سرايا - ذكر تحالف بين جماعات معنية بحقوق الإنسان وهيئة لمراقبة الشرطة الجمعة أن شخصا قتل وأصيب 200 على الأقل في احتجاجات خرجت في أنحاء كينيا الخميس اعتراضا على خطط حكومية لجمع 2.7 مليار دولار من الضرائب الإضافية.وقالت الجماعات الحقوقية، التي تضم منظمة العفو الدولية والجمعية الطبية الكينية، في بيان مشترك في ساعة متأخرة من مساء الخميس إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق آلاف المتظاهرين في العاصمة نيروبي.وأضافت أن وجود خراطيش فارغة يشير إلى استخدام ذخيرة حية وأشارت إلى اعتقال أكثر من مئة محتج في أنحاء كينيا.وقالت الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة الجمعة إنها رصدت مقتل رجل "بسبب ما قيل إنه إطلاق نار من الشرطة كما أصيب متظاهرون آخرون بجروح خطرة".وذكر تقرير صادر عن الشرطة...
ذكرت "منظمة العفو الدولية" وناشطون حقوقيون أن ما لا يقل عن 200 شخص أصيبوا بجروح خلال مظاهرات يوم أمس الخميس في العاصمة الكينية نيروبي واعتقال 35 شخصا في مختلف المقاطعات بالبلاد. وسجلت العاصمة نيروبي أعلى رقم في الاعتقالات وبلغ عددهم 20 شخصا. وتوزعت الاعتقالات على المقاطعات الأخرى في غاريسا (1)، كيسومو (3)، فيهيجا (4)، ناروك (4)، أوسين جيشو (1)، وناكورو (2). إقرأ المزيد كينيا.. مقتل 15 شخصا برصاص الشرطة خرقوا حظر التجول المفروض للوقاية من كورونا وذكر بيان للعفو الدولية و5 منظمات أخرى لحقوق الإنسان (الجمعية الطبية الكينية، وجمعية القانون الكينية، وائتلاف المدافعين، والوحدة القانونية الطبية المستقلة، واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان) أن "المظاهرات سلمية إلى حد كبير" وأثنوا على المتظاهرين لضبط النفس على الرغم من الاستفزازات المزعومة من قبل الشرطة...
ألقي القبض على العشرات من المتظاهرين في العاصمة الكينية نيروبي في احتجاجات مستمرة ضد الزيادات الضريبية المقترحة في مشروع قانون المالية المقرر تقديمه إلى البرلمان. اعلانوقالت آتشي، إحدى المتظاهرات: "أنا هنا للاحتجاج، ولرفض مشروع قانون المالية. إنه قمعي للغاية. وحقيقة أنهم سيفرضون ضرائب على الفوط الصحية، أمر سيء حقًا".وأضافت: "معظم النساء الكينيات لا يستطعن حتى شراء المنتجات الصحية وما زلن يرغبن في فرض المزيد من الضرائب عليها، هذا أمر غير مقبول".وقالت متظاهرة أخرى تدعى ريجينا للصحافيين إن الشباب الكيني "ليسوا مثل آبائنا" و"سوف يقاتلون من أجل حقوقنا".وقالت: "نحن ندرك أننا لسنا أهلنا، وسوف نفسد مخططاتكم لأننا نعمل بجد حتى نتمكن من إعالة أنفسنا وأنتم تريدون أخذ كل أموالنا. هذا غير ممكن".تظاهرة في كينياAndrew Kasuku/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.ويقول...
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس بصدد مناقشة واحد من أهم الملفات المالية، وهو دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في الآونة الأخيرة اتخذت العديد من الإجراءات لحوكمة المنظومة الضريبية، ولا سيما سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، وصدرت بعض التشريعات الضريبية التي تستهدف حوكمة المنظومة وحل مشاكلها ومنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية. إزالة المعوقات أمام دراسة الأثر التشريعي للقانون وأكد «صبور» أهمية ما تقوم به الحكومة والبرلمان من تقصي وقياس الأثر التشريعي لتطبيق هذه القوانين لإزالة أي معوقات تواجه تطبيقها على أرض الواقع، أو إجراء أي تعديل عليها كشف الواقع العملي الحاجة إليه، لافتا إلى...
آخر تحديث: 11 ماي 2024 - 12:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية محمد نوري ،السبت، إنه “كان من المفترض أن تعرض جداول قانون الموازنة في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء لكن أُجلت بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعجز الكبير داخل الموازنة وتجاوز الحكومة على أصل موازنة 2023”.وأوضح في حديث صحفي، أن “الحكومة تبحث حاليا عن ضغط الانفاقات غير الضرورية من خلال اجراء مناقلات مالية وتوسيع الإيراد المالي غير النفطي، إضافة إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تخفيض نسبة العجز في الموازنة العامة للعام 2024 والذي تجاوز أكثر 80 تريليون دينار”.وتوقع نوري، أن “تعرض جداول قانون الموازنة في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء وننتظر إقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب”.وفي وقت سابق اتفق رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، مع رئيس مجلس الوزراء،...
قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد المعروض يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.قانون التأمين الموحدوأوضح "فريد"، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد يستهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر. و قال رئيس الهيئة: تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة...
أعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار التأمين الموحد مضيفا في كلمته أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الاحد، أن مشروع قانون التأمين الموحد قانون مهم وشىء محمود جدا، وهو مشروع قانون تم دراسته بشكل منضبط جدا ويعالج الكثير من المشاكل، ولكنه شيء محدود من القوانين التي نحن في حاجة إلى إصدارها خاصة ما يخص الشئون الاقتصادية موجها الشكر للجنة الاقتصادية على مشروع القانون ومطالبا اللجان الأخرى بتقديم مشروعات قوانين تحقق المصلحة العامهوأضاف محسب “أتمنى هيئة الرقابة المالية أن تكون أكثر دقة في تطبيق القانون وتعالج المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق القانون وحل مشكلات المشتركين في التأمين”.
وضع قانون المحال العامة عقوبة لمخالفة تشغيل محل بدون الحصول على ترخيص، ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري من خلال هذا التقرير، عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة.عقوبة تشغيل محل بدون ترخيصوينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع...
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره ماعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (18 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل...
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور...
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة أموال صاحب مصنع في السلام.وكشفت التحقيقات الأولية، أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين بخطف حقيبة بداخلها مبالغ مالية عملات أجنبية، ومحلية من صاحب مصنع أحذية بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج ، أمكن ضبطهم .واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المبالغ المالية المستولى عليها و٢ هاتف محمول قاموا بشرائهما من متحصلات السرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من...
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.نص مشروع القانون: المادة الأولى:يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتـصرف الأموال المستردة والمتحفظ عليهاالمادة الثانية:يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقـا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئـة العامـة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقـم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف فـي الأمـوال...
28 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: في إطار توزيع الموازنة العامة للعراق لعام 2023، يضطلع إقليم كردستان بالتزامات مالية ضخمة تجاه الحكومة الاتحادية، حيث تصل هذه التزامات إلى نحو 14 تريليون و520 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل تقريبًا تريليون و210 مليار دينار شهريًا. تتجلى هذه الالتزامات المالية في عدة جوانب، حيث تشمل: – شهريًا تسديد نحو 92 مليار دينار عراقي، وهي النسبة المتفق عليها لعائدات مبيعات النفط المنتج في الإقليم، والتي تصل إلى حوالي 400 ألف برميل بسعر شركة التسويق النفط العراقية (سومو). – مبلغ يقدر بنحو 65 مليار دينار شهريًا، وهو 50% من الإيرادات الناتجة عن المنافذ الحدودية، والتي تقدر بحوالي 130 مليار دينار شهريًا وفقًا للتقديرات المشمولة في الموازنة. – تسديد الديون المترتبة على حكومة إقليم...
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت قانون الموازنة الفيدرالية بعدما أقره الكونغرس وذلك لتفادي الشلل الحكومي. إقرأ المزيد الكونغرس يتوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة ومنع إغلاقها جزئيا وتسمح هذه الخطوة من قبل بايدن للوكالات الفيدرالية بالاستمرار في العمل حتى شهر سبتمبر المقبل.وقال بايدن في بيان إن "قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة نشطة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".ووقع بايدن على حزمة من مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار بعد أن أقر الكونغرس قبل ساعات فقط التشريع الذي طال انتظاره، مما أنهى التهديد بإغلاق جزئي للحكومة.وأعلن الكونغرس الأمريكي في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الحكومة الفيدرالية خلال السنة المالية الحالية.وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي أعلن الاتفاق، في بيان، إنه...
وضع قانون البنك المركزى عقوبة لجريمة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين...
واصل مجلس النواب جلساته العامة هذا الأسبوع بإقرار مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة:- الأول: بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر لتحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية لوضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.- الثاني: بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين ورفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.ووجه رئيس مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جهوده الناجحة في الإصلاح الاقتصادي ومواجهة ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار وتحسين مسارات الإصلاح الاقتصادي، ومجلس النواب يثمن الجهود الكبيرة للقيادة السياسية لتحقيق الوقف الفوري...
قررت جهات التحقيق حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتزييف العملات المالية وترويجها في القاهرة.وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بمشاركة قطاع الأمن العام، أكدت قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بترويج العملات المالية المزورة، واستخدمها فى شراء المنتجات، فتم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مزورة.وأقروا بتحصلهم على العملات المالية المقلدة من عاطل له معلومات جنائية، وشقيقه، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون، أمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية "مُقلدة"- مبلغ مالي "صحيح"– الأدوات والأجهزة والأوراق المُستخدمة فى التزوير - 2 وحدة تخزين "فلاشة" تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.واتخذت الإجراءات القانونية.عقوبة تزوير العملاتوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة...
كتب- محمد أبو بكر: شهدت مصر اليوم السبت أحداثا سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، التموين تطرح 500 لحوم رأس ماشية يوميًا بالمجمعات الاستهلاكية ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: تقرير حكومي: إصدار وإعادة تفعيل 3035 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا سلام الشهيد.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، في مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة. وشهدت الجلسة استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وأضاف: يتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام...
أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع لتعديلات قانون المالية الموحد.وقال البرلسي في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون، إن حزب التجمع يرى أن موازنة البرامج والأداء هي حل مهم جدًا لإصلاح الخلل الموجود بالموازنة العامة للدولة وتفعيل الرقابة ومحاربة الفساد.واستكمل بلال: نحن نتحدث عن أنه منذ ستينيات القرن الماضي حول التوجه نحو تطبيق موازنة البرامج، إلا أنه طوال الست عقود كانت هناك مقاومة كبيرة من الحكومة لعدم تطبيق هذه الموازنة.وأضاف البرلسي: كان آخر المحاولات قانون المالية 2022، والذي تحدث عن 4 سنوات مر منهم عامين الآن، حيث تنص الفقرة الأولى بالمادة الأولى على "يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات على الأكثر من...
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤ لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.تضمن هذا القرار، القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتصبح بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى ٢٩ فبراير الماضي، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي، كما سيتم منح العاملين...
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للنواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم أهداف القانون ، والتى جاء أبرزها وفقا للاتي: يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
آخر تحديث: 3 مارس 2024 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- جمع أعضاء مجلس البرلمان قرابة 150 توقيعاً لتفعيل القوانين المعطلة منذ أعوام، الا ان رئاسة المجلس لم تدرجها ضمن جدول اعمالها.وقال عضو لجنة النزاهة النيابيَّة حميد الشبلاوي، في حديث صحفي،إنَّ “من أهمِّ التشريعات والقوانين التي تخدم البلد وشرائح المجتمع وإعادة أموال الدولة، بالإضافة إلى تلك التي تحد من الفساد وتعزز دور الجهات الرقابية، منها قانون استرداد أموال الدولة”، مبيناً أنَّ “قانون الرقابة المالية يضاف لهذه القوانين، كونه يتيح للرقابة المالية مساحة أوسع من العمل”.وأضاف الشبلاوي أنَّ “رئاسة المجلس لم تدرج القوانين المهمة في جدول الأعمال، برغم جمع تواقيع تصل إلى 150 توقيعاً”، معرباً عن أمله “بأخذ اللجنة دوراً فاعلاً في هذه التشريعات وضمن مسار أوسع من العمل الرقابي”.وأوضح أنه...
نصت تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.وينص مشروع القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنوياً بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.وبعد ذلك تعديلاً حتمياً...
آخر تحديث: 25 فبراير 2024 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، الأحد، استمرار الخلافات على قانون النفط والغاز ما بين بغداد وأربيل.وقال عضو اللجنة علي سعدون في حديث صحفي، إن “الخلافات ما بين الحكومة الاتحادية والاقليم مازالت مستمرة بشأن قانون النفط والغاز، رغم كل الحوارات والتفاوض بين الطرفين طيلة الأشهر الماضية وعقد اللجان الفنية والقانونية المشتركة اجتماعات عدة”.وبين، ان “أبرز نقاط الخلاف تتركز حول آلية التسويق والعائدات المالية، ولهذا لا يوجد أي موعد محدد او مقرر لتشريع هذا القانون من قبل مجلس النواب، فالقانون مازال قيد المناقشة والتفاوض عليه ما بين بغداد وأربيل، رغم ان هذا القانون مهمة جداً لحسم كل الخلافات العالقة المالية والنفطية”.وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، يوم الثلاثاء (6 شباط...
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن استهداف الحكومة تقديم مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، يتضمن تبسيط الإجراءات الضريبية على الممولين، ويضمن عددا من المزايا المقدمة لهم.وأضافت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من المقرر الانتهاء من مشروع القانون بحلول مارس 2024، وإحالته لرئاسة مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب ثم اللجان المختصة. الضرائب: القيادة السياسية تدعم القطاع الخاص وتقلل الأعباء عليه الضرائب: تكثيف جهود المصلحة لتنفيذ توجيهات وزير المالية للانتهاء من المنازعات الضريبية وقالت إن القانون الجديد يتضمن عددا من المزايا، أبرزها، عدم فرض أي ضرائب جديدة أو تسعيرا جديدا للضريبة، موضحة أن تكليفات الدكتور محمد معيط وزير المالية تركز على تقديم المزيد من التيسيرات للممولين، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.وفي سياق متصل، قالت...
بغداد اليوم - بغدادأكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم السبت (24 شباط 2024)، استمرار الخلافات على قانون النفط والغاز ما بين بغداد وأربيل.وقال عضو اللجنة علي سعدون لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات ما بين الحكومة الاتحادية والاقليم مازالت مستمرة بشأن قانون النفط والغاز، رغم كل الحوارات والتفاوض بين الطرفين طيلة الأشهر الماضية وعقد اللجان الفنية والقانونية المشتركة اجتماعات عدة".وبين، ان "ابرز نقاط الخلاف تتركز حول آلية التسويق والعائدات المالية، ولهذا لا يوجد أي موعد محدد او مقرر لتشريع هذا القانون من قبل مجلس النواب، فالقانون مازال قيد المناقشة والتفاوض عليه ما بين بغداد وأربيل، رغم ان هذا القانون مهمة جداً لحسم كل الخلافات العالقة المالية والنفطية".وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، يوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن قانون النفط والغاز...
بغداد اليوم - بغدادأكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم السبت (24 شباط 2024)، استمرار الخلافات على قانون النفط والغاز ما بين بغداد وأربيل.وقال عضو اللجنة علي سعدون لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات ما بين الحكومة الاتحادية والاقليم مازالت مستمرة بشأن قانون النفط والغاز، رغم كل الحوارات والتفاوض بين الطرفين طيلة الأشهر الماضية وعقد اللجان الفنية والقانونية المشتركة اجتماعات عدة".وبين، ان "ابرز نقاط الخلاف تتركز حول آلية التسويق والعائدات المالية، ولهذا لا يوجد أي موعد محدد او مقرر لتشريع هذا القانون من قبل مجلس النواب، فالقانون مازال قيد المناقشة والتفاوض عليه ما بين بغداد وأربيل، رغم ان هذا القانون مهمة جداً لحسم كل الخلافات العالقة المالية والنفطية".وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، يوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن قانون النفط والغاز...
كتب-محمد فتحي: حصل "مصراوي" على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن تقسيط المبالغ المالية في قانون التصالح الجديد. ووفقا للمستند، فإنه يسدد باقي قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول في نهاية 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط، لمدة التقسيط الآتية: - على أن يستحق عائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات وفقا يستحق عائد ٥% وذلك إذا كانت مدة التقسيط حتى 4 سنوات يستحق عائد 7% وذلك إذا كانت مدة التقسيط حتى 5 سنوات. أما في حالة التأخير عن سداد أي من الأقساط في موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان...
وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. وجاء مشروع القانون بعد موافقة المجلس نهائيا عليه كالتالي: المادة الأولى:استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية...
تناقش عدد من اللجان البرلمانية مشروع القانون المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة المالية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بتعديل الشرائح ضريبة الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، المقرر تطبيقها في مارس المقبل. تعديلات قانون الضريبة على الدخل وتعديلات قانون الضريبة على الدخل المقدم من المالية لمجلس النواب، يستفيد منه كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعى - الثروة العقارية النشاط المهنى وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وجاء في إطار تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى تحسين الدخول وزيادة الحد الأدنى للأجور. وبحسب...
زنقة 20 ا الرباط تتجه الحكومة في الأيام المقبلة القادمة نحو إعفاء بعض المواد الإستهلاكية الأساسية من الضريبة ذات الإستهلاك الواسع لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين. وقالت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في جلسة مناقشة تقرير مجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023، اليوم الثلاثاء، أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيمنح الإعفاء الكلي ابتداء من يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والتي تخضع حاليا لسعر 14 بالمئة أو 7 بالمئة وكذا التخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 بدل 14 بالمئة. وأكدت أن “هذه الإعفاءات الضريبية ستؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار وبالتالي تخفيضها”. من جهة أخرى، أكدت العلوي أن الحكومة واصلت نهج الاصلاح في اطار...
يُعد مشروع قانون "المالية العام الموحد"، واحدًا من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب في مجال النهوض بالاقتصاد المصري، والذي يأتي في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة.أهداف قانون المالية العام الموحد1- تحقيـق المرونة الكافية فـي تنفيـذ الموازنة.2- الحفاظ علـى المخصصات المالية.3- خفض العجز في الموازنة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي.4- وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية.5- ضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية.6- تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة.7- الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المُميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.8- دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد.9- الارتقـاء بالكوادر البشــرية والإدارات المالية بالوزارات والجهـات...
حصلت «الوطن» على منشور رسمي صادر من وزارة المالية مرسل للجهات التنفيذية بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بشأن الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2024- 2025. وأشارت مصادر حكومية لـ«الوطن» إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة حافز الأداء للمعلمين، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز». العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأوضحت وزارة المالية من خلال المنشور الرسمي، البيانات المطلوب استيفائها والأسس الواجب مراعاتها عند حساب تقديرات بنود وأنواع الأجور وتعويضات العاملين، وعلى وجه الخصوص للعاملين غير المخاطبين...
شمسان بوست / سبأنت : وهدفت الدورة التي استمرت 5 أيام إلى إكساب 25 مشاركا من مدراء عموم الشؤون المالية في دواوين الوزارات معلومات ومعارف حول قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لعام 2007م ولائحته التنفيذية والوثائق النمطية.حضر الاختتام وكيل وزارة المالية عمر العبد، ووكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التخطيط خالد الحوثري، ومدير إدارة التدريب والتأهيل بوزارة المالية عمر الخضيري.
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية والذى يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات، حيث دخل حيز التنفيذ من 01 ديسمبر 2023.ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية للحكومة.كما يهدف القانون إلى تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية، وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء، إضافة إلى ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين، وإشراك أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية، والتأكد من تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفعالية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق.من جهة أخرى، يهدف القانون الجديد...
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية والذي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات، حيث دخل حيز التنفيذ من 01 ديسمبر 2023. ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية للحكومة. كما يهدف القانون إلى تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية، وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء، إضافة إلى ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين، وإشراك أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية، والتأكد من تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفعالية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق. من جهة أخرى،...
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية والذى يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات، حيث دخل حيز التنفيذ من 01 ديسمبر 2023.ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية للحكومة.كما يهدف القانون إلى تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية، وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء، إضافة إلى ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين، وإشراك أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية، والتأكد من تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفعالية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق.من جهة أخرى، يهدف القانون الجديد...
أعلنت وزارة المالية إصدار القانون الاتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، والذي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات.
أسدى وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، تعليمات لإطارات القطاع بضرورة تسريع وضع التحفيزات التي جاءت في قانون المالية 2024 حيز التنفيذ. وجاء ذلك خلال الإجتماع التنسيقي الذي ترأسه بمقر الوزارة بداني. والذي خصص لضبط الملفات التي تحظى بالأولوية في استراتيجية القطاع خلال سنة 2024. كما قدم الوزير تعليمات من أجل تسريع وضع الإجراءات التي جاءت في قانون المالية 2024 حيز التنفيذ. خاصة ما تعلق بالتحفيزات المالية والجبائية الموجهة لمربي ومنتجي سمك البلطي”. كما شدد وزير الصيد البحري على أهمية التسريع في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة باستيراد السفن أقل من خمس سنوات الموجهة للصيد في أعالي البحار. تنفيذا لأحكام قانون المالية الجديد. كما شملت التعليمات ملفات أخرى كنشاط بناء السفن والحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري، حسب البيان. وخلال هذا...
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 86 من الجريدة الرسمية، صدور قانون المالية لسنة 2024، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 24 ديسمبر الجاري. وقد تضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة بتاريخ 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني بتاريخ 5 ديسمبر، عدة تدابير تشريعية. وتهدف هذه التدابير بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها. كما تتضمن ميزانية الدولة في إطار هذا القانون نفقات عمومية هي الاضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دج، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دج. وتم إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
زنقة 20 ا الرباط كشف قانون المالية لسنة 2024، الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية أن المغرب خصص مبلغ 128 مليار درهم لميزانية الدفاع، بهدف اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية المغربية، إضافة إلى دعم وتطوير صناعة الدفاع، الأمر الذي رفع ميزانية هذه السنة بـ4 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، وبـ 9 مليارات درهم عن سنة 2022. ويأتي رفع ميزانية الدفاع تماشيا مع المخطط العسكري المغربي الرامي لتحديث الترسانة العسكرية للقوات المسلحة المغربية وتوفير الأسلحة المتطورة للجيش. وتؤكد هاته الأرقام إلى استمرار المملكة في تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية من خلال اقتناء أحدث الأسلحة، مع مواصلة ورش الصناعة الدفاعية، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مشروع قانون مالية 2022.
تشهد تركيا جدلاً متصاعدًا حول عدة قضايا اقتصادية وسياسية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وموقف البلاد على الساحة الدولية. من استخدام بطاقات الائتمان للدفع بالتقسيط، والتوترات الدبلوماسية مع السويد حول عضويتها في الناتو، إلى تغييرات محتملة في قوانين الإيجارات.أعرب وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن قلقه إزاء استخدام بطاقات الائتمان للدفع بالتقسيط في تركيا، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تؤدي إلى إنفاق المواطنين مبالغ تتجاوز دخلهم. وفي المقابل، انتقد المتفاعلون الوزير والحكومة، مشيرين إلى أن الحاجة إلى الدفع بالتقسيط هي نتيجة للظروف المالية غير المستقرة في البلاد.في سياق آخر، يناقش مواطنون تركيون ضرورة استخدام الحكومة التركية لحق الفيتو لمنع انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). يرجع هذا الموقف إلى عدم رضاهم عن موقف الحكومة السويدية تجاه المسيئين...
زنقة 20. الرباط تم إصدار قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم اعتماده بمجلسي النواب والمستشارين، بالجريدة الرسمية، العدد 7259 مكرر، بتاريخ 25 دجنبر 2023. ويحدد قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024 أربعة أولويات، تتمثل في تعزيز التدابير المتخذة للتعامل مع تداعيات الظرفية الاقتصادية، ومواصلة إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات المهيكلة وتعزيز استدامة المالية العمومية. وتمت المصادقة على مشروع قانون المالية في جلسة عمومية بمجلس النواب، بتاريخ 7 دجنبر الماضي، بتأييد 87 صوتا ومعارضة 31 صوتا.
تخليدا لذكرى إغتيال الشهيد عمر بنجلون، استضافت الشبيبة الاتحادية بتطوان يومه الخميس21 ديسمبر 2023 كل من نائب رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب الأستاذ حسن لشكر و الدكتور محمد السوعلي باحث في مجال المالية و عضو المجلس الوطني للحزب للتحدث حول قانون المالية 2024 : قراءة سياسية،اقتصادية واجتماعية . وبعد تنويهه بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الشبيبة الإتحادية و الدينامية التي تعرفها و كذا ابداع شبابها المتواصل انتقل حسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مباشرة لاعطاءه قراءة في قانون المالية 2024 حيث اعتبر لشكر أن قانون المالية هو أداة سياسية لتنفيذ. السياسات العمومية من طرف الحكومة، وهو يعكس توجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليعطي قراءة عامة تشمل عدة مستويات. فعلى المستوى السياسي، انتقد لشكر الحكومة لعدم التزامها بالوعد الانتخابي بخلق...
حمص-ساناأكد المشاركون في ورشة “شمل”، التي أقامتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص اليوم أهمية تعديل بعض بنود قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958. ودعا المشاركون من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية إلى تعديل الأنظمة المالية والمحاسبية، ولا سيما لجهة استثمار الأموال والموارد بالشكل الأفضل، وإعادة النظر بواقع العمل الإداري والتنظيمي والمالي لبعض المؤسسات المرخصة بخصوص العلاقة بينها وبين الجهة الإدارية التي تشرف على عملها.وطالب المجتمعون بإعادة النظر بتحديد رسم الاشتراك والتصرف بأموال الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية وفق الأهداف التي وجدت من أجلها، وأتمتة العمل فيها، مقترحين تعديل بعض التعاميم والقرارات بناء على الاحتياجات، ولا سيما الموارد المالية التي تتلقاها المؤسسة، ولا يحق لها جمع التبرعات بخلاف الجمعية.مديرة الجلسة، نهاد طهماز، أوضحت في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف...
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها للإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يتضمن زيادات عامة وفئوية، وفق ما تم الإعلان عنه في اتفاق 10 دجنبر الجاري. واعتبر مصطفى ابراهيمي، عضو هذه المجموعة، في سؤال شفوي آني وجهه إلى رئيس الحكومة، أن هذه الزيادات تتطلب قانونا ماليا تعديليا، مطالبا بالكشف عن الموعد الذي ستحيل فيه الحكومة، قانون مالية معدل لقانون المالية لسنة 2024، وذلك لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق المذكور. وقال النائب البرلماني، “إن الحكومة وجدت نفسها مضطرة تحت ضغط وزخم الاحتجاجات المتتالية لرجال ونساء التعليم، وبعد إعلانها (تجميد) النظام الأساسي، إلى توقيع اتفاق جديد مع بعض النقابات يوم 10 دجنبر 2023، يعالج جزءا من مطالب الشغيلة التعليمية، ويتضمن...
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس، عن الشروع في وضع الإعتمادات اللازمة لتطبيق كل ما جاء في قانون المالية لسنة 2024، إبتداء من 1 جانفي 2024. وأوضح الوزير، في ندوة صفحية على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه سيتم الأخذ بعين الإعتبارا الزيادات في الأجور، وإدراجها مع الرواتب، إبتداء من 1 جانفي 2024. كما أكد فايد، أن ميزاينة 2024، تعد الأضخم في تاريخ الجزائر، موضحا أن قانون المالية لسنة 2024، يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. في ظل إرتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. مع مراعاة التوازنات المالية، وإدراج زيادات الأجور المقرر من قبل رئيس الجمهورية. وأوضح الوزير، أن هذا القانون جاء تجسيدا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية والتي أمر فيها الحكومة بتجسيد جميع...
يعقد مجلس الأمة يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، جلسة عادية لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن مدد رد الاعتبار وتعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي. ويستهل مجلس الأمة أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند (الأسئلة). وينتقل المجلس بعدها إلى بند (الإحالات) ثم بند (استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة) وبند (مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة). ومن المقرر أن ينتقل المجلس بعدها بحسب جدول الأعمال إلى بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويشتمل على 26 تقريرا للجان البرلمانية. ووفقا للخريطة...
زنقة 20 ا الرباط أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية 2024 أتى بمجموعة من الاجراءات الاجتماعية لتركيز المشروع المجتمعي الذي يقوده الملك محمد السادس. و قال لقجع خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس المستشارين، أن المشروع جاء أيضا باعتمادات إضافية لقطاعات التعليم و الصحة. وذكر لقجع، أن البناء الاقتصادي و الاجتماعي يتطلب اصلاحات مثل اصلاح الضريبة على القيمة المضافة الذي تم وفق دينامية متتالية و التي تتجاوز الولايات التشريعية و الحكومية. لقجع، أكد أن دينامية حصول المغرب المتقدم الاستثنائي الذي نال الشرف الاستثنائي لتنظيم كأس العالم 2030 ، هي التي ستوصل البلد الى ولوج البلدان الصاعدة بكل أريحية في المستقبل القريب.
أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز الإبراهيم أن نسبة تسلم إقرارات الذمة المالية من المشمولين بأحكامها بلغت 99.6 في المئة نتيجة تفوق الهيئة في تطوير وتحديث آلياتها الداخلية.وقال الإبراهيم في كلمته الافتتاحية لمنتدى «نزاهة» الثالث اليوم، تحت عنوان «النزاهة من خلال الحوكمة» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد -الذي يصادف التاسع من ديسمبر كل عام- إن «الهيئة نجحت في الآونة الأخيرة بإقرار وتطبيق قوانين تؤكد جهود الدولة ومساعيها في تحقيق بيئة مواتية للتقدم والتنمية المستدامة».وأضاف أن «هناك قوانين ساهمت في تحسين واستكمال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة منها قانون حق الاطلاع على المعلومات، وقانون منع تعارض المصالح، وقانون الجزاء في شأن توسيع نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد، والقانون رقم 120 لسنة 2023 بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس...
زنقة 20. الرباط أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء، أن الاستثمار في التعليم يعد الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأجيال الصاعدة واللاحقة. وأوضح السيد لقجع، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين، أن “البناء الاجتماعي الاستراتيجي، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، لا يمكن أن يكون بدون تعليم قوي يكون الأجيال الصاعدة واللاحقة”. وشدد على أن “الظروف الصعبة والاستثنائية لن تمنعنا من تحسين دخل نساء ورجال التعليم، إيمانا بدورهم الأساسي”. ولدى حديثه عن مشروع قانون المالية، أكد الوزير أن “معدلات النمو لا تحددها الفرضيات، بل السياسات الإنمائية الاقتصادية التي تعد الوسيلة الوحيدة لخلق فرص الشغل”. وفي ما يتعلق بفرضية لجوء الحكومة إلى الاقتراض من...
زنقة 20. الرباط صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 55.23 برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله. وحظي التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 51 مستشارا برلمانيا، ومعارضة 9 آخرين، فيما امتنع 11 مستشارا برلمانيا عن التصويت. وهم ت التعديلات البرلمانية، التي بلغت 43 تعديلا، بشكل أساسي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية...
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء، أن الاستثمار في التعليم يعد الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأجيال الصاعدة واللاحقة. وأوضح لقجع، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين، أن “البناء الاجتماعي الاستراتيجي، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، لا يمكن أن يكون بدون تعليم قوي يكون الأجيال الصاعدة واللاحقة”. وشدد على أن “الظروف الصعبة والاستثنائية لن تمنعنا من تحسين دخل نساء ورجال التعليم، إيمانا بدورهم الأساسي”. ولدى حديثه عن مشروع قانون المالية، أكد الوزير أن “معدلات النمو لا تحددها الفرضيات، بل السياسات الإنمائية الاقتصادية التي تعد الوسيلة الوحيدة لخلق فرص الشغل”. وفي ما يتعلق بفرضية لجوء الحكومة إلى الاقتراض من أجل تمويل البرامج الاجتماعية،...
ينتظر ملايين المصريين موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل أروقة مجلس النواب المصري لتحقيق العدالة بين الملاك والمستاجرين، خاصة بعدما صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن هناك توجيه رئاسي ببحث قانون الإيجار القديم لأنه يمس الشعب أجمع، ويعد من أحد أولويات الأجندة التشريعية. قانون الإيجار القديم ولم ينتظر الملاك العقارات القديمة مناقشة قانون الإيجار القديم مجلس النواب داخل أروقة النواب، بل قدموا مقترح مشروع قانون إلى مجلس النواب ومجلس الوزاء ووزارة العدل، وتضمن مقترحهم عدة حلول لإنهاء الأزمة وتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين ومن وجه نظرهم، وكانت أبرز هذه الحلول هو زيادة أسعار الإيجار الوحدات القديمة بالتدريج حسبما ذكر مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة. تقديم مقترح قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب وقال عبدالرحمن...
شكلت التعريفة الجمركية التي شملت عددا من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، صلب النقاش خلال جلسة عقدتها أول أمس الخميس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. ودعت الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس خلال هذه الجلسة التي خصصت للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية كما صادق عليها مجلس النواب، إلى تعديل هذه التعريفة بما ينسجم ومبادئ الدولة الاجتماعية ويوفر الحماية للطبقة المتوسطة. وأكد عدد من المستشارين البرلمانيين، في هذا السياق، على ضرورة اعتماد التدرج في التضريب “حتى لا يتم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين”، منبهين إلى نسبة التضريب المستجدة التي شملت الهاتف النقال إلى جانب مجموعة من الأجهزة الكهربائية والآلات الحرارية الكهربائية، والتي عرفت رفع...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على مديرٍ عامٍّ سابق في وزارة الماليَّة. وقالت الدائرة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على المدان غيابياً بالحبس الشديد لمُدة سنتين وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل". وأردفت، أنَّ "المدان ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أثناء شغله منصب المدير العام لدائرة عقارات الدولة"، مبينةً قيامه بـ "منح عقارٍ للاستثمار لمصلحة إحدى الشركات؛ رغم كونه محكوماً بالبيع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل، لافتةً إلى أنَّ المدان أقدم على فعلته؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة". وأوضحت، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه...
زنقة 20 ا الرباط قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بيتاس، إنه “لايوجد قانون مالية في العالم يتضمن تكلفة الحوار الإجتماعي والدليل أن الحكومة في سنة 2021 منذ إنطلاق الحوار لم تسمي تكلفة الحوار الإجتماعي في قانون المالية أنذاك”. وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “الذي يقع أنه هو أن الحوار الإجتماعي آلية تستمر وتشتغل بها مختلف الحكومات، والحكومة عبرت عن إرادتها السياسية في حوار إجتماعي حقيقي ومأسسته عبر تحديد مواعيد سنوية قارة وتحديد مؤسسات التي تشرف على هذا الحوار المكلفة بالقطاع العام والمكلفة بالقطاع الخاص”. مشيرا إلى انه في شتنبر من كل سنة نناقش مع النقابات مشروع قانون المالية وفي أبريل نتحدث عن التحفيزات. وأبرز أن “الكلفة...
23 نوفمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على مديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الماليَّة. وقالت الدائرة في بيان، أنَّ “محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على المدان غيابياً بالحبس الشديد لمُدة سنتين وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”. وأضافت، أنَّ “المدان ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أثناء شغله منصب المدير العام لدائرة عقارات الدولة، مبيّنةً قيامه بمنح عقارٍ للاستثمار لمصلحة إحدى الشركات؛ رغم كونه محكوماً بالبيع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل، لافتةً إلى أنَّ المدان أقدم على فعلته؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة”. وأوضحت أنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، والمُتمثّلة بأقوال الممثل...
حلب-ساناركز المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها وزارة المالية وغرفة تجارة حلب اليوم بعنوان “آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2023 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل” على المطالبة بتبسيط الإجراءات الضريبية المفروضة على المنشآت والمؤسسات والشركات المنتجة والسياحية والصناعية والحرفية.كما ركز المشاركون على ضرورة تقديم الإعفاءات الضريبية لأصحاب المشافي المتضررة، وتحقيق العدالة الضريبية المفروضة على المحال التجارية في مختلف مواقعها بالمدينة، وإنصاف التحصيل الضريبي المتعلق بالحرفيين، وتحقيق العدالة على تطبيق مرسوم الإنفاق الاستهلاكي على المنتج وخاصة الغذائي، ومراعاة التكاليف الضريبية المفروضة على المنشآت الصناعية نظراً لارتفاع مواد الطاقة والكلف الإنتاجية للمعامل.مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أوضح أن وزارة المالية تعمل على مواصلة إصلاح النظام الضريبي منذ العام 2021عبر مراحل وخطط إسعافية واستراتيجية، من خلال...
عادت ظاهرة غياب البرلمانيين لتطرح مرة أخرى خلال تصويت مجلس النواب، على مشروع قانون مالية سنة 2024. المشروع نال تأييد 180 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 53 نائبا، مع امتناع نائب واحد عن التصويت. وهذا يعني أن عدد البرلمانيين الذين حضروا جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، الذي يكتسي أهمية كبرى لكونه الأداة الرئيسة لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، كان في حدود 234 نائبا برلمانيا من أصل 395 نائبا يشكلون مجلس النواب، وهو ما يعني غياب 161 نائبا برلمانيا عن جلسة التصويت النهائي على مشروع قانون المالية. وأظهرت معطيات رقمية كشفت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن النسبة العامة لغياب النواب عن جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2024، التي بلغت 13 جلسة، ناهزت 48...
قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب “عكس ما ورد في كلمة وزيرة الاقتصاد والمالية أثناء الجلسة البرلمانية المشتركة لتقديم المشروع، وتأكيدها حرص الحكومة على التعاون مع المؤسسة التشريعية، نسجل غياب أي مقاربة تشاركية في إعداد مشروع قانون المالية الحالي”. واعتبر شهيد في مداخلة ألقاها خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، أن “المقاربة الحكومية في إعداد مشروع قانون المالية انفرادية تواصل سياسة التغول العددي، التي تتجاهل بشكل تام التوافقات التي تحتاجها بلادنا في الظرفية الراهنة، مما يخلق توترات نحن في غنى عنها كما وقع سابقا ويقع اليوم لأسرة التدريس”. وانتقد ضعف تواصل الحكومة مع المؤسسة البرلمانية، ومع الرأي العام الوطني حول القضايا الكبرى، مشددا على أهمية المنهجية التشاركية التي يجب على...
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة أكدت النائبة البرلمانية "خديجة الزومي"، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أمس الثلاثاء، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيشكل بحق، نقلة نوعية وكبيرة في مسار ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك حفظه الله. وارتباطا بما جرى ذكره، أكدت القيادية الإستقلالية عبر مداخلة لها خلال تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن قانون المالية لسنة 2024، جاء بجملة من الإجراءات والمحاور الاجتماعية التي تضمنها المشروع والتي تهدف الى تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة 21 مليون مواطنة ومواطن من حاملي بطاقة راميد سابقا، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الذي يهم، فضلا عن الحد الأدنى الذي وجه جلالة الملك حفظه الله، بأن لا يقل عن 500درهم...
زنقة 20 ا الرباط اعتمدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مؤخرا، تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024 يمنع استفادة “مهربي الأموال إلى الخارج” من إجراءات المساهمة الإبرائية التلقائية. التعديل، الذي حظي بموافقة 22 عضوا من الأغلبية وامتناع 9 أعضاء من المعارضة، اقترح استثناء الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات الصرف، وكذا الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة في إطار التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج برسم قوانين مالية سابقة، باعتبارهم في حالة عود. وتهدف هذه المادة إلى إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات الذاتية والموجودات المنشأة بالخارج، وذلك لتسوية الوضعية القانونية للأشخاص المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب إزاء القوانين المنظمة للصرف والتشريع الجبائي الجاري بهما العمل.
زنقة 20 ا الرباط في تعليقه على رفع ضريبة استيراد الهواتف الذكية، طالب عبد الله بوانو رئيس فريق المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، برفع الضريبة على الهواتف الذكية التي يزيد سعرها عن 20 ألف درهم. و قام بوانو بإظهار هاتف الأيفون الذي يتوفر عليه وحصل عليه من طرف مجلس النواب، و قال أن رفع الضريبة إلى 30 في المائة على مثل هذه الهواتف التي يزيد ثمنها عن 20 ألف درهم مقبول ، إلا أنه يجب الحفاظ على أسعار الهواتف منخفضة التكلفة التي يستهلكها أغلب المغاربة. و قال بوانو في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية 2024، أن “الهواتف الذكية هي أنواع يصل ثمنها مابين 1400 و4000 درهم ولايمكن رفضع ضريبتها حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”. واعتبر بوانو أن...
زنقة 20 ا الرباط أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يرتكز على تعزيز استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتكريس الدولة الاجتماعية. وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين بشأن مضامين مشروع قانون المالية خلال جلسة عامة عقدها المجلس، أن الحكومة ستعكف على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، “مما سيمكن من وضع المالية العمومية في منحى تنازلي لمستوى المديونية، وتعزيز التوازن المالي”. وسجلت الوزيرة أنه “رغم ثقل الإكراهات الخارجية المتمثلة في وضعية اللايقين”، نجحت الحكومة في بلوغ ثلاثة أهداف أساسية وتتعلق بتوفير الاعتمادات المالية الضرورية من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، واعتماد الشفافية والوضوح فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، بالإضافة إلى التحكم المتواصل في الإطار...
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش