2025-06-25@06:55:30 GMT
إجمالي نتائج البحث: 313
«القانون الموحد»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة يوم الأحد المقبل، بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.يهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أيًا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.كما تشهد الجلسة العامة يوم الثلاثاء مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له. قانون المالية العامة الموحدواستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. كما تضمن القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم...
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، حيث يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. قانون المالية العامة الموحدوأوضح رئيس خطة النواب، أن مشروع القانون يتضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة، كما يتضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.و يعد من المخالفات المالية التي ذكرها القانون ما يأتي: 1- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يحاوز المواعيد المحددة.2- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.3- عدم تمکین ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستند أو الاطلاع عليها.4– امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.5- تجاوز...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.ونستعرض خلال التقرير الآتى أبرز أهداف مشروع قانون المالية العامة الموحد وذلك بعد تصديق السيسي عليه والتى جاءت وفقا للآتي:يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.ووفق المادة "1" من القانون رقم 18 لسنة 2024، والخاص بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والقانون المرافق له فإنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة.وضم القانون موارد واستخدامات الهيئات العام الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية.وحظر القانون علي...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 والخاص بتعديلات بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.ونصت تعديلات القانون على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.ونص القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنويا- بناء على عرض وزير المالية- حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية...
حددت المادة ( 8 )من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الفئات المستحقة لصرف معاش (تكافل)، حيث نصت المادة على أن يُصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية: 1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة. 2- الأسرة المعالة. 3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 4- أسرة المجند. 5- الأسرة مهجورة العائل. ويشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية: 1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة. 2- أن يكون الأبناء في...
يدرس مجلس الدوما الروسي مشروع قانون يقترح إلغاء المشاركة الإلزامية في امتحان الدولة الموحد بعد التخرج من المدرسة الثانوية ومنح الحق بالاختيار بين امتحان الدولة الموحد والامتحان النهائي التقليدي بموجب مناهج التعليم الثانوي. ويقترح مشروع القانون الفيدرالي هذا إيجاد بديل بين اجتياز امتحان الدولة الموحد وامتحانات الدولة التي سيجتازها الطلاب بموجب مناهج التعليم العام الأساسي والثانوي العام. ودعا رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون العمل والسياسة الاجتماعية ياروسلاف نيلوف، وهو أحد مؤلفي مشروع القانون، إلى "إجراء امتحان الدولة الموحد الطوعي لطلاب المدارس". وأظهرت استطلاعات الرأي أن "الطلاب والأهل لا يؤيدون امتحان الدولة الموحد، باعتباره تكلفة إضافية وآلية غير كافية لقياس المعرفة، فضلا عن الإصابة باضطرابات نفسية وأمراض مختلفة". وقال البرلماني:" نأمل أن يتم تغيير تلك الآلية الضارة التي...
سيسمح تبني القانون الخاص بإلغاء نظام اجتياز امتحان الدولة الإلزامي الموحد في الثانوية العامة بزيادة الراغبين في الالتحاق بالكليات التخصصية والمدارس التقنية. أحالت مجموعة من نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي الاثنين 11 مارس إلى مجلس الدوما الروسي مشروع قانون يقترح إلغاء المشاركة الإلزامية في امتحان الدولة الموحد بعد التخرج من المدرسة الثانوية ومنح الحق بالاختيار بين امتحان الدولة الموحد والامتحان النهائي التقليدي بموجب مناهج التعليم الثانوي.ويقترح مشروع القانون الفيدرالي هذا إيجاد بديل بين اجتياز امتحان الدولة الموحد وامتحانات الدولة التي سيجتازها الطلاب بموجب مناهج التعليم العام الأساسي والثانوي العام. إقرأ المزيد بوتين يعلن إطلاق مشروع "الأسرة" الوطني ودعا رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون العمل والسياسة الاجتماعية ياروسلاف نيلوف، وهو أحد مؤلفي مشروع القانون، إلى إجراء امتحان الدولة الموحد الطوعي...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. لايفوتك|| مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد كيف يدعم قانون المالية العامة الموحد شمولية الموازنة؟.. القانون يوضح نصت المادة (35) على أن يحظر علي جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بآية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدةـ برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، رئيس الجلسة، السبت الماضي ، الموافقة على تعديلات قانون المالية العامة الموحد.أشاد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل قانون المالية العامة للدولة المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب السبت الماضي، لاسيما في ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، وكذا وضع سقف أقصي سنوي للدين الحكومي، فضلاً عن مزيد من الحوكمة الرقابية، وسط تساؤلات حول أسباب عدم ضم الصناديق الخاصة أيضاً.ورغم الإشادات بالنقاط الإيجابية الواردة بمشروع القانون، إلا أن النائب مجاهد نصار انتقد عدم التزام الحكومة بتطبيق موازنة البرامج والأداء خلال المدة المحددة سلفاً ، والمطالبة بمد المدة بموجب مشروع القانون المعروض.وأكد النائب مجاهد نصار، عضو المجلس علي المزايا المتعددة التي يعكسها مشروع...
كتب- نشأت على:وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وذلك بشكل نهائى، وذلك بعدما انتهى المجلس خلال جلسته العامة أمس من الموافقة على مجموع مواد القانون. يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. كما تضمن مشروع قانون المالية...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.تفاصيل قانون المالية العامة الموحدواستعرض الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وأكد "الفقي" أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وأضاف رئيس خطة النواب، أن مشروع القانون يتضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. بسمة رمضان أصغر لاعبة بدورة الألعاب الأفريقية تحصد ثلاث ذهبيات لرفع الأثقال واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وأوضح النائب أن مشروع...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.أهداف قانون المالية العامة الموحدواستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وأكد الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة...
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات ومناقشات اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، الخاصة بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والمحال لها من مجلس الشيوخ، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتى الخطة والموازنة، و الشئون الدستورية والتشريعية.جاءت مشاركة المجلس ضمن الأدوار الأساسية له فيما يخص حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وتفعيلا لمهامه والتي منها الإشراف على مشاريع القوانين التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة تفعيلها.وتأتي مشاركة المجلس أيضاً في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، من خلال ممثل المجلس المستشار عمرو جاب الله ، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لإبداء الرأي فيه ومشاركة النقاش حول التعديلات المطروحة ومواد المشروع .من جانبها أكدت الدكتورة ايمان...
نصت تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.وينص مشروع القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنويا- بناء على عرض وزير المالية- حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.وبعد ذلك تعديلاً حتمياً...
استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، حول أهمية مشروع قانون المالية العامة الموحد، في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد". أبو العينين: قانون المالية العامة الموحد يضع خريطة لإعادة تقييم الدين العام.. ومؤشرات الاقتصاد تتحسن بمشروعات تعظيم الإنتاج مؤسسة أبو العينين الخيرية: نعمل منذ 40 عاما.. وهدفنا توفير احتياجات المواطنين وقال النائب محمد أبو العينين في كلمته، :" من أهم مزايا القانون أنه يضع قاعدة بيانات واضحة لحجم الديون والإيرادات بكل جهة بمصر، كما أنه يحسن مؤشرات المالية العامة. أوضح أبو العينين، أن مشروع القانون يستهدف حصر كل الإيرادات والمصروفات وتحديد نسبتها بالنسبة للدين العام.وقال وكيل مجلس النواب: تلك التعديلات تضع خريطة واضحة أمام المؤسسات...
وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022. قانون المالية العامة الموحدويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي...
وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.ويستهدف مشروع القانون، العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة...
وافق مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة...
كتب- نشأت علي: رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروعَ تعديل قانون المالية العامة الموحد. وانتقد إمام، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم السبت، رغبة الحكومة في تأجيل جديد لتطبيق موازنة البرامج والأداء، قائلًا: "جايين نمد سنتين غير الأربع اللي خدوها، وأتحدى تيجي تاني وتعدل القانون؛ لأن المشاكل الحقيقية لا تُحل". وأكد النائب: "وحدة الموازنة لازم تمشي على الجهات كلها"، لافتًا إلى حوار سابق قبل سنوات في الجلسة مع الوزير، خلال مناقشة الطلب السابق لتطبيق موازنة البرامج والأداء؛ "رد عليه الوزير قال محتاجين عشر سنين". وقال إمام: "لو الحكومة ناوية كانت حطِّت ده، وألزمت نفسها لتحقيق ضبط مالي حقيقي". وتساءل النائب: "هل الآن نكون أمام موازنة تضم الهيئات الاقتصادية؟!"، واستطرد: "قولًا واحدًا ليس عندنا...
أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، تعديلات قانون المالية الموحد.وقال البرلسي في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون؛ اليوم السبت، إن حزب التجمع يرى أن موازنة البرامج والأداء هي حل مهم جدًا لإصلاح الخلل الموجود بالموازنة العامة للدولة وتفعيل الرقابة ومحاربة الفساد.وأكمل بلال: نحن نتحدث منذ ستينيات القرن الماضي حول التوجه نحو تطبيق موازنة البرامج، إلا أنه طوال الست عقود كانت هناك مقاومة كبيرة من الحكومة لعدم تطبيق هذه الموازنة.وأضاف البرلسي: كان آخر المحاولات قانون المالية 2022، والذي تحدث عن 4 سنوات مر منهم عامين الآن، حيث تنص الفقرة الأولى بالمادة الأولى على "يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات على الأكثر من...
وكيل مجلس النواب خلال جلسة البرلمان:المشروع يضع قاعدة بيانات واضحة لحجم الديون والإيرادات بالجهات الحكوميةمشروع القانون يستهدف حصر الإيرادات والمصروفات وتحديد نسبتها للدين العاميجب تطبيق نظام الحوكمة واتباع المعايير اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصاديةيجب تسويق مصر الحديثة وتعظيم القيمة المضافة لها أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المالية العامة الموحد، مشيرا إلى أن من أهم مزاياه أنه يضع قاعدة بيانات واضحة لحجم الديون والإيرادات بكل جهة بمصر، كما أنه يحسن مؤشرات المالية العامة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.وأوضح أبو العينين، أن مشروع القانون يستهدف حصر كل الإيرادات والمصروفات وتحديد نسبتها بالنسبة للدين العام.وقال وكيل مجلس النواب: تلك التعديلات تضع خريطة واضحة أمام المؤسسات...
افتتح المستشار احمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، منذ قليل، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية...
استعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. بدء مناقشة قانون المالية العامة للدولة وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. تفاصيل مشروع القانون وأضاف: تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة، كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا السبت، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. أهداف قانون المالية العامة الموحد وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية أهداف قانون المالية العامة الموحد، والتي جاءت كالتالي: 1- العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية.2- ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.3- تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. 4- تضمن القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات...
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للنواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم أهداف القانون ، والتى جاء أبرزها وفقا للاتي: يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
يعتبر قانون الضمان الاجتماعي الموحد من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأخيرة.ووافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.حماية ذوى الإعاقة والمسنين والأيتامكما...
نشأت علي: يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم السبت المقبل، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية...
يعقد مجلس النواب جلساته البرلمانية يومي السبت والأحد القادمين، ويناقش وفقا لجدول الأعمال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. تحسين مؤشرات أداء المالية العامة ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. إعداد جداول تحويل بيانات موارد كما تضمن مشروع القانون الذي سيناقشه مجلس النواب إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة يومى السبت والأحد القادمين؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات...
أعلن مجلس النواب جدول أعمال الجلسات الخاصة به يومي السبت والأحد 9 و10 مارس 2024 ونستعرضها فيما يلى:مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة: مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة...
ليس لدينا خيارات فيما يخص مواجهة الفقر، فهذا هو العمل الأسمى للساسة والمشرعين ونواب البرلمان والمسئولين اليوم، خاصة أن أى متابع لخريطة الفقر فى بلادنا يُدرك إلى أى مدى اتسعت خلال السنوات الأخيرة لأسباب إقليمية ودولية، فصارت موجعة لكل ذى حس.وباعتبارى رجلًا عاش عُمره بين التشريعات، تدريسًا، وتطويرًا، وصياغة، وتفسيرًا، فإننى أرى أن القوانين يُمكن أن تلعب دورًا عظيمًا فى تحسين أحوال المصريين. وما شهدته، وما تابعته، وما شاركت فيه خلال الأيام الأخيرة من دراسة واستقراء ومناقشة لقانون الضمان الاجتماعى الموحد، أكد لى بدون شك قدرة التشريع على كفالة الأمان الاجتماعى لأولئك المحرومين منه، لتعطلهم عن العمل، أو خروجهم عن نطاق تغطية أنظمة التأمين الاجتماعى.لقد أكدت المادة السابعة عشرة من الدستور على كفالة الدولة لتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لكافة المواطنين،...
أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي نهائيًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون. وجاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1) وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و(30) الفقرتين الأولى والثانية)، و(35)، و(74) النصوص الآتية:المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ...
أقر مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعديل اسم مشروع القانون المقدم من الحكومة الضمان الاجتماعى والدعم النقدى ليكون اسمه الضمان الاجتماعى الموحد. حذف جملة الدعم النقديجاءت موافقة المجلس بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ فى تقريرها حول مشروع القانون، حيث قالت إنه من المستقر عليه فـي الصياغة التشريعية ولكون عنـوان القانون ليس له قـوة نصوصه إلا أنه ينبغـي -دومـا- أن يكون للتشريع عنوان معبر عـن مـوضوع أحكامه، ومتفق مع مضمونها، منعا لإثارة اللبس إذ يلقي عنوان التشريع بظلاله على تحديد مضمون نصوصه.وقالت اللجنة: لما كان الضمان الاجتماعي علـى النحو المبين سلفا- نظامـا قانونيا ووسيلة إلزاميـة تأخـذ بها الدولة لتحقيـق الأمن الاجتماعي لمواطنيها في مواجهة المخاطر الاجتماعية التـي يحددها...
وضع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نصت المادة (١٦) من القانون على أن "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص". وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين. مادة (١٧):والتي نصت على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين...
أشادت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ بموافقة المجلس اليوم الاثنين نهائيا علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد نهائيا خلال جلسته العامة .وقالت خطاب خلال تصريحات لها اليوم انه في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين تم اعداد هذا القانون ، حيث انه يعطي الحق للمواطن المصري البسيط ان يتمتع بنظام التأمين من خلال حصوله علي دعم نقدي بصفة دائمة او مؤقتة .واضافت عضو الشيوخ ان هذا القانون يعمل على توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة بهدف تعظيم الاستفادة وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة لما يكفل لهم حياة كريمة، مقدمة الشكر لكل من ساهم في اخراج هذا القانون .واشارت خطاب إلى المادة 1 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد والذي ينص علي صرف الدعم...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المقدم من الحكومة. عقوبة مخالفة الشروط لاستمرار حصول الدعم النقدي "تكافل" وقد حددت المادة (10) من مشروع القانون عقوبة مخالفة الشروط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري، حيث نصت المادة على أن: "للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وجاءت تلك العقوبات كالتالي: 1- خصم 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها. 2- خصم...
أشادت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة المجلس اليوم الاثنين نهائيا علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد نهائيا خلال جلسته العامة .وقالت خطاب خلال تصريحات لها اليوم، إنه في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين تم اعداد هذا القانون ، حيث انه يعطي الحق للمواطن المصري البسيط ان يتمتع بنظام التأمين من خلال حصوله علي دعم نقدي بصفة دائمة او مؤقتة .وأضافت عضو الشيوخ، أن القانون يعمل على توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة بهدف تعظيم الاستفادة وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة لما يكفل لهم حياة كريمة، مقدمة الشكر لكل من ساهم في اخراج هذا القانون .وأشارت إلى المادة 1 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد والذي ينص علي صرف الدعم للأشخاص ذوي...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال. كما أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا. ويهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام...
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تتطرق إلى تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدى وقيمة الرسوم الخاصة و أيلولة هذه الرسوم.ووفقا لمشروع القانون تنص المادة على " يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا...
بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الاثنين ، و يواصل خلالها مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، و المقدم من الحكومة ، و الذى تم اقراره أمس من حيث المبدأ ، و بدأ المجلس مناقشة المواد.وحدد مشروع القانون، تعريفات جديدة تشمل عدد من الفئات التى لم تشملها التغطية الاجتامعية من قبل، و من التعريفات التى تضمنها القانون ، تعريف خريطة الفقر ويتضمن وثيقة تفصيلية للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سولء على مستوى محافظة أو مركز او مدينة أوحى أو قرية .مفهوم الدعم النقدي وهو عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.ووافق مجلس الشيوخ أمس الأحد في جلسته العامة، على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة...
كتب- نشأت علي: قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي يحقق العديد من المزايا للفئات الأولى بالرعاية؛ تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيدَ الوعاء المالي، وصولًا إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة. وأكد هاشم، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، أن مشروعَ قانون الضمان الاجتماعي الموحد يأتي تفعيلًا للمادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي؛ ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأُسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة". وأوضح النائب أن من ضمن أهداف القانون العمل على كفالة حقوق الفئات الأولى...
أعلن النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. اتجاهات الجمهورية الجديدة ووجّه رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على جهوده لوصول هذه التشريع الهام والذي يعد أول مشروع قانون يعرض على مجلس الشيوخ عقب انتخاب الرئيس لولاية جديدة ويعكس في مضمونه اتجاهات الجمهورية الجديدة واسمى معاني حقوق الإنسان. وقال «خليل» في بيان، إن مشروع القانون يضع ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويرنو من بنوده ترجمة مستمرة لكل المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية سواء حياة كريمة أو غيرها، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار...
أعلن النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. اتجاهات الجمهورية الجديدة ووجّه رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على جهودهم لوصول هذه التشريع الهام والذى يعد أول مشروع قانون يعرض علي مجلس الشيوخ عقب انتخاب الرئيس لولاية جديدة ويعكس في مضمونه اتجاهات الجمهورية الجديدة واسمى معاني حقوق الإنسان.وقال «خليل» في بيان صحفي، إن مشروع القانون يضع ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويرنو من بنوده ترجمة مستمرة لكل المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية سواء حياة كريمة او غيرها، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار دائم...
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعاود الانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.جاء ذلك بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بقانون الضمان الاجتماعي الموحد، واصفا اياه بـ “الانجاز” ، مؤكدا أن القانون علي درجة كبيرة من الاهمية ، لكل من اعتقدوا انهم بعيدين ، فنقول لهم الدولة المصرية ليست بعيده عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة .واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة اليوم اثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، باننا نواب الريف كان لدينا الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محدده للعجز واسس الاضافه ، وكذلك ماكنا نعاني منها في تقديم التظلمات ومايثار عن الشك في وجود حيازه زراعيه من عدمة ، جميعها...
اشاد النائب طارق عبد العزيزعضو مجلس الشيوخ بقانون الضمان الاجتماعي الموحد ووصفة بالانجاز ، مؤكدا بان القانون علي درجه كبيرة من الاهميه ، لكل من اعتقدوا انهم بعيدين ، فنقول لهم الدولة المصريه ليست بعيده عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة .واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم اثناء مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، باننا نواب الريف كان لدينا الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محدده للعجز واسس الاضافه ، وكذلك ماكنا نعاني منها في تقديم التظلمات ومايثار عن الشك في وجود حيازه زراعيه من عدمة ، جميعها القانون سيققا من مشكلاتها...
أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بقانون الضمان الاجتماعي الموحد ووصفة بالانجاز ، مؤكدا أن القانون علي درجة كبيرة من الأهمية، لكل من اعتقدوا أنهم بعيدين ، فنقول لهم الدولة المصرية ليست بعيدة عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة .وأضاف عبد العزيز خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، بأننا نواب الريف كان لدينا الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محدده للعجز واسس الاضافه ، وكذلك ما كنا نعاني منها في تقديم التظلمات ومايثار عن الشك في وجود حيازه زراعيه من عدمه، جميعها القانون سيققا...
كتب- نشأت علي: يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بالمجلس في اجتماعاتها الأخيرة. ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع قانون المالية العامة الموحد، كالتالي: - ينص مشروع القانون على أن يضع مجلس الوزراء سنويًا -بناءً على عرض وزير المالية- حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما. - لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية. - استحدث مشروع القانون ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة انطلاقا من عام 2024/2025. - مشروع القانون يهدف إلى...
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. التعديلات الواردة بمشروع القانونوأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات على مشروع القانون، حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1) وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و(30) الفقرتين الأولى والثانية)، و(35)، و(74) النصوص الآتية:- المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون،...
نظمت مؤسسة قضايا المرأة، مائدة حوار، فى فندق بسمة بمحافظة قنا ، تحت عنوان" حماية أكثر للنساء..قانون موحد لمناهضة العنف"، بحضور جاريث بايلى، سفير المملكة المتحدة فى مصر، ضمن فعاليات مشروع مناهضة العنف ضد المرأة، والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة. أقيمت فعاليات مائدة الحوار، بحضور عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والنائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، ومحمود عبدالفتاح، الخبير الحقوقى، وأدار فعالياتها، الدكتور أحمد سعد جريو، عضو المجلس الأعلى للثقافة، وبمشاركة لفيف من الاعلاميين والمحامين وبعض الشخصيات العامة بمحافظة قنا. خلال استقباله السفير البريطاني.. الداودي يستعرض الفرص الاستثمارية بمحافظة قنا بمختلف المجالات بنسبة 95 %.. محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية وقال جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة فى مصر، إن العنف مازال...
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون وعرض الناىب مصطفى سالم مواد القانون بعد التعديلات المقترحة والتى أقرتها اللجنة .حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1) وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و (30) الفقرتين الأولى والثانية)، و (35)، و (74) النصوص الآتية: - المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع...
كتب- نشأت علي: أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023. الاجتماع ينعقد بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأضاف سالم أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات الي التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. و أشار إلي وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023. الاجتماع ينعقد بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.وأضاف سالم أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات الي التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. و أشار إلي وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023. ينعقد الاجتماع بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأضاف سالم أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات الي التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. و أشار إلي وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء للقضاء على ملف المخالفات والعشوائيات نهائيًا، كشفت الحكومة عن خططها لتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. تعديلات ضرورية لمواكبة التطورات أكّد مصدر حكومي في تصريحات لـ«الوطن» أن تعديل القانون يأتي بعد مرور أكثر من 15 عامًا على صدوره، إذ أصبح من الضروري مواكبة المستجدات والتطورات في مجال البناء والتشييد. الحفاظ على منظومة العمران وأوضح المصدر أن التعديل يهدف إلى الحفاظ على منظومة العمران والنسق الحضاري، ومنع ظهور أي تشوهات أو عشوائيات جديدة. وأشار المصدر أن القانون سيتضمن خطوات وإجراءات الحصول على ترخيص البناء في المدن والقرى، مع تحديد ما يتعلق بأعمال التوسعة والتعلية والإحلال والتجديد ورسوم الترخيص. تسهيل الحصول على تراخيص البناء تأتي هذه التعديلات استجابةً لمطالبات من نواب ومواطنين بضرورة...
عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة , جدول أعمال جلسته العادية التاسعة عشرة، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها.أخبار متعلقة مجلس الوزراء يوافق على الانضمام إلى اتفاق امتيازات وكالة الطاقة الذريةمجلس الوزراء يوافق على تنظيم المجلس الأعلى للفضاءالبديوي : دول مجلس التعاون لديها خطط تنموية طموحةجلسة #مجلس_الشورى العادية التاسعة عشرة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي. pic.twitter.com/TAewIPzPkY— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) February 12, 2024وخلال أعمال الجلسة أصدر المجلس قراراً بالموافقة على استثمار العقارات المخصصة للمرافق الصحية عن طريق بوابة الاستثمار البلدي (فرص).واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير...
عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة , جدول أعمال جلسته العادية التاسعة عشرة، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها.أخبار متعلقة الخفجي.. تصريف أكثر من 28 ألف مترًا مكعبًا من مياه الأمطار"الزراعة": ردم وتحصين 202 بئر مكشوفة بمنطقة المدينة المنورة خلال العام 2023جلسة #مجلس_الشورى العادية التاسعة عشرة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي. pic.twitter.com/TAewIPzPkY— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) February 12, 2024وخلال أعمال الجلسة أصدر المجلس قراراً بالموافقة على استثمار العقارات المخصصة للمرافق الصحية عن طريق بوابة الاستثمار البلدي (فرص).واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه...
أقرّ المجلسُ التشريعي في ولاية أوتارخاند بشمال الهند قانونًا مدنيًا موحدًا في الولاية التي يسيطر عليها حزب "الشعب الهندي" القومي الحاكم في البلاد، ويشمل القانون لوائح تضبط قضايا الزواج والطلاق، وملكية الأرض والإرث، وغيرها من قوانين المجتمع والأسرة. ولن تسري أحكام القانون على أبناء القبائل في الولاية، ومعظمهم من الهندوس الذين تحكمهم قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم، كما استثنى القانون فئاتٍ أخرى من سكان الولاية مذكورةً في الدستور، بينما أُلزِم به المسلمون من سكان الولاية. ويتبع الهندوس من غير أبناء القبائل القانون المدني بحكم أنه لا توجد لهم شريعة محددة، على عكس المسلمين الذين لديهم شريعة واضحة ومحددة، فمثلًا منع القانون الجديد تعدد الزوجات، كما حدّد سنّ الزواج للرجال 21 سنة، وللنساء 18 سنة. وجاء القانون استجابة لتوجهات حزب "الشعب...
أعرب الكثيرون من النخب السياسية المسلمة أو المعارضة للحكومة التي يقودها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن غضبهم من عزم ولاية طرح قانون مدني يجعل من قوانين قضايا الزواج والطلاق والميراث، موحدة بين جميع سكانها. وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن المسلمين في ولاية أوتاراخاند، التي يسيطر عليها حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يتزعمه مودي، يعتقدون أن مشروع القانون الجديد "يستهدفهم بالأساس". ويجبر مشروع "القانون المدني الموحد" الذي أعدته حكومة مودي، السكان من جميع الأديان على الاشتراك في نفس القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث، مما يعني حظر تعدد الزوجات، ومساواة النساء والرجال في الميراث، وهي أمور لا تطبق بالشريعة الإسلامية. مسجد أم ضريح إله؟.. توتر جديد بين المسلمين والهندوس في الهند يتساءل سيد محمد ياسين، القائم المسن على مسجد في مدينة مقدسة...
ينتظر مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، والذي يستهدف القضاء على التعددية التشريعية بقطاع التأمين في مصر، خروجه إلى النور خلال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه نهائيًا، وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته باللجنة الاقتصادية. قانون التأمين الموحد ويمنح مشروع القانون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المرتبطة بها. ويستهدف مشروع قانون "التأمين الموحد" المقدم من الحكومة، تحقيق عدد من الأهداف، يمكن رصدها فيما يلي: 1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين. 2- رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف...
يستعرض إليكم الفجر ماجاء بشأن حظر قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص حال وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص، وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة، إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.ويهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لدمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، وتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية ما يتواكب مع المنظومة الجديدة للدولة والرقمنة والميكنة.ونص القانون على الاعتماد صراحة على وسائل الميكنة الحديثة في اتخاذ الإجراءات...
قالت عزيزة مصطفى جاد، رئيس مجلس إدارة جمعية صبايا الخير بالإسكندرية ومشرف خط نجدة الطفل، في تصريحات صحفية إن الجمعية تعمل على تطوير سياسات حماية للنساء في الإسكندرية والتوعية بها، ولديها مسار طويل في العمل على هذا الملف، وتحديداً فيما يتعلق بقانون العنف الموحد.أكدت جاد أن الجمعية توافقت على أن قانون العنف الموحد حق ولابد من إقراره، لكون النساء بالفعل تعانين من انتهاكات كبيرة في المجال العام والخاص ولا تنصفهن القوانين القائمة بالفعل مقارنة بالرجال.وأضافت أن وجود النساء في مناصب صنع القرار والمواقع المؤثرة له دور كبير في إحداث التغيير المرجو، كما هو الحال في محافظة الإسكندرية التي تحتوي على 11 حي بينهم 6 رؤساء أحياء من النساء تقدمن الدعم فيما يتعلق بقضايا المرأة ويحضرون جانب ليس بالقليل من اللقاءات...
وجه الباحث الاقتصادي “إدريس الشريف”، عدة أسئلة لحكومة الدبيبة، جاء في مقدمتها “جدول المرتبات الموحد الصادر عن البرلمان بموجب القانون 23/18م”، وهل سيطبق (فقط ) على أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعيدين، دون غيرهم، كما تم الاتفاق عليه في اجتماع يوم أمس؟ وقال الشريف، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن جدول المرتبات الموحد، يشوبه “قصور واستثناءات كثيرة غير مبررة، أفقدت القانون الأهمية والغاية من إصداره، ناهيك عن الأخطاء الفنية والعلمية الكثيرة التي تطال الأسس التي صمم على أساسها الجدول الملحق به”. وتساءل لماذا” رفض جهاز الرقابة الإدارية تطبيق نفس القانون على منتسبيه، وطالب رئيس مجلس النواب باستثناء الجهاز أسوة بالجهات الأخرى التابعة له؟”. وأشار الشريف إلى أنه ” كما نعلم أعاد القانون فرض الضريبة النوعية على دخول المرتبات الممولة...
تنتظر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لمناقشته، إذ أنَّه من المنتظر إحالته إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة. ويعد مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات لتنظيم عملية البناء خاصة بعد الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء كم كجلس النواب بهدف تنظيم البناء وتسهيل منح التراخيص. تسهيلات جديدة لمواطنين وأكّد الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن»، أنَّ التعديلات على قانون البناء الموحد تهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص البناء وتسهيل الحصول على التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء جديدة في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، أو الجهات الإدارية، خاصة تسهيلات بيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة...
يعاني أصحاب العقارات لتأمين وحماية العقار الخاص بهم ويبحثون عن البيئة المؤمنة للمنظومة في حال غيابهم أو سفرهم، لذلك يأتي مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بالحلول والضمانات لحماية العقارات، فهو لا يحفظ فقط حقوق المالك ولكنه يخدم الساكن أيضا ويزيل بعض العراقيل التي كانت تقف حائلا أمامهم وعلى رأسها قانون الإيجار القديم.واتفق نواب بلجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية تطبيق مشروع القانون الذي سوف يعمل على تأمين العقارات وتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتطبيق التحول الرقمي على أرض الواقع لتنفيذ رؤية مصر2030 فضلا عن مساهمته في حل أزمة الإيجار القديم من خلال تحديد الشقق المغلقة ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بها وبالتالي إمكانية الحصر الدقيق للثروة العقارية الموجودة في مصروكان مجلس الوزراء قد أعلن موافقته على مشروع قانون الرقم...
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات قد طال انتظاره خاصة وأن الدولة المصرية لا يوجد لديها حصر دقيق للثروة العقارية الموجودة بها ومن خلال هذا القانون سيكون هناك سجلا كاملا خاصا بالعقار وبواسطة الرقم القومي يمكن الوصول إلى جميع المعلومات الخاصة بالعقار ومالكه.وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بمجرد الدخول إلى الرقم القومي الموحد للعقار يمكن معرفة تسلسل الملكية ومراحل البناء الخاصة بالعقار ورصد أي مشاكل أو مخالفات قد تمت أثناء البناء أو بعد الانتهاء منه.وأشار إلى أن الفائدة الأعظم على الإطلاق من هذا القانون أنه يساهم بشكل كبير في حل قانون الإيجار القديم، من خلال تحديد عدد الشقق وحصر المغلقة...
قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من أهم القوانين الخاصة بتأسيس العقارات وتأمينها، لافتة إلى أن جميع دول العالم لديها هذه القوانين مطبقة على أرض الواقع وحتى نستطيع أن نواكب ما يحدث في العالم من تطور وتقدم لابد من تطبيق هذا القانون.وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ "صدى البلد"، أنه من خلال تطبيق هذا القانون على أرض الواقع يصبح لدى الحكومة معلومات دقيقة عن كل عقار، لافتة إلى أن الدولة تواجه مشكلة كبيرة وهي أن المخطط التفصيلي غير مطابق للطبيعة وبواسطة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمكن حل هذه المشكلة وتعديل كافة المعلومات.وعن أهمية تطبيق هذا القانون بالنسبة للمواطن، أوضحت عازر، أنه في حالة رغبة المواطن في استخراج رخصة...
ينتظر القطاع العقاري في مصر كلها إصدار قانون جديد بموجبه يقر بموجبه الرقم القومي الموحد للعقارات لكل عقار ومنزل وأرض فضاء، على غرار الرقم القومي الشخصي لدى الأفراد، وذلك لمجموعة من الأهداف التي أوضحتها الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أو بينها أعضاء مجلس النواب، خلال المناقشة المبدئية للقانون المنتظر التعمق في مواده أكثر بداخل لجنة الإسكان خلال جلساتها المقبلة.الرقم القومي الموحد للعقارات، يعد من أهم القوانين التي تسعى الحكومة لإصدارها مع البرلمان، بعدما أخذ مساحة من المناقشات في فترة سابقةن وطالب كثيرون بإصداره، لما سيكون له من آثار إيجابية على القطاع العقاري، وعوائد كبيرة على الحكومهة والمواطنين أنفسهم، مما استدعى الجهات المعنية لإعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلس النواب.الرقم القومي الموحد للعقاراتجدير بالذكر، أنه خلال الإجازة البرلمانية، قد وافق مجلس...
وزير التجارة والصناعة يستعرض انجازات قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية خلال 9 سنواتصناعة النواب توصي بتشكيل لجنة لاعداد قانون الصناعة الموحد برئاسة معتز محمودبعد الاقبال الكبير عليه.. قريطم يطالب وزير الصناعة بالاهتمام بالمنتج المصري شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب حيث استعرض انجازات قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية خلال 9 سنوات، وذلك بحضور معتز محمود رئيس اللجنة ومحمد السلاب وكيل اللجنة وشحاتة ابو زيد امين سر اللجنة إلى جانب دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والدكتورة شيماء علي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بالوزارة.وقال الوزير ان قطاع الصناعة حقق مؤشرات إيجابية خلال الـ9 سنوات الماضية حيث بلغ حجم الناتج الصناعي الإجمالي تريليون و252 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل حوالي 357 مليار جنيه عام 2014، وسجل...
شهد تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي تم اقرار تعديلات جديدة عليه في سنة 2022، العديد من التسهيلات في المباني ومنح تراخيص البناء، وتضمن شروط الحصول على رخصة بناء على الأراضي بالقرى في جميع محافظات مصر، كما تتضمن الاشتراطات الرسوم التي يجب دفعها للحصول على رخصة بناء في القرى والريف، وإجراءت البناء الجديدة التي تؤكد ملكية الأرض وغيرها من الإجراءات. اشتراطات البناء في القرى ومن ضمن اشتراطات البناء في القرى لتقديم الشهادات الصلاحية، عقد مسجل في الشهر العقاري، وصحة التوقيع على العقد في القرى، كما يشترط ألا يقل عرض الواجهة عن 8.5 متر وألا تزيد عن 70% من مساحة الأرض، وزيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، وأن يتم تقديم عقد صحة ونفاذ بقطعة الأرض،...
يعد النظام القضائي الموحد من أهم المشروعات التي جرى إنجازها خلال الـ9 سنوات السابقة، إذ يقدم جميع خدمات المتقاضين في أسرع وقت وبأقل جهد، وتتضمن المرحلة الأولى تفعيل النظام في 47 محكمة تشمل: «5 محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح، و2 محكمة اقتصادية في محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية، و7 محاكم ابتدائية؛ وهي محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة، ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية». تكلفة تطوير النظام القضائي الموحد وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن» والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ التكلفة الإجمالية لتطوير النظام القضائي الموحد بلغت 262 مليون جنيه. واحتلت مصر الترتيب السادس عالميًا في مؤشر القانون والنظام العالمي عام 2022، إذ تحسن ترتيب مصر 29 مركزًا، وسجلت 92 نقطة.
خلال أيام، تكون العقارات والبيوت والشقق في مصر مخصص لها الرقم القومي للعقارات، ونفس الأمر للوحدات الإدارية بقوة القانون المنتظر إصداره من جانب مجلس النواب، والذي أحالته الحكومة إليه تحت مسمى إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي سبق ووافقت عليه الحكومة في شهر أغسطس من العام الجاري، وذلك بعد طرحه أكثر من مرة.ودخل الرقم القومي للعقارات، إجراءات صدوره ليدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، بعد إقراره من جانب مجلس النواب المصري ثم تصديق رئيس الجمهورية ومن ثم صدور اللائحة التنفيذية الخاص به، وانقاضء المهلة التي وضعها القانون لاستخراج الرقم القومي لكل بيت وكل عمارة وكل شقة في مصر.ما هو الرقم القومي الموحد للعقاراتيتساءل البعض، ما هو الرقم القومي للعقارات، وفي إطار تلك التساؤلات، أوضح مشروع القانون الذي قدمته...
الأثنين, 25 سبتمبر 2023 4:18 م بغداد/ المركز الخبري الوطني
الاقتصاد نيوز _ بغداد أعلنت هيئة التقاعد العامة، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة عليا من أجل وضع تعليمات تنفيذ قانون التقاعد الموحد والمضي باستكماله، وفيما فصلت خططاً على ثلاث مراحل لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات حول إثبات الحياة لكبار السن والمقيمين في الخارج، أوضحت مزايا تطبيق "التقاعد" الإلكتروني. وقال رئيس الهيئة، ماهر حسين رشيد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد اعتبر نافذاً منذ عام 2014، وصدر له تعديل في العام 2019"، مبيناً أن "هناك تكثيفاً للجهود نحو إجراء بعض التعديلات المتعلقة بسد الثغرات الخاصة بالقانون، خاصة وأن سيران القانون ونفاذه أثر في بعض الشرائح، مما أدى إلى حدوث عدم إنصاف وتفاوت ما بين متقاعد وآخر من حيث الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة، والتنسيق مع مجلس النواب مستمر بهذا...
أيام قليلة تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب، حيث ينتظر الشعب المصري إصدار عدد من القوانين الهامة التي يستعد المجلس لمناقشتها والانتهاء منها خلال هذا الدور، حيث كشف أعضاء لجنة الادارة المحلية بالمجلس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، ومنها قانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل اشتراطات البناء الجديدة، وقانون البناء الموحد، وقانون الإدارة المحلية.النائب السيد شمس الدين: اللجنة تضع في أولوياتها هموم المواطن النائب السيد شمس الدين بدوره قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، هو إصدار عدد من القوانين الهامة التي تخص جميع المواطنين، ومن أهمها قانون التصالح في مخالفات البناء والمقرر له في شهر أكتوبر القادم، مؤكدا...
بغداد اليوم – بغداد أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023)، توضيحًا بشأن رد دعوى الطعن بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2019 المتعلق بالتعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "سبق لهذه المحكمة أن أصدرت في الدعوى المرقمة (1/اتحادية/2020) قرارها المؤرخ 6 /6 /2021 الذي قضى برد دعوى المدعية فيها الخاص بالطعن بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 من الناحيتين الشكلية والموضوعية".وأضافت انه "لعدم مخالفة القانون المذكور لأحكام الدستور وحيث إن موضوع هذه الدعوى هو ذاته موضوع الدعوى التي تم الفصل فيها المذكورة أعلاه".وتابعت إن "أحكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة إستناداً للمادة (94) من دستور...
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مناقشة المجلس في دور الانعقاد الرابع مشروع قانون رقمنة العقارات والذى وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعاته الأسبوعية. مشروع قانون رقمنة العقارات وقال درويش في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون رقمنة العقارات يستهدف ضبط منظومة العقارات والحفاظ على الثروة العقارية . وأوضح أن جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سيكون عليه دور واضح في حصر منظومة العمران في مصر . قانون التصالح في مخالفات البناء وأشار درويش إلى أن إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في تنظيم حالة العمران في مصر، وذلك بالتزامن مع إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون البناء الجديد . ووفقا لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تنشأ قاعدة بيانات...
مشروع قانون البناء الجديد، واحد من القوانين المهمة المنتظر صدورها في دور الانعقاد الرابع، بهدف تبسيط إجراءات التراخيص التي تسببت على مدار الفترة الماضية في حدوث مشكلات عديدة، كما يعد ضمن حزمة التشريعات التي تتطلع مصر إلى إقرارها. ضوابط المخططات التفصيلية في قانون البناء الموحد ويحقق مشروع قانون البناء الموحد الجديد عددا من الإجراءات فيما يتعلق ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية. مجلس النواب يناقش مشروع قانون البناء الموحد ويعمل مشروع قانون البناء الموحد الجديد والمنتظر مناقشته في بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل على ضرورة إصدار مخطط تفصيلي للمناطق، بهدف الإتاحة للوحدات المحلية بإصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص...
قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أهم آليات قانون الصناعة الموحد هو التسهيل على المُصنع وعمل حوافز لجذب الأستثمار، موضحا أن الغرض من هذا القانون أن يكون مناسبا مع الجمهورية الجديدة. الهدف هو القضاء على كل المشكلات وأوضح «محمود» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة dmc اليوم الأربعاء، أن الهدف من قانون الصناعة الموحد هو القضاء على كل المشكلات التي تواجه الصناعة في مصر، ونستعين في قانون الصناعة الموحد بتجربة بعض الدول الصناعية التي تتشابه مع الطبيعة المصرية. مصر من الممكن أن تكون كبرى الدول الصناعية وتابع: «أن اللجنة طالبت بعمل دراسات للتركيز على الصناعات الثقيلة اللي فيها مواد خام محلية، حتى يتم تصنيعها محليا لتقليل فاتورة الاستيراد، فمصر من الممكن أن تكون كبرى الدول...
قانون البناء الموحد واحد من التشريعات التي يستعد مجلس النواب لإصدارها خلال دور الانعقاد الرابع المقبل الذي يبدأ بداية أكتوبر المقبل، بعد دعوة من رئيس الجمهورية، إذ وافقت عليه لجنة الإسكان بالشيوخ والنواب في دور الانعقاد السابق كان مشروع قانون البناء الموحد، قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب والذي بدوره أحاله القانون إلى مجلس الشيوخ، قبل أن توافق عليه لجنة الإسكان. قانون البناء الموحد وحدد قانون البناء الموحد اشتراطات البناء 2023، للراغبين في الحصول على ترخيص جديد من أجل البناء، كما وضع مشروع القانون محددات واشتراطات للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، وذلك في ضوء القواعد التي حددها القانون. ونص مشروع قانون البناء الموحد على أنه للحصول على ترخيص البناء، فلابد من الحصول على الترخيص من جانب المهندس أو...
تضمن مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، المقدم من النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب، عددا من العقوبات لمواجهة كل أشكال العنف التي تتعرض لها النساء من داخل الأسرة أو خارجها. ووفقا لمشروع القانون الجديد لمكافحة العنف ضد المرأة، المنتظر مناقشته في دور الانعقاد الرابع، يُعاقب كل من أكره امرأة على الزواج، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة السجن المشدد إن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة فيعتبر باطلاً لانتفاء الإرادة الحرة للمجني عليها، واعتباره كأن لم يكن، ويحق لمن وقعت عليها الجريمة تطليق نفسها، بموجب الحكم الصادر على المُكْرِه لها. وقالت النائبة نشوي الديب، مقدمة مشروع القانون الموحد لمكافحة...
اشتراطات البناء 2023 واحدة من التشريعات التي تدخل ضمن مشروع قانون البناء الموحد، والذي يستعد مجس النواب لإصداره خلال دور الانعقاد الرابع، والذي ينطلق قبل الخمس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بعد دعوة من رئيس الجمهورية، بموجب الدستور وقانون مجلس النواب.كان مشروع قانون البناء الموحد، قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب والذي بدوره أحاله القانون إلى مجلس الشيوخ، قبل أن توافق عليه لجنة الإسكان. الحصول على ترخيص البناءحدد مشروع قانون البناء الموحد اشتراطات البناء 2023 ، للراغبين في الحصول على ترخيص جديد من أجل البناء، كما وضع مشروع القانون محددات واشتراطات للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، وذلك في ضوء القواعد التي حددها مشروع القانون.وبشأن اشتراطات البناء 2023، فقد نص مشروع القانون على أنه للحصول على ترخيص البناء، فعلى...
كتب- إسلام لطفي: ناقشت لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، الأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التي تُواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام التعاوني، وكان هُناك توافق عام بالإجماع بين كُل المُشاركين بشأن إصدار قانون موحد للعمل التعاوني وتطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاوني. ويشتمل مقترح مشروع القانون الموُحد الجديد على 11 بابًا، مُكونًا من 49 مادة، تجنب من خلالها عيوب القوانين القائمة لكل اتحاد، ليُعطي القانون الاتحادات التعاونية العديد من المزايا من التمكين في تحقق أهدافها. وتمثلت المزايا في: 1.البنيان التعاوني - يُساهم البنيان الموُحد المكون من الخمس اتحادات "الاستهلاكي والإنتاجي والزراعي والإسكاني والثروة المائية والسمكية"، على دورها المشترك في التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودوره في نشر الثقافة التعاونية وإعداد...
أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، أن "الحكومة أحالت مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات لمجلس النواب"، وهو القانون الذي "يلزم كل منزل بتركيب لوحات رقم قومي".اللوحات الموحدةوقال الدكتور خالد العطار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، إنه "سيتم إلزام المواطنين بتركيب اللوحات الموحدة بعد تصديق البرلمان على مشروع القانونن، وإقراره من رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية، وإصدار لائحته التنفيذية".منظومة تحفظ الحقوقوأضاف أن "تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية، يأتي ضمن منظومة تخطيط كبيرة وحوكمة"، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تحفظ الحقوق، وأن العقارات تحتاج لنوع من التنظيم فيما يخص البيع والشراء والمرافق.وأشار إلى أنخ وفقًا لقانون تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية، سيتم وضع قاعدة بيانات للعقارات المباني والأراضي والشقق...
أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفا أن هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030.وأكد الرشيدي، فى تصريحات له اليوم السبت، أن مشروع القانون سيقضي على عمليات النصب في البيع، لأنه سيتم توفير كل التفاصيل الخاصة بالعقار والمرتبطة بالرقم القومي على شبكة الكمبيوتر في جميع الجهات، بجانب أنه سيقضي أيضا على كافة أشكال الفساد المرتبطة بتسجيل العقارات في الوحدات والإدارات المحلية، بالإضافة إلى سيعمل على إلزام الحكومة بتسهيل إجراءات التسجيل.وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قاعدة البيانات ضرورية لكل قرار تخطيط تنموي في ضوء عملية التنمية المستدامة التي هي نهج كل الوزرات المصرية، وتوثيق لكل جهد تقوم به الدولة المصرية، وهناك مهلة 3...
أشاد النائب محمد الرشيدي ، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بجزب الشعب الجمهوري، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفا أن هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات. وأكد الرشيدي، فى بيان له اليوم السبت، أن مشروع القانون سيقضي على عمليات النصب في البيع، لأنه سيتم توفير كل التفاصيل الخاصة بالعقار والمرتبطة بالرقم القومي على شبكة الكمبيوتر في جميع الجهات، بجانب أنه سيقضي أيضا على كافة أشكال الفساد المرتبطة بتسجيل العقارات في الوحدات والإدارات المحلية، بالإضافة إلى سيعمل على إلزام الحكومة بتسهيل إجراءات التسجيل.وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قاعدة البيانات ضرورية لكل قرار تخطيط تنموي في...
رقم قومي لكل عقار.. يتسائل الكثير من المواطنين عن قرار الحكومة الجديد بشأن حصر العقارات بالدولة وإصدار رقم قومي لكل عقار، على غرار البطاقة الشخصية.. فما القصة؟يذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه أول أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي عُقد بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، منها مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. ما هو الرقم القومي الموحد للعقارات؟وفقا لمشروع قانون الحكومة، تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية. برلمانية: إصدار رقم قومي موحد للعقارات يسهم في إنهاء مخالفات البناء رقم قومي لكل بيت .. إلزام المواطنين...
أكد الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي أصدره مجلس الوزراء، احتاج إلى جهد تخطيطي كبير خلال السنوات الماضية قبل إصداره.وعن تفاصيل إصدار قانون الرَّقَم القومي الموحد للعقارات، قال "غيث"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن القانون سيسمح بوجود قاعدة بيانات تسمح بالتعرف على خصائص كل عقار، وهو ما سيضمن الحفاظ على الثروة العقارية في مصر، مشيرًَا إلى أن كل الوزارات لها دور في الاستغلال الأمثل للثروة العقارية في مصر.وأضاف أستاذ التخطيط العمراني، أن كل وزارة تقوم بعملية مسح شامل للعقارات في مجالها، معتبرًا أن هذا القانون هو حجر أساس للانطلاقة الكبرى التي تستهدفها مصر.وفي وقتٍ سابق، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إطلاق خدمة...
وافق مجلس الوزراء أمس، على مد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022. ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن «تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية،...
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات واحد من القوانين المنتظر عرضها على مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع والمزمع انعقاده في أكتوبر المقبل. مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ويُعد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، ويعد واحدا من ضمن القوانين المهمة التي تعمل عليها الحكومة لتنظيم وحصر حالة البناء في مصر. أهمية إصدار القوانين المتعلقة بمنظومة البناء أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية إصدار القوانين المتعلقة بمنظومة البناء في مصر، وذلك لتحقيق الهدف من إصدار قانون رقمي موحد للعقارات من خلال معالجة حقيقية لملف البناء فى مصر. وقال درويش، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العقارات هي عبارة عن...
وافقت الحكومة على مشروع قانون تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وبحث إصداره. لوحة بالرقم القومي على كل عقار سوف يتم تعليق الرقم القومي الموحد للعقارات على كل وحدة عقارية سواء كانت سكنية أو إدارية، وسيكون مكتوب عليه الرقم التعريفي والهوية التي يتميز بها هذا العقار عن غيره من العقارات، وكل عقار يحمل رقم قومي مختلف عن العقارات الأخرى والتي سيكون لها رقم يميزها عن غيرها من العقارات. موعد إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات سيتم إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، أي أنه خلال تلك المدة تكون كل العقارات جاهزة للحصول على الرقم القومي...
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني