المقاطعة وتبني المنتجات الأردنية مصلحة وطنية

صراحة نيوز- كتب حاتم الكسواني

لا تزرع ونحن نعطيك قمحك وغذائك .

لا تصنع ونحن نؤمن لك كسائك وكل إحتياجاتك .

لا تقاطع ونحن نضع بين يديك كل ماتريد .

وقيل لاخير في أمة تأكل مما لاتزرع وتلبس مما لا تصنع.

وتشير هجمة التطهير العرقي التي يقوم بها عدونا الصهيوني ضد الأهل في غزة بمساندة وتصريح بالقتل الجماعي من امريكا ودول الإستعمار القديم ” إنجلترا وفرنسا وإيطاليا ” ودول الناتو المصطفة ضد الأمة العربية والإسلامية والتي تملأ منتجاتهم أسواقنا بأننا ندفع لهم ثمن الصواريخ التي تقصف النساء والأطفال والمستشفيات ودور العبادة والمخابز والأسواق وندفع ثمن كل قطعة سلاح يستخدمونها في عملية المجازر العشوائية التي تمارس ضدنا .

ولابد أن نعرف بأن مقاطعتنا لهذه الشركات التي تدعم العدو الصهيوني والتي تقدم لنا مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية والخدمات  لا تؤثر كثيرا على العاملين بها من الأردنيين أو تؤثر على إقتصادنا الوطني بسبب وجود البدائل من السلع والمنتجات الوطنية الأردنية .

ففي الأردن صناعات وسلاسل مطاعم و مقدمي خدمات تعوض ما نستغني عنه بفعل المقاطعة .

ويكفي أن نعرف بأن الصناعة الوطنية على سبيل المثال لا الحصر تشغل 260 الف عاملٍ وعاملة في الوقت الذي تبلغ حصتها من حجم السوق الأردني ما نسبته 50% فقط

ولابد أن نعرف بأن قطاع الصناعة الذي يعد مايزيد عن 8000 مؤسسة صناعية تغطي قطاعات واسعة من إحتياجاتنا من الصناعات الغذائية وصناعات الأدوية والمنظفات والألبسة والأحذية والصناعات الهندسية والكهربائية ” التلفزيونات والغسالات والثلاجات والمدافئ ومستلزمات التمديدات الكهربائية وأعمال البناء من  الأسلاك والمفاتيح والأباريز الكهربائية وانابيب التمديدات الصحية من مواسير مياه ومجار   ورخام وحجر وبلاط وسيراميك …ناهيك عن صناعاتنا الإستخراجية من إسمنت وفوسفات وبوتاس …وغيرها الكثير الكثير التي لا مجال لحصرها .

وإذا ما أخذنا بالاعتبار القطاع التجاري الأردني الذكي والنشط الذي يعرف جيدا كيف يعوض بدائل السلع التي نقاطعها من مصادر مؤيدة لقضايانا الوطنية فنحن لن نخسر شيئا بمقاطعتنا لسلع من يستهدفون قتلنا .

وعندما يزيد الطلب على السلع المصنعة محليا فإن ذلك يعني زيادة إنتاجيتها وبالتالي زيادة وردياتها التشغيلية واستخدامها لأعداد إضافية من القوى العاملة وبالآلاف وبما يبشر بإمتصاصها لنسبة كبيرة من بطالة القوى العاملة في سوق عملنا قد تصل إلى نسبة 50% منها .

وبالضرورة  بأننا لن نقاطع من يثبت توقفه عن تأييد أعدائنا وتحويل عقوده وإستثماراته إلى أسواقنا.

القضية ليست كيدية بأي حال من الأحوال بل انها مصلحة وطنية فيها فرصة لإقتصادنا الوطني ، وفرصة لتبني مواطنينا لصناعتهم الوطنية التي أثبتت أنها اكفأ وافعل واكثر أمانا من السلع المستوردة و تتمتع بافضلية حداثة إنتاجها  وتوفر قطع غيارها  وسهولة صيانتها .

ولاخير في أمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع .

والمصلحة الوطنية من وراء القصد ، وللحديث بقية .

المصدر: صراحة نيوز