موريتانيا تتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد لاقتراض 253 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه اتفق بشكل مبدئي مع الحكومة الموريتانية على منحها قرضا بمبلغ 193.2 وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 253 مليون دولار أميركي.
كما أعلن صندوق النقد الدولي أمس الجمعة توصله إلى اتفاق مع الحكومة الموريتانية يقضي بحصولها على الدفعة الثانية من التسهيل الائتماني الممدد، وقدرها 16.
وبحسب صندوق النقد الدولي ، فإن الاتفاقين سينتظران موافقة إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي، الذي سيعقد دورته في منتصف ديسمبر القادم.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي "فيلكس فيشر" خلال مؤتمر صحافي في العاصمة نواكشوط، إنه اتفق مع الحكومة مبدئيا على الاستفادة من برنامج "الصمود" لمواجهة التغيرات المناخية، بما سيسهل لها الوصول إلى سحوبات تبلغ حوالي 253 مليون دولار.
وأضاف فيشر أن هذا القرض سيوجه للحد من انبعاثات الكربون والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرتها على إدارة مخاطر الكوارث.
وأكد أن هذا البرنامج سيمكن موريتانيا من الوفاء بالتزاماتها بخصوص النمو وتحسين من ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن القرض سيسدد على مدى 20 سنة بنسبة فائدة تبلغ 2.5%، بحسب الاسواق العربية.
المفاوضات التي أجراها الصندوق مع الحكومة الموريتانية
وقال رئيس البعثة أن المفاوضات التي أجراها الصندوق مع الحكومة الموريتانية تم التوصل فيها إلى اتفاق يقضي بمنحها هذا القرض، على أن تجري إصلاحات اقتصادية تشمل مراجعة السياسة الضريبية لزيادة الدخل المحلي، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومراجعة مدونة الاستثمار، وفتح الاستثمارات الخارجية.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي إن تنفيذ الحكومة الإصلاحات التي تعهدت بها خلال العام الماضي أسفر عن حصول موريتانيا على هذا القرض "ويثبت أن اقتصاد البلاد يسير بوتيرة معقولة"، على حد تعبيره.
وأوضح ولد الذهبي في المؤتمر الصحفي أنه بفصل برنامج "الصمود" سيتم ترشيد النفقات وتعبئة موارد مالية جديدة، ستوجه إلى الاستثمار ومكافحة البطالة والفقر ودعم المجتمعات المحلية والزراعة.
وشدد على أن هذا البرنامج سيدعم ميزانية الدولة الموريتانية على مدى ثلاث سنوات مقبلة، لمواجهة مخاطر التغير المناخي والتحول إلى الطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولى النقد صندوق النقد الدولى الحكومة الموريتانية الدفعة الثانية المجلس التنفيذى تغير المناخ الطاقة النظيفة صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
العراق في مواجهة تحديات اقتصادية : رؤية صندوق النقد الدولي لعام 2025 ؟
بسام رعـــد / باحث اقتصادي
أصدر صندوق النقد الدولي بيانا ختاميا في 15 أيار 2025. تناول فيه الوضع الاقتصادي في العراق ، مسلطاً الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد وقدم خارطة طريق للإصلاحات العاجلة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي.
التحديات الاقتصادية الحالية : يواجه الاقتصاد العراقي تحديات معقدة تتراوح بين تباطؤ النمو العالمي وحروب ترامب التجارية وتسارع التضخم عالمياً وانخفاض أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الأساسي للإيرادات . كما أن التوسع في الإنفاق الحكومي (قطاع التوظيف) يزيد من العجز المالي ويفاقم من خطر الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات.
والتحديات لا تقتصر على المالية العامة فقط بل تشمل تدهور البنية التحتية ، ضعف القطاع الخاص ، ونقص الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. بالإضافة إلى ارتفاع العجز المالي إلى 4,2 % من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الفائض في الحساب الجاري بشكل كبير . وهذا التراجع من المؤشرات الحساسة التي ينبغي الوقوف عندها باعتبار أن الحساب الجاري يعد مؤشرا مهماً على صحة الاقتصاد الكلي للدولة.
التوقعات لعام 2025 : يتوقع الصندوق ان يظل النمو الاقتصادي ضيعفاً خلال العام الحالي ، مع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1% . كما يتوقع تدهور الحساب الجاري بشكل أكبر ، مما سيؤثر على أحتياطيات العملة الاجنبية التي بلغت 100 مليار دولار في نهاية 2024 أي ما يغطي أكثر من شهراً من المستوردات .
مستقبل الاقتصاد العراقي : يرى صندوق النقد الدولي أن مستقبل الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية . حيث ان العراق يمتلك أمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي لكن تحقيق هذه الامكانات يتطلب أتخاذ خطوات حقيقية لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المقترحة من قبل الصندوق .
وشدد بيان الصندوق على أهمية التعاون بين الحكومة العراقية وصندوق النقد لتنفيذ هذه الإصلاحات المقترحة ، بما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للبلد. ختاما فإن رؤية صندوق النقد الدولي ليست مجرد توصيات بل هي فرصة لإعادة توجيه مسار الاقتصاد العراقي نحو الاستدامة من خلال تخطيط استراتيجي وتنفيذ فعال للإصلاحات الاقتصادية والمالية المقترحة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها