الكويت تجدد وديعة بـ4 مليارات دولار في مصر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مصر – جددت الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، كانت قد وضعتهما سابقا.
وينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024، وذلك لدعم احتياطي مصر من العملة الصعبة.
وبحسب مصدرين حكوميين تحدثا إلى وكالة “بلومبرغ” زادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي بنحو 131 مليون دولار إلى 35.
وكشفت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وكانت قد تلقت مصر دعماً قوياً من الدول الخليجية خلال العقد الأخير في صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزي واستثمارات في العديد من شركات النفط والأسمدة، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات النفطية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تتوزع ودائع الدول الخليجية وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر، التي تصل في مجملها، إلى نحو 28 مليار دولار، بين تمويلات قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الودائع متوسطة وطويلة الأجل 14.961 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.
وتسجل الودائع الإماراتية النصيب الأكبر من مجمل الودائع لدى البنك المركزي المصري، بقيمة 10.661 مليار دولار تتوزع بين 5.661 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة.
وجاءت الودائع السعودية في المركز الثاني بقيمة 10.3 مليار دولار تتوزع بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل و5 مليارات دولار ودائع قصيرة.
وبحسب ما أورده تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، جاءت الكويت في المركز الثالث بقيمة 4 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، أما قطر فجاءت بقيمة 3 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیارات دولار ودائع البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي النيوزيلندي يفاجئ الجميع بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة
فاجأ البنك المركزي النيوزيلندي بعض الأسواق بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.50% اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، مما يشير إلى أن صناع السياسات قلقون بشأن الحالة الهشة للاقتصاد.. وفقاً لرويترز.
وانخفض الدولار النيوزيلندي ومقايضات أسعار الفائدة في أعقاب هذه الخطوة، حيث راهن المستثمرون على المزيد من التحفيز في الأشهر المقبلة لدعم الطلب.
كما صرح بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) في بيانه السياسي: "توصلت اللجنة إلى إجماع على خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5%"، مضيفا: "لا تزال اللجنة منفتحة على إجراء المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة الرسمي، حسب الحاجة، لضمان استقرار التضخم بشكل مستدام قرب نقطة المنتصف المستهدفة البالغة 2% على المدى المتوسط".
وسوف يكون هذا الموقف الحمائمي بمثابة ارتياح ترحيبي لحكومة نيوزيلندا ورئيس وزراء البلاد كريستوفر لوكسون، الذي تلقت شعبيته ضربة حادة في الأشهر الأخيرة مع فشل الانتعاش الاقتصادي الذي دعا إليه في حملته الانتخابية.
وقال لوكسون علناً إنه يود أن يرى سعر الفائدة النقدية أقل لمحاولة التخلص من الخمول الاقتصادي، مع وجود الأسر في مزاج مكتئب وقلقهم بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وندرة الوظائف.
وجاء قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي مخالفا لآراء 15 من 26 اقتصاديا شملهم استطلاع أجرته رويترز والذين توقعوا أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي (NZINTR=ECI)، بواقع 25 نقطة أساس.
ولكن الخفض الأكبر لم يكن غير متوقع تماما حيث اختار الخبراء الاقتصاديون الـ11 المتبقون خفضا بمقدار 50 نقطة أساس وكانت الأسواق مستعدة لسحب بنك الاحتياطي النيوزيلندي بقوة أكبر من أدوات السياسة النقدية لحقن الزخم للاقتصاد الضعيف.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.90% إلى 0.5745 دولار أمريكي، في حين هبطت عقود مقايضة أسعار الفائدة لمدة عامين إلى 2.521% من 2.6194% قبل القرار.
وقال نيك توفلي، كبير الاقتصاديين في بنك ASB، في مذكرة: "إن قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي يشير إلى أن احتمال ضعف ضغوط التضخم عما كان متوقعا في السابق كان له وزن أكبر من الانتظار لمعرفة مدى سرعة تعافي الاقتصاد والتأثيرات الناجمة عن الارتفاع الحالي في التضخم".
لقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ أغسطس 2024، ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف من 1% إلى 3%، فإن صناع السياسات لديهم مجال لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات