ما أهمية معهد التخطيط القومى واختصاصاته؟
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ما أهمية معهد التخطيط القومى واختصاصاته؟، حدد القانون رقم 13 لسنة 2015 الغرض من إنشاء معهد التخطيط القومي متمثلا في النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية الشاملة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما أهمية معهد التخطيط القومى واختصاصاته؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حدد القانون رقم 13 لسنة 2015 الغرض من إنشاء معهد التخطيط القومي متمثلا في النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية الشاملة للدولة ووسائل تنفيذها، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للتخطيط والتنمية، وذلك بهدف تزويد القائمين بالعملية التخطيطية على كافة المستويات ومتخذي القرار وصانعي السياسات بالرؤى والبدائل الاستراتيجية، ونشر الوعي والمعرفة بقضايا التخطيط والتنمية وأسسها العلمية والتطبيقية.
ومنح القانون، عدد من الاختصاصات للمعهد سعيا لتحقيق أغراضه متمثلا في :
1. إجراء البحوث والدراسات في كافة المجالات التي تساهم في تحقيق أغراضه.
2. إعداد الكوادر التخطيطية وذلك بتنظيم البرامج التدريبية في مجالات التخطيط والتنمية ومنح الشهادات الدالة على اجتياز هذه البرامج.
3. منح الدرجات العلمية دبلوم - ماجستير - دكتوراه) في مجالات التخطيط والتنمية منفردًا أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة في الداخل والخارج.
4. تقرير منح دراسية ومكافآت لتشجيع البحوث والدراسات.
5. الإيفاد في بعثات ومهمات علمية داخلية وخارجية.
6. عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات علمية.
7. إصدار ونشر البحوث والدراسات والتقارير والدوريات العلمية، وترجمة وتأليف الكتب والمراجع ذات الصلة بأغراض المعهد.
8. إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بقضايا التخطيط والتنمية.
9. المساعدة في نشر ثقافة التخطيط والتنمية في المجتمع.
10. تقديم الاستشارات العلمية للجهات العاملة في مجالات التخطيط والتنمية في الداخل والخارج.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط متورطين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 7 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ ضرباتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، التى تمثل تهديدًا للاقتصاد القومى، خاصة تلك الممارسات التى تستهدف المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول الرسمى والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى. تم رصد العديد من المخالفات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط.
وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من القضايا المالية، تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه، ما يعكس حجم نشاط هذه الشبكات وتأثيرها المحتمل على السوق المحلية.
حماية الاقتصاد القومى من المضاربين وتأتى هذه الحملات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية المستمرة للحد من المضاربة على النقد الأجنبى، ومكافحة كل ما يخل بالاستقرار الاقتصادى للبلاد. وتستهدف الأجهزة الأمنية من خلال هذه الإجراءات حماية المواطنين والأسواق من الممارسات غير القانونية التى تؤدى إلى تقلبات سعر الصرف وتضر بالاقتصاد القومى.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المضبوطين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات، مع استمرار الحملات الأمنية لرصد أى مخالفات جديدة فى هذا المجال.
وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها فى التصدى لكل أشكال المخالفات الاقتصادية، بما يعزز الثقة فى الأسواق الرسمية ويضمن استقرار سعر صرف العملة الوطنية.