طرد ضابطين من الخدمة العسكرية بعد هزيمة سريتهما في القطاع
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
القدس المحتلة-ترجمة صفا
قرر قائد أركان جيش الاحتلال طرد ضابطين من الخدمة العسكرية وذلك بعد هزيمتهما مع سرية من الجنود امام مقاتلين شمالي قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان الحديث يدور عن طرد ضابطين " قائد سرية ونائبه" من الخدمة وذلك في أعقاب تراجعهما مع السرية المسؤولان عنها أمام ضربات المقاومة شمال القطاع ، حيث تسببت الحادثة بأزمة ثقة داخل الكتيبة العسكرية حيث تضامن نصف الجنود مع الضباط ورفضوا العودة للخدمة العسكرية في القطاع ، بينما تضامن النصف الآخر من الجنود مع قرار قائد الكتيبة.
وذكرت الصحيفة ان القوة تم ارسالها الى مهمة فاشلة من الأساس حيث طلب منهم الذهاب لمواجهة عشرات المسلحين شمالي قطاع غزة وذلك بعد قيامهم بمهمة مستمرة في الغلاف دون راحة ، حيث تراجع جنود القوة أمام هجوم المسلحين.
فيما بينت التحقيقات ان هجوم جنود القوة على معاقل المسلحين شمال القطاع شابه الخلل من البداية ، حيث دخلت القوة لمنطقة مفخخة واطلقت تجاههم عشرات قذائف RPG من كل اتجاه ، ما اضطرهم لترك مواقعهم والانسحاب الى الخلف.
فيما عقب الناطق بلسان الجيش قائلاً بأن جنود القوة قاتلوا مسلحي حماس بقوة خلال الشهر الاخير وتعرضت الوحدة لخسائر بشرية واصابات خلال الفترة الاخيرة وان مجريات الحدث يتم التحقيق بها وسيتم استخلاص العبر.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: كيف يستدعي الوزراء جنود الاحتياط وهم لم يخدموا عسكريا؟
قال الكاتب الإسرائيلي في موقع "واللا" العبري، نير كيبنيس: "إننا أمام حكومةٌ لم يخدم أعضاؤها في الاحتياط أصلا، بينما تُرسل عشرات الآلاف من أوامر الاحتياط، بزعم تكثيف الحرب على غزة"، وذلك في إشارة لكون قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، باستدعاء جنود الاحتياط في الجيش، ما زالت تترك تبعاتها السلبية على الإسرائيليين بشكل عام.
وأكد كيبنيس عبر مقال ترجمته "عربي21" أنّ: "حكومة اليمين التي لم يخدم معظم وزراؤها في الجيش إطلاقًا، ولو خدمةً قصيرةً، أو خدموا في مواقع بعيدة كل البعد عن القتال، فإن تجربة الاحتياط تبدو غريبةٌ على جميع وزرائها تقريبًا".
"صحيح أن الالتزام بقرار الاستدعاء للاحتياط مسألة قانونية، لكنه أمرٌ سخيفٌ عند النظر للمسألة من منظور أخلاقي، لأنه بأي منطق يرسل هؤلاء الوزراء المراوغون الجنود لساحة المعركة مجددا" تابع كيبنيس خلال المقال ذاته، الذي نشر في موقع "واللا".
وأضاف بأنّ: "الاستجابة لأوامر الاحتياط بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر كانت طبيعية، ووصلت نسبتها 130%، لكن اليوم بعد عام ونصف حوّل فيها الجيش غزة بحراً من الأنقاض، وجرّب كل شيء، وقُتِل مئات الجنود، وأصبح من الواضح أن الحكومة أوقفت المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى".
وأردف: "وانسحبت الحكومة من العرض الذي قدمه نتنياهو نفسه، بعد أن ابتزّته الأحزاب اليمينية المتطرفة في حكومته، واتضح أن الحرب لا غاية عملية لها سوى وجوده، فإنها توحّد الحكومة، وتمنعها من الانهيار".
وأشار إلى أنّ: "أوامر الاستدعاء للاحتياط تصدر بينما تواصل الحكومة اختلاق الذرائع للحريديم للتهرب من الخدمة العسكرية، وصولا لاستكمال قانون التهرب الذي وُعدوا به، خاصة مع اقتراب عام انتخابي ساخن، الأمر الذي يستدعي من عموم الإسرائيليين الحذر من الاستجابة لأوامر الذهاب للقواعد العسكرية من جنود وضباط الاحتياط".
وأبرز: "لأن هذه الأوامر إنما تصدر فقط للحفاظ على الائتلاف اليميني الحاكم الذي يمنع هو نفسه إجراء الانتخابات المبكرة، لأن استطلاعات الرأي تواصل إخافته بأنه محكوم عليه بالهزيمة فيها".
إلى ذلك، أوضح الكاتب الإسرائيلي أنّ: "الحكومة تُصدِر اليوم قرارا بإصدار أوامر الاستدعاء للاحتياط لعشرات الآلاف من الجنود والضباط، وإن كان هذا صحيحًا ومبررًا تمامًا في بداية الحرب، وحتى مع استمرارها، عندما كانت لا تزال مرتبطةً بأمن الدولة، وليس فقط بأمن الائتلاف".
واستدرك: "صحيح أن رفض أمر الاحتياط يُعدّ انتهاكًا للقانون، ولكن عندما يُطلب من هؤلاء الجنود والضباط تنفيذه للمرة الخامسة أو السادسة، في دولة لا يتحمّل معظم مواطنيها هذا العبء، وجزء كبير منهم لم يتحمّله قط، فلا يحق للحكومة أن تطالبهم بأي شيء".
وختم كيبنيس بالقول: "لو كنت مكان هؤلاء الجنود والضباط في صفوف الاحتياط، فقد كنت سأخرج للدفاع عن الدولة مرة، مرتين، ثلاث مرات، لكن في المرة الخامسة، فهناك احتمال كبير أن أُجبر على الدفاع عن عائلتي وسبل عيشي، وإيجاد طريقة قانونية للتخلص من هذا العبء العسكري".
واستطرد: "لأننا في دولة فقدت كل معالمها، وجيشٌ يُستدعى جنوده الاحتياطيون للخدمة، بينما مؤسسات تعليم أبنائهم مُغلقة، ووزراءٌ فاشلون لا يؤدون وظائفهم، وميزانياتٌ لا تُخصّص لرجال الإطفاء، ولا للمعلمين، بل لمن يُشجّعون التغيّب عن المدرسة، والنتيجة أن الحكومة ستدرك قريبًا أن سياستها المريعة، في جميع القطاعات، بدأت تنهار تحت سيطرتها".
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية