ترفضها الحكومة.. تصالحك على مخالفات البناء لن يشمل هذه الحالات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكّدت النائبة رحاب الغول عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والمنتظر التصدّيق عليه من قبل رئيس الجمهورية، حدد الحالات المرفوض التصالح فيها بموجب القانون ومن بينها التعدي على الجراجات بالمباني المأهولة وغير المأهولة بالسكان في المدن.
القضاء على أزمة أماكن انتظار السياراتوقالت النائبة، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إنَّ المشرّع رفض تحقيق عملية التصالح في أماكن انتظار السيارات بسبب التكدس والزحام المروري الذي تشهده المدن، الأمر الذى يلزم منع التعدي على الأماكن المخصصة لجراجات للسيارات.
وأوضحت عضو مجلس النواب أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء رفض التصالح في عدد من الحالات الأخرى، ومن بينها الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
شروط قبول التصالح في المباني المعماريةوشددت على وجود عدد من الإجراءات يجب الانتباه لها لتحقيق التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وإلا رُفض طلب التصالح، وأبرزها وقوع المخالفة قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، ويجب ألا تؤثر المخالفات على المبنى ويجب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب التصالح فی
إقرأ أيضاً:
المشاري: المطور العقاري يشمل الشركات الخليجية والعالمية
أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اختتام الأسبوع الإسكاني الخليجي الذي تميز بحزمة من ورش العمل المتخصصة في موضوع المطور العقاري والتمويل العقاري، مشيرا إلى أن الحوار المثمر بين دول مجلس التعاون أسفر عن الخروج بتوصيات قيمة ستسهم في دعم المشاريع الإسكانية بالكويت.
وبين الوزير المشاري في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الـ 26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه تم اليوم (أمس) إبرام اتفاقية تعاون بين الكويت والمملكة العربية السعودية في مجالي الإسكان والبلديات، لافتا إلى أن الاتفاقية تتناول موضوع المطور العقاري وتبادل الخبرات، وهو ما يمثل خطوة مهمة خاصة مع الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها المملكة خلال السنوات السبع الماضية في هذا المجال.
ولفت إلى أن هناك توقعات بدخول مستثمرين خليجيين بقطاع المطور العقاري بالكويت، مؤكدا أن هذا القطاع لا يقتصر على الشركات المحلية فقط، بل يشمل الشركات الخليجية والعالمية، ما يعزز فرص التنمية والتطوير.
وأشار إلى أن التمويل العقاري والمطور العقاري يشكلان جزءا من منظومة متكاملة في المملكة العربية السعودية، التي تعد أقرب تجربة ناجحة في مجال التطوير العقاري، موضحا أن الكويت استفادت من تجارب جميع دول مجلس التعاون، حيث تتميز كل دولة بخصوصيتها، بينما تبرز المملكة بحجمها الكبير وخبرتها الواسعة التي يتطلع الجميع للاستفادة منها، موضحا أنه تم توقيع عقد استشاري يتعلق بالمشاريع الثلاثة الأولى التي ستطرح نهاية العام ضمن مشاريع المطور العقاري وفق قانون 118، معبرا عن التفاؤل بانطلاقة قوية لهذا القطاع.
واوضح المشاري فيما يتعلق بتخصيص أراض سكنية ان المؤسسة قامت بتفعيل 3 مدن إضافية هي «الصابرية ونواف الأحمد والخيران»، وذلك بهدف تسريع عجلة التنمية الإسكانية.
وأوضح أن إعادة توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله قيد الدراسة حاليا، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيصدر بعد دراسة تطبيق قانون 118 على هذه المنطقة، معربا عن الأمل في اتخاذ القرار المناسب قريبا بما يخدم مصلحة المشروع.
وفي كلمته التي ألقاها لدى ترؤسه الاجتماع، أكد المشاري اعتزازه باستضافة الكويت لهذا الاجتماع، الذي «يأتي في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك»، لافتا إلى أن تحقيق أحد أهم احتياجات المواطن الخليجي (الإسكان) يظل في صدارة الأولويات.
وبين المشاري أن اجتماع اللجنة يمثل امتدادا للنجاحات التي حققتها دولة قطر خلال رئاستها للدورة السابقة لعام 2024، مؤكدا الحرص على مواصلة تبادل الفكر والتجارب والخبرات بين دول المجلس، ومشيرا إلى أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات بهذا المجال.
وأوضح أن تزايد اهتمامات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون يدفع باتجاه استكمال تحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك، لافتا إلى أن خطة العمل الموحدة للإسكان تتضمن تنفيذ عدد من المخرجات المهمة، أبرزها العمل على قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس والمحافظة على التراث العمراني الخليجي في تصاميم المشاريع الإسكانية.
وأكد أن هناك العديد من المشاريع المشتركة بين دول المجلس يجري العمل على تنفيذها، وهي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التكامل الخليجي في قطاع الإسكان، مشددا على أهمية تبادل الخبرات من خلال عقد الفعاليات والمنتديات والبحوث والدراسات المتخصصة في مجال الإسكان، وعلى ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية في دول المجلس، كما بين أن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة من شأنه أن يعزز من جودة العمل الإسكاني الخليجي.
وفي ختام كلمته، عبر المشاري عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إسهاماتها وجهودها خلال الفترة الماضية، فالتنظيم والمتابعة والتوصيات الداعمة كان لها الأثر البالغ في دعم مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، متمنيا أن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة والتنسيق في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات القادة والشعوب في دول المجلس.
اهتمام كبير من قادة «التعاون» بقطاع الإسكان في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها