مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، بعد مناقشات موسعة لعدد من الأعضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تطور حقيقي وإيجابيوعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم،
وقال: «مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدا مهما لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين».
وكشف رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورا إيجابيا في منظومة التعليم التكنولوجي، والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين نقابة التكنولوجيين البرلمان مهنة التکنولوجیین
إقرأ أيضاً:
الأزهر يعلن رفضه الكامل لمشروع قانون تنظيم الفتوى.. واللجنة الدينية توافق عليه نهائيًا
أعلن ممثلو الأزهر الشريف خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفضهم التام لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، الذي انتهت اللجنة من مناقشته وأقرته نهائيًا خلال نفس الجلسة، مما أثار حالة من الجدل داخل أروقة المجلس الدستوري والديني على حد سواء.
الأزهر يعترض على دور وزارة الأوقاف في الفتوىوأكد ممثل الأزهر أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أعلن رفض المشيخة القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، مرجعًا ذلك إلى تضمينه مادة تتيح لوزارة الأوقاف تشكيل لجنة لإصدار الفتاوى، وهو ما اعتبره الأزهر تجاوزًا لاختصاصه الأصيل، ومحاولة لإقحام جهات تنفيذية في عمل شرعي ودعوي يختص به الأزهر بموجب الدستور والقانون.
وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية وكيل الأزهر يستقبل مجموعة فيينا للدين والدبلوماسيةوأوضح الممثل أن الأزهر يعتبر أن هذا التوجه يفتح الباب أمام تضارب المرجعيات الدينية، ويهدد وحدة الخطاب الديني، خاصة في ظل تباين الخلفيات العلمية بين مختلف الجهات التي قد يُسمح لها بإصدار الفتاوى.
دار الإفتاء تتمسك بتأجيل المشروعوفي نفس الاجتماع، جددت دار الإفتاء المصرية موقفها الرافض لإقرار مشروع القانون في الوقت الحالي، وطالبت بـتأجيل البت فيه لحين مراجعته ودراسته بشكل وافٍ، مشيرة إلى ضرورة وجود توافق مؤسسي بين الجهات الدينية المختلفة قبل إقرار قانون بهذه الحساسية.
وكانت دار الإفتاء قد قدمت، في اجتماع سابق، ملاحظات حول بعض بنود القانون، وخاصة ما يتعلق بتعريف الفتوى، والجهات المختصة، وآليات الضبط المهني للفتوى العامة، إلا أن اللجنة مضت قدمًا في إقرار المشروع.
اللجنة الدينية تقر القانون رغم التحفظاتورغم التحفظات التي أبدتها كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء، أعلنت اللجنة الدينية بمجلس النواب موافقتها النهائية على مشروع القانون، معتبرة أن الخطوة ضرورية لتنظيم الفوضى التي يشهدها مجال الفتوى على بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت اللجنة أن القانون يهدف إلى تقنين الجهات التي لها حق الفتوى العلنية، وضمان صدورها من مؤسسات ذات مرجعية دينية معترف بها، بما يسهم في محاربة فوضى الفتاوى ومظاهر التشدد والانفلات.
مجلس النواب يفتح الباب لتعديلات محتملةمن جانبه، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، أن مجلس النواب منفتح تمامًا لتلقي أي اقتراحات أو ملاحظات من الأزهر أو دار الإفتاء خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن المناقشات العامة تحت قبة البرلمان قد تشهد إدخال تعديلات جوهرية على القانون في ضوء الحوار المجتمعي والمؤسسي المرتقب.
وشدد كفافي على أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو توحيد المرجعية الدينية وحماية المجتمع من الفتاوى المضللة، دون الإخلال بصلاحيات المؤسسات الدينية المعترف بها دستوريًا، وفي مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل