غلق 212 محلا لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء خلال يوم
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات موسعة بالمحافظات، لمتابعة التزام المحلات بقرار الغلق.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (212) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وفي سياق منفصل أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل طفلته "كيان" البالغة من العمر 4 أشهر بضربها علي الرأس بالخطأ أثناء مشاجرة مع زوجته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
كما أمرت النيابة العامة بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن، كما استمعت النيابة إلي أقوال الزوجة وطلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم واستكمال التحريات التكميلية حول الواقعة.
كان قد تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عاطل يفيد بوفاة نجلته بنزلة برد عقب دخولها في حالة إعياء شديدة ولم يشتبه بوفاتها جنائيا ومقيمين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال والدة الطفلة أيدت ما جاء علي لسان زوجها وبعمل التحريات وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي تبين كذب رواية المبلغ ووجود شبهة جنائية في الواقعة.
بتقنين التحريات وتضييق الخناق علي المبلغ اعترف بارتكاب واقعة قتل نجلته "كيان" 4 أشهر، عن طريق الخطأ وأنه أثناء تعديه بالضرب علي زوجته ضرب الطفلة علي رأسها فلقت مصرعها متأثرة بالضربة
تم التحفظ علي المتهم ونقل جثة الطفلة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء ترشيد استهلاك الكهرباء وزارة الداخلية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة. ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأوضح أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية