صيد بحري: تحفيزات مالية وجبائية لمربي ومنتجي سمك “البلطي”
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ترأس الأمين العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بمقر الوزارة، إجتماعا تنسيقا. خصص لضبط خطة عمل سنة 2024.
وحسب بيان للوزارة، فقد ذكّر الأمين العام بالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. المرتبطة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات. داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل تجسيد ما تبقى خلال العام القادم.
كما دعا إلى تسريع وتيرة العمل من أجل تطوير القطاع وفق الإستراتيجية المسطرة، والمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة والإقتصاد الوطني. من خلال الحرص على ضرورة إنطلاق المشاريع في آجالها المحددة، ومرافقة الأنشطة التي من شأنها إدخال العملة الصعبة إلى الخزينة العمومية”.
من جانب آخر، أشار المسؤول إلى ضرورة تجند كل مصالح الوزارة، للبدء في متابعة التجسيد الميداني لما تضمنه قانون المالية 2024. خاصة ما تعلق بالتحفيزات المالية والجبائية المرصودة لمربي ومنتجي سمك “البلطي” في المياه العذبة وأحواض السقي الفلاحية. وأيضا استيراد محركات السفن الأقل من 5 سنوات.
كما أكد الحرص على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، والتكفل الكامل والأمثل بانشغالات المهنيين. خاصة ما تعلق بمتابعة تنفيذ مخرجات الإجتماع المنعقد مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في نوفمبر الفارط. الذي خصص لمعالجة مسألة إحتساب التأمين الإجتماعي والتقاعد وكذا قضية الغرامات الخاصة بعملية تأمين مهنيي الصيد البحري.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلاحق الإعلانات “الخادشة للحياء” كمحتوى هابط
مايو 11, 2025آخر تحديث: مايو 11, 2025
المستقلة/- قررت وزارة الداخلية العراقية إدراج الإعلانات التجارية “المسيئة للذوق العام” التي تُبث على منصات التواصل الاجتماعي ضمن تصنيف “المحتوى الهابط”، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على السلوك الإعلامي الإلكتروني الذي تصفه جهات اجتماعية ورسمية بأنه مضلل وخادش للحياء.
وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن الوزارة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب هذه الإعلانات المخالفة، مضيفاً: “تلك الإعلانات لا تقتصر فقط على التسويق التجاري، بل تتضمن ترويجاً لسلوكيات غير مقبولة اجتماعياً وأخلاقياً، وتشكل إساءة للذوق العام”.
وأوضح البهادلي أن الوزارة ستتعامل مع هذا النوع من المحتوى وفق المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والتي تنص على معاقبة كل من ينشر أو يوزع محتوى مخلاً بالحياء بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية.
وأكد المتحدث أن هناك تنسيقاً مستمراً مع القضاء وهيئة الإعلام والاتصالات لملاحقة المحتوى الإعلاني المخالف، وخاصة ذلك الذي يتضمن مضامين مضللة أو مبتذلة تستهدف فئات واسعة من الجمهور، وتؤثر في الذوق العام بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته، أكدت الباحثة الاجتماعية منار الساعدي أن انتشار الإعلانات التجارية الهابطة على منصات التواصل الاجتماعي يسهم في ترسيخ قيم استهلاكية وسطحية، ويشكل خطراً على وعي المراهقين والشباب، محذرة من أن “استمرار هذا النمط من التسويق الإعلامي يُضعف مناعة المجتمع الثقافية”.
ودعت الساعدي الجهات المعنية إلى تعزيز التوعية المجتمعية والإعلامية، وتفعيل دور الأسرة والمدرسة في توجيه الأفراد نحو استهلاك المحتوى الهادف، مشيدة في الوقت ذاته بقرار وزارة الداخلية الذي اعتبرته “خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة ضبط معايير الذوق العام”.
ويُعد هذا القرار تحولاً جديداً في سياسة مكافحة المحتوى الهابط، حيث لم تعد مقتصرة على مشاهير السوشيال ميديا بل امتدت لتشمل الإعلانات التجارية التي توظف الابتذال والإثارة لتحقيق الانتشار والمبيعات.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل