تواصل سلطنة عمان تعزيز آفاق النمو في قطاع الثروة السمكية عبر التوسع في تطوير منظومة الصيد والتي تتضمن تطوير الموانئ الحالية وإنشاء أخرى جديدة، مع الاستعانة بسفن وأساطيل الصيد الحديثة، والخدمات اللوجستية المتطورة في القطاع من خلال المرافق الجديدة في موانئ الصيد البحرية ودعم وتطوير عمليات النقل وسلاسل التبريد، مع تطور كبير في آليات التسويق والبيع عبر الأسواق الحديثة ومنصات التسويق الإلكترونية للمنتجات السمكية.


وتتبنى سلطنة عمان توجها حثيثا نحو تسريع تحقيق مستهدفاتها التنموية خاصة ما يتعلق بدعم قطاعات التنويع الاقتصادي، ولذلك يتم التركيز على جذب الاستثمارات الخاصة لقطاع الثروة السمكية وغيره من قطاعات التنويع وتمكين المستثمرين العمانيين والعالميين من اقتناص الفرص الواعدة في مجال تطوير قطاع الصناعات السمكية والأنشطة المرتبطة به.
وفي ظل هذا التطورات، تتزايد جاذبية القطاع لدى المستثمرين خاصة مع توالي طرح مناقصات وفرص استثمارية جديدة بما في ذلك تطوير وإدارة وإنشاء موانئ الصيد والأسواق السمكية واستكشاف الموارد السمكية في سلطنة عمان، كما تشهد أنشطة الاستزراع السمكي والمشروعات التجارية في القطاع توسعا كبيرا حيث يوجد في سلطنة عمان حاليا 28 مزرعة تكاملية و16 مشروعا تجاريا وتنضم مشروعات مهمة للقطاع بشكل متواصل، وكان أحدثها مزرعة استزراع الروبيان بمنطقة الخويمة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية والتي تم افتتاحها مؤخرا وتبلغ مساحتها مليوني متر مربع بقيمة استثمارية تبلغ 16 مليون ريال عماني.
وتم خلال عام 2023 طرح عدد من المناقصات الجديدة للشركات المحلية والعالمية والتي تعزز النمو في قطاع الثروة السمكية، ومن أهمها مناقصة مسح واستكشاف الموارد السمكية في بحر العرب وبحر عمان التي تمهد لمزيد من استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ على المخزون السمكي، ومن المقرر أن يبدأ تقديم عطاءات المناقصة خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير المقبل، كما تم خلال هذا العام طرح مناقصتين لإنشاء ميناء الصيد البحري في ولاية محوت بمحافظة الوسطى والميناء متعدد الأغراض في ولاية مصيرة.
وخلال الفترة القريبة الماضية طرحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 25 فرصة جديدة منها 13 فرصة استثمارية في منصة تطوير، إضافة إلى طرح 12 فرصة مباشرة لإنشاء وإدارة وتشغيل الأسواق السمكية ومراكز الإنزال في مختلف محافظات سلطنة عُمان تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 9 ملايين ريال عُماني لاستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات الاستثمارية والخدمية.
ويعد ميناء الصيد البحري في الدقم أهم مشروع استراتيجي في القطاع، وهو أكبر ميناء للصيد التجاري في سلطنة عمان، وسيكون دوره محوريا في دعم وتطوير البحث والابتكار وتوطين سلسلة القيمة المضافة للمنتجات السمكية في ظل خطط طموحة لتحويل الميناء إلى مدينة ذكية مستدامة في سلاسل التوريد العالمية. ويمتد الميناء على مساحة 7.5 كلم مربع، ويضم مرافق متطورة مثل كاسرين للأمواج الرئيسي والثانوي كما يبلغ عمق ميناء الصيد 10 أمتار مما يتيح استقبال سفن الصيد التجارية، وبينما يقع الميناء قرب منطقة الصناعات السمكية، يجعل ذلك التكامل مع منطقة الصناعات السمكية من ميناء الصيد بالدقم محركا مهما للنمو في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تستقطب استثمارات متزايدة في كافة المجالات بما في ذلك الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صيد الأسماك والصناعات السمكية المرتبطة بها.
وتأتي إقامة الميناء متعدد الأغراض في مصيرة تنفيذا لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق، باعتماد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الإضافية إلى جانب المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025، ومن بينها إنشاء ميناء متعدد الأغراض في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية ويتكون مشروع الميناء في ولاية مصيرة من مرافق متعددة لخدمة قطاع الثروة السمكية، وتسهيلات للقطاع السياحي وعمليات النقل، إضافة إلى المرافق الخدمية الحكومية والخاصة ويقع الميناء على مساحة تصل إلى نحو 240 ألف متر مربع.

ويندرج قطاع الثروة السمكية ضمن القطاعات الأساسية المستهدفة لتعزيز التنويع الاقتصادي والأمن الغذائي في سلطنة عمان كما يحمل هذا القطاع أهمية خاصة كون الصيد حرفة عريقة توارثتها الأجيال في سلطنة عمان وتمثل مكونا مهما في الهوية الوطنية، ويعمل في قطاع الصيد حاليا ما يزيد على 57 ألف عماني، وتساهم التطورات الإيجابية في هذا القطاع في زيادة جاذبيته لدى المواطنين سواء عبر العمل في القطاع أو تأسيس المشروعات الجديدة.
وبالأسعار الجارية، سجلت القيمة المضافة لأنشطة الصيد مساهمة بنحو 390 مليون ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال العام الماضي، ونحو 267 مليون ريال عماني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023 مما يمثل نموا بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبنهاية العام الماضي، بلغ حجم الإنتاج السمكي 748 ألف طن، والصادرات 248 ألف طن، وحقق الإنتاج السمكي نموا جيدا هذا العام بنسبة تقترب من 10 بالمائة بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قطاع الثروة السمکیة فی سلطنة عمان میناء الصید فی القطاع فی ولایة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة.. ويوفر فرصا استثمارية كبيرة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة، ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أننا نعمل وفقًا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية، تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن سياساتنا المالية تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.

الجبهة الوطنية يمنح جوائز مالية لأبطال الجودو تقديرًا لإنجازهم الأفريقيالرقابة المالية: أصدرنا تراخيص لـ 3 صناديق فقط للاستثمار في "الذهب"مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن بالنواب لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026وزير المالية الباكستاني: استراتيجيات الحد من المخاطر ضرورة لمواجهة أزمة التدخين

قال كجوك، لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، إننا حققنا نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية.

وأضاف أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة مع بدء مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا حققنا أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، مؤكدًا أننا شهدنا نموًا قويًا خلال «النصف الأول» لقطاعات السياحة بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪

وأوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

أكد أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا مشجعة لتنامي الشراكة الاقتصادية فى شتى القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أننا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

طباعة شارك أحمد كجوك أحمد كجوك وزير المالية الاقتصاد المصرى

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: الاقتصاد الوطني يتحرك بخطى ثابتة ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة
  • وزير المالية: الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة.. ويوفر فرصا استثمارية كبيرة
  • الاكتفاء الذاتي أولا.. سبب حظر خروج الثروة السمكية من الوادي الجديد
  • حظر خروج الثروة السمكية من الوادي الجديد إلا بعد استيفاء حصتها
  • «قصر السلطان».. قصة نجاح من عبق البيئة العُمانية
  • المهندس محمد شيمي: انفتاح تام على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
  • سلطنة عمان تستعرض فرص الاستثمار السمكي في أكبر تظاهرة عالمية للمأكولات البحرية ببرشلونة
  • قطاع الأعمال: تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية
  • سلطنة عمان والجزائر.. علاقات راسخة وشراكة واعدة
  • في غياب الدريوش.. أخنوش يتدخل لإطفاء الإحتقان وسط مهنيي قطاع الصيد البحري بالداخلة