تجذب الاستثمارات.. الثروة السمكية بسلطنة عُمان مجالا واعدا
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تواصل سلطنة عمان تعزيز آفاق النمو في قطاع الثروة السمكية عبر التوسع في تطوير منظومة الصيد والتي تتضمن تطوير الموانئ الحالية وإنشاء أخرى جديدة، مع الاستعانة بسفن وأساطيل الصيد الحديثة، والخدمات اللوجستية المتطورة في القطاع من خلال المرافق الجديدة في موانئ الصيد البحرية ودعم وتطوير عمليات النقل وسلاسل التبريد، مع تطور كبير في آليات التسويق والبيع عبر الأسواق الحديثة ومنصات التسويق الإلكترونية للمنتجات السمكية.
وتتبنى سلطنة عمان توجها حثيثا نحو تسريع تحقيق مستهدفاتها التنموية خاصة ما يتعلق بدعم قطاعات التنويع الاقتصادي، ولذلك يتم التركيز على جذب الاستثمارات الخاصة لقطاع الثروة السمكية وغيره من قطاعات التنويع وتمكين المستثمرين العمانيين والعالميين من اقتناص الفرص الواعدة في مجال تطوير قطاع الصناعات السمكية والأنشطة المرتبطة به.
وفي ظل هذا التطورات، تتزايد جاذبية القطاع لدى المستثمرين خاصة مع توالي طرح مناقصات وفرص استثمارية جديدة بما في ذلك تطوير وإدارة وإنشاء موانئ الصيد والأسواق السمكية واستكشاف الموارد السمكية في سلطنة عمان، كما تشهد أنشطة الاستزراع السمكي والمشروعات التجارية في القطاع توسعا كبيرا حيث يوجد في سلطنة عمان حاليا 28 مزرعة تكاملية و16 مشروعا تجاريا وتنضم مشروعات مهمة للقطاع بشكل متواصل، وكان أحدثها مزرعة استزراع الروبيان بمنطقة الخويمة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية والتي تم افتتاحها مؤخرا وتبلغ مساحتها مليوني متر مربع بقيمة استثمارية تبلغ 16 مليون ريال عماني.
وتم خلال عام 2023 طرح عدد من المناقصات الجديدة للشركات المحلية والعالمية والتي تعزز النمو في قطاع الثروة السمكية، ومن أهمها مناقصة مسح واستكشاف الموارد السمكية في بحر العرب وبحر عمان التي تمهد لمزيد من استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ على المخزون السمكي، ومن المقرر أن يبدأ تقديم عطاءات المناقصة خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير المقبل، كما تم خلال هذا العام طرح مناقصتين لإنشاء ميناء الصيد البحري في ولاية محوت بمحافظة الوسطى والميناء متعدد الأغراض في ولاية مصيرة.
وخلال الفترة القريبة الماضية طرحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 25 فرصة جديدة منها 13 فرصة استثمارية في منصة تطوير، إضافة إلى طرح 12 فرصة مباشرة لإنشاء وإدارة وتشغيل الأسواق السمكية ومراكز الإنزال في مختلف محافظات سلطنة عُمان تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 9 ملايين ريال عُماني لاستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات الاستثمارية والخدمية.
ويعد ميناء الصيد البحري في الدقم أهم مشروع استراتيجي في القطاع، وهو أكبر ميناء للصيد التجاري في سلطنة عمان، وسيكون دوره محوريا في دعم وتطوير البحث والابتكار وتوطين سلسلة القيمة المضافة للمنتجات السمكية في ظل خطط طموحة لتحويل الميناء إلى مدينة ذكية مستدامة في سلاسل التوريد العالمية. ويمتد الميناء على مساحة 7.5 كلم مربع، ويضم مرافق متطورة مثل كاسرين للأمواج الرئيسي والثانوي كما يبلغ عمق ميناء الصيد 10 أمتار مما يتيح استقبال سفن الصيد التجارية، وبينما يقع الميناء قرب منطقة الصناعات السمكية، يجعل ذلك التكامل مع منطقة الصناعات السمكية من ميناء الصيد بالدقم محركا مهما للنمو في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تستقطب استثمارات متزايدة في كافة المجالات بما في ذلك الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صيد الأسماك والصناعات السمكية المرتبطة بها.
وتأتي إقامة الميناء متعدد الأغراض في مصيرة تنفيذا لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق، باعتماد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الإضافية إلى جانب المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025، ومن بينها إنشاء ميناء متعدد الأغراض في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية ويتكون مشروع الميناء في ولاية مصيرة من مرافق متعددة لخدمة قطاع الثروة السمكية، وتسهيلات للقطاع السياحي وعمليات النقل، إضافة إلى المرافق الخدمية الحكومية والخاصة ويقع الميناء على مساحة تصل إلى نحو 240 ألف متر مربع.
ويندرج قطاع الثروة السمكية ضمن القطاعات الأساسية المستهدفة لتعزيز التنويع الاقتصادي والأمن الغذائي في سلطنة عمان كما يحمل هذا القطاع أهمية خاصة كون الصيد حرفة عريقة توارثتها الأجيال في سلطنة عمان وتمثل مكونا مهما في الهوية الوطنية، ويعمل في قطاع الصيد حاليا ما يزيد على 57 ألف عماني، وتساهم التطورات الإيجابية في هذا القطاع في زيادة جاذبيته لدى المواطنين سواء عبر العمل في القطاع أو تأسيس المشروعات الجديدة.
وبالأسعار الجارية، سجلت القيمة المضافة لأنشطة الصيد مساهمة بنحو 390 مليون ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال العام الماضي، ونحو 267 مليون ريال عماني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023 مما يمثل نموا بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبنهاية العام الماضي، بلغ حجم الإنتاج السمكي 748 ألف طن، والصادرات 248 ألف طن، وحقق الإنتاج السمكي نموا جيدا هذا العام بنسبة تقترب من 10 بالمائة بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الثروة السمکیة فی سلطنة عمان میناء الصید فی القطاع فی ولایة
إقرأ أيضاً:
منطقتان اقتصاديتان في سلطنة عُمان ستعززان جذب الاستثمارات النوعية
العُمانية: يمثل صدور المرسومين السلطانيين الساميين اليوم بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في كلٍّ من ولاية عبري بمحافظة الظاهرة ونيابة الروضة بولاية محضة بمحافظة البريمي، ترجمةً للتوجه الوطني نحو تنويع الاقتصاد واستثمار المزايا الجغرافية والاقتصادية التي تتمتع بها كلتا المحافظتين.
كما ستُسهم هاتان المنطقتان في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتنشيط الحركة التجارية واللوجستية، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وأوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن المنطقتين تخضعان لأحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025)، الذي يمنح الهيئة الصلاحية وفق أسس تنظيمية وتشريعية متكاملة، تتيح تنمية البيئة الاستثمارية لتكون أكثر جذبًا للأعمال المحلية والأجنبية، وتعزز من تنافسية سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن هذه الخطوة تمثل امتدادًا للنجاحات التي حققتها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة، مؤكدًا أن المنطقتين الجديدتين ستُداران وفق أفضل الممارسات المؤسسية العالمية، مع توفير بنية أساسية متكاملة وخدمات نوعية تُشجّع المستثمرين على إقامة مشاريعهم الصناعية والتجارية والخدمية، بما يعزز دورها كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية التي تُسهم في بناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة.
وأشار سعادته إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة ستُسهم في تنشيط الحركة البينية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ودول المنطقة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يبعد حوالي 20 كيلومترًا عن منفذ الربع الخالي الحدودي، ويبعد عن مشروع مدينة عبري الصناعية حوالي 105 كيلومترات، كما ستدعم المنطقة قطاعات الصناعات التحويلية والغذائية والخدمات اللوجستية، ما يجعلها مركزًا حيويًا لتطوير سلاسل الإمداد.
وأضاف سعادته أن المنطقة الاقتصادية الخاصة في نيابة الروضة بولاية محضة بمحافظة البريمي ستكون رافدًا مهمًا لتعزيز الأنشطة الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مستفيدة من شبكة الطرق الرئيسة وقربها من ميناء صحار وميناء جبل علي في إمارة دبي، ويبعد موقع المنطقة عن ولاية البريمي حوالي 85 كيلومترًا، وعن ولاية صحار 125 كيلومترًا.
وأكد سعادة المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هذه المنطقة ستُسهم أيضًا في تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمارات في مجالات التجارة والخدمات والنقل والأنشطة اللوجستية، بما يوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في تطوير المجتمعات المحلية ورفع مستوى الخدمات والبنية الأساسية، ليجعل منها بيئة مهيأة لإقامة مختلف الأعمال والمشروعات وتنميتها في العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والسياحة والتعليم والصحة والاستيراد والتصدير وغيرها، بالإضافة إلى تنشيط الحركة التجارية في محافظة البريمي بشكل عام.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "