آخر تحديث: 15 يناير 2024 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعمل لجنة مراجعة القروض الأجنبية الخارجية للعراق، على مراجعة القروض الخارجية للعراق، ولاسيما تلك التي تشكلت بعد عام 2003، لمعرفة اين توزعت ولأي أغراض تم اقتراضها وماذا حل بها، للوصول الى مرحلة تصفيتها، مؤكدة انها “لم توفر أي قيمة مضافة للاقتصاد العراقي”، مع إمكانية ارجاع هذه الديون اذا كانت مخصصة لمشاريع غير مجدية.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد الدراجي في حديث صحفي، إن “العراق دخل بعد 2003 موجة جديدة من القروض الخارجية والاستدانات جرَّاء انخفاض أسعار النفط وعدم كفاية الموازنة في أغلب الأحيان.وأضاف أنه “كان هنالك لبس واضح واختلافات في تقدير حجم الديون الخارجية الجديدة للعراق نظراً لوجود ديون أخرى قبل عام 2003″، مشيراً إلى أن “الديون الجديدة يجب أن تكون هنالك صورة واضحة عنها لكي تتخذ الإجراءات المناسبة في التعامل معها حفاظاً على اقتصاد البلد ومرتبته الائتمانية عالميا”، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأوضح الدراجي، أن “القروض موزَّعة بين وزارات ومحافظات مقابل مشاريع، ومهمة اللجنة التي شكلت حصر القروض ومعرفة ماهي المشاريع أو الوزارات أو المحافظات التي استفادت منها وماهو حالها”، مبيناً أن “الديون تترتب عليها فوائد تُثقل كاهل العراق ويجب تصفيتها والوصول إلى نتائج نهائية في معرفة حجم الديون وكيفية سدادها وقيمتها بالنسبة للاقتصاد” .وأشار إلى ان “هذه الديون قد تكون أُخذت لأسباب معينة، لكن لا توجد فيها أي قيمة مضافة للاقتصاد العراقي، مما يجعلنا ندرس الديون من جديد والمضي في تنفيذ المشاريع التي تم الاستدانة من أجلها، فإذا كانت غير ذات جدوى فيجب إيقافها وإعادة الديون لتحسين وضع العراق المالي دوليا”.وتوزع ديون العراق بواقع أكثر من 21 مليار دولار ديون خارجية يضاف لها اكثر من 41 مليار دولار ديون خارجية “بغيضة” أي جاءت خلال فترة حروب العراق ويعتقد العراق انه من المتوقع والمفترض ان يتم شطب 80% منها كونها ديون بغيضة، أضافة الى الديون الداخلية البالغة اكثر من 53 مليار دولار، مايجعل اجمالي ديون العراق نحو 115 مليار دولار، وهو مايعادل موازنة العراق لعام كامل.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

دول الخليج هي التي ستملي سياسة أمريكا الخارجية

درج دونالد ترامب على أن يحقق مراده بطريقته. ولكن هذا قد يتغير هذا الأسبوع حينما يواجه الفوضى التي تسبب فيها في الشرق الأوسط. ففيما يبدأ رحلة على مدى ثلاثة أيام إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، يتعهد رئيس الولايات المتحدة بأمور عظام. وهو كدأبه واهم. فالواقع هو أن سياسات الولايات المتحدة المتهورة المتعارضة المهملة في المنطقة تحقق فشلا عاما. ولا غنى عن تصحيح مسار جذري.

وقادة الخليج لديهم من القوة ما يتيح تقويم مسار ترامب، لو أنهم قرروا استعمال هذه القوة. فهو يعتمد عليهم اعتمادا غير مسبوق ـ يفوق كثيرا اعتماده على أوروبا ـ بوصفهم وسطاء دبلومسيين، وشركاء أمنيين، وداعمين ماليين. والنهج الذي يتبعه في فلسطين فيوشك أن يبلغ بها نكبة ثانية هو مزيج من الانحياز والقسوة والجهل المحض. ودونما عون من العرب، قد تبقى الولايات المتحدة وإسرائيل في شرك مأزق سياسي مدمر لا نهاية له.

يعرف ترامب أنه ليس بوسعه تجاهل رؤى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظرائه في الخليج بشأن غزة وسوريا واليمن. وهم يعارضون محاربة إيران التي سبق أن هددت بها الولايات المتحدة وإسرائيل. وترامب بحاجة إليهم حلفاء له في نزاعه التجاري والجمركي مع الصين. وقد استضاف دبلوماسيون خليجيون محادثات سلام أوكرانية روسية دعمها ترامب شخصيا. وهو حريص أشد الحرص على إبقاء أسعار النفط على انخفاضها.

فضلا عن أنه طامع في صفقات استثمارية ومبيعات سلاح في الشرق الأوسط بمليارات الدولارات.

غير أن للدعم الخليجي ثمنا لا بد من دفعه. وانظروا على سبيل المثال إلى أمل ترامب في توسيع ما يعرف بالاتفاقات الإبراهيمية لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية. فمهما يكن ما يقوله ترامب، يتعهد محمد بن سلمان بأن هذا لن يحدث بدون ضمان تقدُّم نحو دولة فلسطينية مستقلة، وذلك احتمال تمقته حكومة إسرائيل. وقد وصف محمد بن سلمان ما وقع من قتل بعد السابع من أكتوبر لأكثر من اثنين وخمسين ألف فلسطيني في غزة بـ«الإبادة». وفي الرياض، سوف يلاقي ترامب ضغطا كبيرا لإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة فرض وقف إطلاق النار.

تزداد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية توترا، في ظل رفض ترامب حتى الآن الدعوات لإضافة العاصمة الإسرائيلية إلى جدول زيارته. وبغض النظر عن أثر الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس، فإن بنيامين نتنياهو وحلفاءه في اليمين المتطرف يخططون لاحتلال عسكري طويل الأمد لغزة ولعمليات طرد جماعي للفلسطينيين. وبرغم دعم ترامب قبل شهرين وحديثه الأهوج عن إقامة «رفييرا في الشرق الأوسط»، يبدو أنه قد أدرك متأخرا أن السلام لا يتحقق على هذا النحو.

ولقد فوجئ نتنياهو ـ المستمر في تحريضه للولايات المتحدة على الانضمام إلى إسرائيل في عمل عسكري ضد إيران هذا العام ـ بإعلان ترامب المفاجئ الشهر الماضي عن محادثات مع طهران حول البرنامج النووي. كما جاء تراجع ترامب الفجائي بالقدر نفسه الأسبوع الماضي بإنهاء الضربات الجوية الأمريكية لليمن بمثابة ضربة مفاجئة لإسرائيل المستمرة في قصف الحوثيين. ويأتي هذان التحولان في السياسة، بجانب تغير نبرة ترامب فيما يتعلق بغزة، نتيجة ضغط خليجي فعال.

كما يريد القادة العرب بدعم تركي أن يحجِّم ترامب عمليات إسرائيل العسكرية في لبنان، وفي سوريا بصفة خاصة التي تتعرض لضرباتها المتكررة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر. فجميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة يؤيدون التعامل مع رئيس سوريا المؤقت أحمد الشرع وحكومته الائتلافية.

ويقول الشرع: إنه لا يريد القتال مع إسرائيل وينصب تركيزه على إعادة توحيد بلده المحطم. وقد أسفرت زيارته المهمة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر عن عروض سخية بمساعدات في إعادة الإعمار. غير أن ترامب، خلافا لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، يرفض تخفيف عقوبات حقبة الأسد. وهذا خطأ جسيم يعرقل آمال السوريين في بداية جديدة، وقد يسمح لإيران وروسيا بالرجوع إليها. صحيح أن تحول سوريا إلى بلد ديمقراطي موال للغرب مغنم عظيم، لكنه يبدو في الوقت الراهن أشبه بفرصة مهدرة.

لو أن ترامب يريد أن يضمن دعم الخليج لأجندته الأوسع، فعليه أن يعطي في المقابل شيئا ذا قيمة. وقد يكون ذلك إحياء للاتفاق النووي الأمريكي الأوروبي لعام 2015 مع إيران في عام (الذي تراجع عنه بحماقة في عام 2018)، مع ضمان ألا يشن نتنياهو والمتشددون في طهران حربا أخرى. ويحتمل جدا أن يقدم ترامب على هذه الخطوة. فهو يزعم أنه «رئيس السلام». وهذه فرصته ليثبت هذا.

يمكن لاتباع أمريكا نهجا أكثر استنارة تجاه غزة وسوريا أن ينقذ أهدافا أخرى لترامب، من قبيل: تخفيض أسعار الطاقة وتعزيز الاستثمار الخليجي في الشركات والوظائف بالولايات المتحدة. ومواقف المملكة العربية السعودية محورية في كلا الأمرين. فالتخفيضات المستدامة في أسعار الوقود بالنسبة للمستهلك قد تهدئ ناخبي ترامب المحبطين وتساعد في ترويض التضخم في الولايات المتحدة. وقد طرح محمد بن سلمان في يناير صفقة استثمارية أمريكية لمدة أربع سنوات بقيمة ستمئة مليار دولار. وقد يليها المزيد.

فهل بوسع هذه الجزرة البدينة أن تكون السبب الرئيسي لاختيار ترامب للسعودية لتكون أول زيارة رسمية له بعد تنصيبه مثلما فعل في 2017؟ وثمة إغراء إضافي يتمثل في الاتفاقية الأمنية الأمريكية السعودية التي تشمل حزمة أسلحة أولية للرياض بقيمة مائة مليار دولار يجري العمل عليها. وسوف تنشأ فرص كثيرة لشركات ترامب العائلية أيضا لو كان لنا مؤشر في منتجع الجولف الفاخر في قطر. فرغبة ترامب العارمة في تحقيق الأرباح لا تتأثر أوهى تأثر باحتمال تضارب المصالح.

إن تنامي قوة ونفوذ دول الخليج حقيقة لا مهرب منها في الحياة الجيوسياسية والاقتصادية في القرن الحادي والعشرين. لكن لو كان ترامب رجلا أكثر شجاعة، وأكثر استقامة، لذهب إلى غزة في الأسبوع القادم ليرى بنفسه الخراب الذي تسبب فيه هو وحلفاؤه في اليمين المتطرف.

ولكنه لن يفعل هذا. فمعروف للكافة أن ترامب ليس هذا الرجل النبيل. ومعروف أيضا أنه ليس برجل دولة.

سيمون تيسدال معلق الشؤون الخارجية في صحيفة ذي جارديان.

عن الجارديان البريطانية

مقالات مشابهة

  • دول الخليج هي التي ستملي سياسة أمريكا الخارجية
  • 3.2 تريليون ريال قروض مصرفية
  • 17 مليار دولار على المحك: مصير طريق التنمية بيد الحكومة المقبلة
  • لجنة نيابية تؤكد استمرار تدفق الغاز الإيراني للعراق
  • فيديو | نصف مليون ريال.. قيمة قروض 14 فرعًا لـ "التنمية الزراعية"
  • العراق.. استرداد نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024
  • أكثر من مليار دولار قيمة الصادرات النفطية إلى تركيا خلال الاربع سنوات الماضية
  • نائب: ضعف السوداني وراء الاحتلال التركي للعراق
  • العراق يصدر منتجات نفطية الى تركيا بأكثر من 1.5 مليار دولار
  • أكثر من 1.5 مليار دولار قيمة صادرات العراق النفطية الى تركيا